الRNI: التوجيهات الملكية وراء سحب مقترح قانون الأمازيغية

بعد الجدل الكبير الذي أثاره اعتراض الحكومة على المقترح قانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق الذي جاء به فريقا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بحجة أن القوانين التنظيمية المكملة للدستور ستمر ضرورة بالمجلس الوزاري، قرر "فريق الحمامة" بالغرفة الاولى سحب مقترح القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية المعروض أمام اللجنة المختصة للتداول والدراسة.
وبرر الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار ذلك بكونه جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة باعتماد التوافق والانفتاح والروح التشاركية في إعداد وإخراج القوانين التنظيمية باعتبارها نصوصا مكملة للدستور.
وقال فريق نواب الRNI إن هدفه هو تفعيل إرادة البناء الجماعي للنصوص التشريعية المفعلة للدستور، مؤكدا في في بلاغ أنه كان "سباقا وأكثر إيمانا بضرورة إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود".
الحزب شدد على أنه مؤمن باللغة الأمازيغية وثقافتها باعتبارها مكونا أساسيا، ودعامة لا محيد عنها في الهوية الوطنية المتعددة والغنية"، مؤكدا "انحيازه الدائم إلى جانب كل الكفاءات والتنظيمات والمؤسسات المؤمنة بجعل هذا التنوع حقيقة ومعيشا يوميا بما يصون الهوية الثقافية لبلادنا في إطار التنوع الثقافي واللغوي، ويعزز من اللحمة الوطنية".
واعتبر الفريق النيابي لرشيد الطالبي العالمي أن "عملية سحب هذا المقترح هو مجرد إجراء شكلي لا يمس بإيمانه الراسخ بضرورة التعجيل بإخراج هذا القانون التنظيمي الهام إلى حيز الوجود"، مبرزا أنه "سيظل مجندا في دفاعه عن هذا الاختيار مثمنا العمل الذي قامت، وتقوم به جمعيات المجتمع المدني في هذا المجال".