السلطات العمومية تشنّ حملة على الآبار المكشوفة بعد "حادث ريان"

شرعت السلطات العمومية بعدد من الحواضر والأرياف في حصْر الآبار المهجورة بعد واقعة "الطفل ريان"، من أجل ضمان سلامة المارّة، بالنظر إلى الانتشار الكبير للآبار التقليدية المهترئة التي لم تعد صالحة للاستعمال بالعديد من الدواوير الجبلية.
وبحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية، فقد عقدت السلطات المحلية بمجموعة من الأقاليم والعمالات اجتماعات مستعجلة خلال الأيام الماضية، بغية إطلاق حملة عمومية لردم الآبار المكشوفة وتغطية الحفر العشوائية و"الخطارات المائية" المهترئة.
ولا تتوفر الدولة على دراسة إحصائية مضبوطة بخصوص عدد الآبار التقليدية المهترئة التي لم تعد صالحة للاستعمال، في ظل تنامي "أزمة العطش" بالعديد من الدواوير الجبلية، ما يتطلب ضرورة تدخل السلطات المعنية قصد الحد من الظاهرة.
وسلطت "حادثة ريان" بشفشاون الضوء من جديد على واقع حفر الآبار والثقوب المائية العشوائية بالمناطق القروية للمملكة، بالنظر إلى الخطر الذي تشكله على سلامة وأمن المواطنين من جهة، والتحدي البيئي الذي تطرحه على مستوى الفرشة المائية من جهة ثانية.
وتتجه السلطات العمومية كذلك إلى تشديد الإجراءات القانونية بخصوص تسليم رخص حفر الآبار وإنجاز الثقوب المائية، تبعاً لمخرجات الاجتماعات سالفة الذكر، حيث سيتم تطبيق مختلف المساطر القانونية "الصارمة" لرصد المخالفات المسجلة في هذا الصدد.
وتتضمن النصوص القانونية المتعلقة بالماء عددا من الإجراءات المتعلقة بحفر الآبار والثقوب المائية؛ إذ يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء القيام قبل بدء الأشغال ب"التصريح لدى وكالة الحوض المائي بموضوع وموقع وإحداثيات الأثقاب، وكذلك بكل إشارة متعلقة بها"، وفق ما جاء في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.
واستنادا إلى المادة 89 من النص القانوني المذكور، يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء أن يُطلع وكالة الحوض المائي، بعد نهاية الأشغال، على جميع الإيضاحات حول النتائج المحصل عليها، غير أن هذا النص القانوني لا يشير إلى الشق المتعلق بالعناية بالآبار، من ناحية درء مخاطرها، بعد حفرها.