قراءة في الصحف المغاربية الصادرة اليوم

اختارت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الخميس، التركيز على الغضب الشعبي المتجدد مع كل مناسبة بالجزائر، وتداعيات جمود العملية السياسية في تونس، وحملة الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في موريتانيا يوم 23 نونبر الجاري، والملف الأمني وسير العملية السياسية في ليبيا.
ففي الجزائر، رصدت الجرائد الغضب الشعبي الذي يتجدد مع كل مناسبة، آخره ما أوردته هذه الصحف من رشق موكب الوزير الأول عبد المالك سلال بالحجارة، أمس بمدينة عين البيضاء في ولاية أمن البواقي على مستوى مدخل القطب الجامعي، بعد أن تحولت احتجاجاتهم السلمية إلى حالة من الهستيريا عقب مغادرة الموكب الرسمي دون الوقوف للاستماع لانشغالاتهم.
وتساءلت (الخبر) عن مؤشرات هذه الرشق الذي ينضاف إلى احتجاجات واجهت سلال خلال زيارته لولاية خنشلة قبل يومين، وكيف يمكن تفسير ذلك تزامنا مع هجوم سياسي يطال سلال من الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعيداني وأحزاب أخرى.
ورأت أن سلال "بات محل انتقاد إعلامي، بسبب خرجاته وتصريحاته الأخيرة واستعماله لغة شعبية باتت تزعج الدوائر الرسمية، وبعيدة عن دقة المرحلة وحساسيتها داخليا وإقليميا"، ملاحظة أنه "لم يعد سرا أن الوزير الأول مستهدف سياسيا، سلال نفسه بدأ يشعر بذلك، حين قال أمس في زيارته إلى أم البواقي إنه يشعر بالخيانة ومحاولات التشويش على عمل الحكومة، وقبلها صرح خلال زيارته إلى ولاية أدرار بأنه 'سيكون بالمرصاد لكل من يتعرض لشخصه".
واعتبرت أن الوزير الأول بالمواقف التي يعبر عنها "وفي توقيت سياسي مثل الذي تعيشه الجزائر، أقرب ما يكون إلى خط النهاية، خاصة وأنه لا يحسب في الأصل على المجموعة السياسية للرئيس بوتفليقة، بقدر ما يحسب على أطراف أخرى".
وكتبت (الشروق) أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت أمس على ولاية أم البواقي والفرق الفلكلورية التي ملأ إيقاعها الفضاء وطلقات البارود لم تحجب أصوات المحتجين الذين أبدوا إصرارا على إسماع مطالبهم إلى الوزير الأول.
ونقلت الصحيفة أن "المحتجين عبروا عن "التهميش والحقرة" التي تشهدها مدينة عين البيضاء لاسيما في مجال توزيع السكن، وأن لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين أكدت أن المجتمع المدني الذي اجتمع بسلال "لا يمثل الشباب ولا طموحاتهم ولا يدافع عن حقهم"، واصفة المجتمع المدني ب"اللاشرعي".
وتعليقا على هذه الاحتجاجات، نشرت (الشروق) مقالا جاء فيه أن "المشكل ليس في المحتجين سلميا الذين يرفعون مطالب مشروعة، ولكن المشكل في هذا الوزير والوالي ورئيس الدائرة والعمدة والمدير، الذي حول مكتبه إلى مرقد عمومي يضمن النوم المريح مقابل أجرة 'سمينة' وغنائم تكفي لوحدها لحل مشاكل المحتجين إذا كانت مالية واجتماعية!"، مضيفا أنه "لو استجاب المسؤول القاعدي لكل الأوامر والتعليمات، لتم تجفيف الكثير من الإشكاليات، وقطع الطريق على احتجاجات عمرها سنوات، لكن الرداءة والإهمال والتسيب لم يجدوا لها حلا، والأخطر من ذلك، أن المعنيين بحلها لم يفكروا أصلا في حلها ولو بالتقسيط الممل".
وفي تونس، اهتمت الصحف بتداعيات جمود العملية السياسية في تونس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والآفاق المحتملة للخروج من وضعية الأزمة التي تسم المشهد التونسي.
فتحت عنوان "آخر فرصة للوفاق"، كتبت (الشروق)، في افتتاحيتها، أن "جهود إعادة الفرقاء السياسيين إلى غرفة الحوار الوطني في محاولة لتحريك المسار الحكومي المتعطل منذ أكثر من أسبوع والاتفاق على شخصية رئيس الحكومة، تصطدم بعودة التشنج وتبادل الاتهامات بين مجموعتي الحكم والمعارضة، حتى أن كل طرف أصبح يتهم الآخر بإعداد انقلاب ضده للبقاء في السلطة أو الانقضاض عليها".
ومن جهة ثانية، وفي افتتاحية بعنوان "الأزمة السياسية تلقي بظلالها على المجتمع"، كتبت (الصباح) أن "المشاكل الاجتماعية المتراكمة وغياب حلول لقضايا البطالة والفقر والإخبار حول الزيادات المتوقعة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والتي تثير مخاوف الناس، كلها عوامل تؤدي إلى خلق مناخ مشحون ومتوتر، وتجعل المواطن يعيش ضغطا نفسيا باستمرار".أما صحيفة (الضمير)، فأوردت حوارا صحفيا مع راشد الغنوشي، أجرته معه إحدى المواقع الالكترونية العربية، أكد فيه أن "لا مخرج من الأزمة إلا بإنجاح الحوار الوطني"، وأن أمام تونس فرصة لإقامة الديمقراطية.
في المقابل، كتب المحرر السياسي في صحيفة (المغرب)، "...نحن لا نريد أن نقول أن قيادات النهضة ومناضليها غير قادرين على الإسهام في البناء الوطني، بل نعتقد أنه لا بناء دائما لتونس دونهم، لكن ذلك يتطلب منهم قطعا نهائيا مع هذه الطوبا الهدامة، وانغراسا في تربتهم التونسية، وتوجها لا رجعة فيه للمستقبل بدل هذا الالتفات للماضي وفي أشكاله الأكثر تخلفا وظلمة.."
وفي موريتانيا، ما تزال حملة الانتخابات التشريعية والبلدية، المقررة يوم 23 نونبر الجاري، والتي دخلت يومها السابع، تستقطب اهتمام الصحف على اختلاف مشاربها.
فتحت عنوان "في جو هادئ يتسم بالديمقراطية، المرشحون يكثفون حملاتهم لاستقطاب الناخبين"، كتبت (الشعب) أن الحملة المحضرة للانتخابات البلدية والتشريعية تتواصل في "جو هادىء يتسم بالديمقراطية والشفافية"، مشيرة إلى أن الأحزاب كثفت من حملاتها الدعائية وشرح برامجها الانتخابية. وضاعف المرشحون من جهدهم، في سباق محموم مع الزمن، بهدف جذب واستقطاب مزيد من الناخبين.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم إن تكثيف حملات الدعاية الانتخابية، وتنوع أساليبها، يعكس مدى حدة التنافس بين المرشحين.
أما صحيفة ( لورينوفاتور) فلاحظت أن غالبية الأحزاب اقتصرت لحد الآن في حملتها الانتخابية على "الأساليب التقليدية ومظاهر الأبهة وغيبت البرامج كما لو أن الخطاب السياسي لا يهم أحدا". ومن جهتها، كتبت صحيفة ( السراج)، تحت عنوان "مهرجانات ووقفات وتوقيعات رافضة لاقتراع 23 نونبر، هل ينجح المقاطعون في إفشال الانتخابات"، أن أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية المقاطعة للانتخابات قررت تفعيل أنشطتها الداعية لرفض انتخابات 23 نونبر.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن أنشطة المنسقية الرامية إلى إفشال الانتخابات تتضمن مهرجانات ووقفات احتجاجية، إضافة إلى البيانات التي تصدر عنها والتي تنتقد فيها السير قدما في ما تعتبره مسارا "أحاديا ومهزلة انتخابية".
ونقلت الصحيفة عن محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم قوله إن منسقية المعارضة عازمة على القيام بالمزيد من "الأنشطة التصعيدية" لإفشال ما أسماها "المهزلة الانتخابية"، معتبرا أن الانتخابات المرتقبة "فاقدة للشرعية" لكون اللجنة المستقلة للانتخابات تواجه انتقادات وطعونا من طرف الأحزاب المشاركة في الانتخابات والتي ساهمت أيضا في تشكيل اللجنة.
وتوقفت بعض الصحف عند الحملة، التي أطلقتها أمس الأربعاء، حركة "مقاطعون" الشبابية لجمع مليون توقيع والتي قال نشطاء من الحركة إنهم لقوا تفاعلا كبيرا من المواطنين الذين عبرت جموع منهم عن معارضة المهزلة الانتخابية التي لن تحدث أي تغيير".
وفي ليبيا، لم تشد اهتمامات الصحف عن القضايا التي دأبت على تناولها، والمتعلقة أساسا بالملف الأمني وأزمة المرافق النفطية وسير العملية السياسية التي بلغت محطة انتخاب اللجنة التأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد.
ففي الشق الأمني، تداولت صحف البيان الصادر عن (تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى ) والذي دعا ساكنة العاصمة الليبية إلى التوجه غدا عقب صلاة الجمعة إلى مقار التشكيلات المسلحة "في حراك سلمي حضاري لمطالبتها بالخروج تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني العام رقم 27".
وبحسب الصحف ذاته، تضمن البيان استنكار سكان طرابلس مجددا للاشتباكات التي وقعت الخميس الماضي، مطالبين الحكومة المؤقتة ب"ضرورة إخلاء العاصمة من المظاهر والتشكيلات المسلحة وتفعيل مؤسسات الدولة الشرعية المتمثلة في الجيش والشرطة".
وبخصوص الاعتصامات والإغلاق المتكرر الذي تشهده المرافق النفطية في أنحاء مختلفة من البلاد، أفادت صحيفة (ليبيا الإخبارية) بأنه تم استئناف عمليات الإنتاج بمصفاة الزاوية للتكرير، أمس ، بعد توقفها عن العمل جراء اعتصام نفذه عدد من "جرحى الثوار".
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم (المؤسسة الوطنية للنفط)، محمد الحراري، قوله إن حركة تنقل الشاحنات من وإلى المصفاة "عادت إلى وضعها الطبيعي حيث يتم نقل كميات من الوقود الموجه للاستهلاك المحلي".
وفي المقابل، أوردت الصحيفة تحذيرا للشركة العامة للكهرباء من احتمال انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة عن المنطقة الغربية، بما فيها العاصمة طرابلس، في حال استمرار إغلاق خط الغاز المغذي لمحطة 'الرويس' الكهربائية.
وفي الجانب السياسي، تناولت الصحيفة ذاتها "القلق" الذي يساور فئات عريضة من الشعب الليبي بخصوص الاستحقاق الدستوري "الذي تم تأجيل صياغته لأسباب غير مقنعة".
وأبرزت أنه بعدما تم الاتفاق على اختيار أعضاء الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور (لجنة الستين) بالانتخاب، لوحظ عزوف عن الترشح لعضويتها، خاصة من قبل النساء، وهو الأمر الذي عزته شهادات استقتها الصحيفة لعينات مختلفة من المواطنين، إلى الخوف من تقلد المسؤولية خاصة في هذا الظرف الانتقالي الصعب