استياء مهني يرافق سعي وزارة المالية إلى توحيد ضرائب قطاع المقاهي

أبرزت وزارة الاقتصاد والمالية أن توحيد الضرائب التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم في ضريبة واحدة، ليس إجراء تدبيريا محضا.
وأوضحت الوزارة في جواب على سؤال كتابي تقدم به البرلماني نور الدين الهروشي، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن "ملتمس توحيد الضرائب الخاضع لها هذا القطاع في ضريبتين، واحدة وطنية وأخرى محلية، ومنح تخفيض أو عفو ضريبي لهذا القطاع في زمن كورونا، لا يمكنها أن تكون موضوع إجراء تدبيري، بل يجب التنصيص عليها بواسطة مقتضيات تشريعية".
وشددت وزارة نادية فتاح على أنه فيما يتعلق بالضرائب التي تسيرها المديرية العامة للضرائب التابعة لها، فإن المقاولات العاملة في قطاع المقاهي والمطاعم "تخضع لنفس الضرائب التي تفرض على باقي القطاعات الأخرى، سواء فيما يتعلق بالضرائب المستخلصة لفائدة الدولة المتمثلة في الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، أو فيما يتعلق بالرسوم المستخلصة لفائدة الجماعات الترابية المتمثلة في الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية".
ورمت نادية فتاح، في معرض جوابها، ملف الرسوم المحلية الأخرى المفروضة على المقاهي والمطاعم إلى وزارة الداخلية؛ إذ أوردت أنها لا تندرج ضمن اختصاصات المديرية العامة للضرائب، بل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية تحت إشراف وزارة الداخلية.
ولفتت وزارة الاقتصاد والمالية الانتباه إلى أنها تعمل في إطار تشاوري مع وزارة الداخلية والفاعلين الاقتصاديين على "تنزيل أهداف القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تروم إصلاح جبايات الجماعات الترابية التي تشكل مكونا أساسيا من مكونات النظام الجبائي من أجل تبسيطها وملاءمتها وتوحيدها مع جبايات الدولة، وذلك بغية تحقيق التنمية الترابية وتعزيز العدالة المجالية".
وأضافت أنه تم التنصيص في هذا القانون الإطار على أن الدولة "تسهر في المجال الجبائي على تحقيق الأهداف الأساسية المتعلقة بتبسيط وترشيد رسوم الجماعات الترابية وتحقيق التقائية القواعد المنظمة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع القواعد المنظمة لجبايات الدولة، وتجميع الرسوم المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وتلك المتعلقة بالممتلكات العقارية".
وأثار رد وزارة الاقتصاد والمالية هذا استياء مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم، الذين تضرروا طوال سنتين من تداعيات جائحة كورونا والإغلاق بسبب ذلك، ورغم ذلك تم إلزامهم بأداء الضرائب والرسوم المحلية.
في هذا الصدد، صرح أحمد بوفكران، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بأن القطاع يعاني من غياب العدالة الضريبية والجبائية، ذلك أنه كان يؤدي الضرائب والرسوم المحلية في وقت الإغلاق.
وأضاف بوفكران، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القطاع عانى من تداعيات الإغلاق التام والاشتغال بنصف الطاقة الاستيعابية والإغلاق المبكر، ما أدى إلى تراكم الضرائب والرسوم طيلة فترة الطوارئ.
وأكد الفاعل في القطاع أن المهنيين تضرروا جراء استمرار عملية التحصيل الضريبي والجبائي بالنهج نفسه الذي كانت عليه قبل الجائحة، وطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذهم من الوضع الذي يعيشونه.