آثار الجفاف تجمع لجنة في إقليم تنغير

عقدت اللجنة الإقليمية للماء، الاثنين بمقر عمالة إقليم تنغير، اجتماعا لها، برئاسة حسن الزيتوني، عامل الإقليم؛ وذلك في إطار الجهود الاستباقية التي تقوم بها السلطة الإقليمية وشركاؤها لمواجهة آثار الجفاف نتيجة قلة التساقطات المطرية بالإقليم.
ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية التي يتضمنها البرنامج الوطني للماء 2022-2027، الرامي إلى إرساء سياسة قوية في مجال الماء، وتماشيا مع الإدارة الراسخة للملك محمد السادس من أجل إعداد خطة عمل ملائمة في هذا المجال وإيجاد الحلول لمعضلة الندرة واعتماد التدبير الرشيد لهذه المادة الحيوية.
حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير رئيس اللجنة الإقليمية للماء، قال إن هذا الاجتماع يندرج في إطار الأهمية الكبرى لإستراتيجية تثمين وتدبير الماء بالإقليم وفق قواعد الحكامة الجيدة وإشراك الإدارات والجماعات والفاعلين المعنيين وممثلي مختلف مستعملي الماء، مستحضرا في كلمته بالمناسبة "الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال19 لتربع جلالته على عرش المملكة".
وأشار عامل إقليم تنغير إلى ضرورة ضمان الالتقائية بين مجموعة البرامج المائية كما تضمنتها العروض التي تم تقديمها من طرف وكالات الأحواض المائية غير زيز غريس ودرعة واد نون، إضافة إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء والمصلحة الإقليمية للماء والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كفاعل أساسي في قطاع الماء.
وأوضحت المداخلات التي شهدها اجتماع اللجنة الإقليمية للماء حجم المشاريع المائية التي يحتضنها الإقليم؛ على رأسها سد تودغى، الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 90 في المائة، إضافة إلى 11 سدا آخر أربعة منها في طور الدراسات. كما سيعرف الإقليم إنشاء قناتين مائتين ذات أهمية بالغة؛ الأولى بين جماعة إميضر وإكنيون، والثانية جهوية ستربط السد بسبع جماعات ترابية وصولا إلى حوض معيدر؛ وهي كلها مشاريع بنيوية ستمكن من تأمين الماء الصالح للشرب للساكنة، تنضاف إلى مشاريع أخرى مبرمجة من طرف القطاعات المعنية يبلغ عددها 24 مشروعا بغلاف مالي ناهز 70 مليون درهم، ستشمل المياه الجوفية وأثقابا استكشافية وبرامج أخرى تهم الحماية من الفيضانات وأنظمة استباقية للتنبؤ بالفيضانات.
وأكد عامل الإقليم، في كلمته، أن قطاع المياه يواجه تحديات جسيمة تتصل بنضوب الموارد المائية، وزيادة حدة الظواهر المناخية (مثل الفيضانات ونوبات القحط والجفاف) الناجمة عن تغير المناخ، ومحدودية الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة وما اقترن بها من الإفراط في استغلال موارد المياه الجوفية.
واستعرض الزيتوني، في ختام الكلمة التي ألقاها أمام أعضاء اللجنة الإقليمية للماء، بعض التدابير التكميلية اللازم اتخاذها للاستغلال المعقلن والرشيد للمياه؛ من خلال إطلاق حملات تحسيسية لضرورة الحفاظ على مصادر المياه وعقلنة استغلالها، وفرض القيود على تدفقات المياه الموزعة على المستعملين، ومنع ري المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب أو المياه الجوفية، ومنع غسل الشوارع والأماكن العامة بالماء الصالح للشرب أو المياه الجوفية، ومنع السحب غير المشروع للمياه من الثقوب الاستكشافية والآبار ومنابع ومجاري قنوات الري، وتزويد ساكنة المناطق القروية المتضررة من الجفاف بالماء الصالح للشرب بواسطة شاحنات لنقل المياه، وتعبئة الجهود للحد من فقدان المياه في شبكات التوزيع والإنتاج.
وحضر الاجتماع ذاته، إلى جانب عامل الإقليم، كل من الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية ورئيس المجلس الإقليمي ورؤساء الجماعات الترابية ورجال السلطة وممثلي قطاع الفلاحة والماء ووكالتي الحوض المائي كير زيز غريس ودرعة واد نون والإنعاش الوطني، رؤساء المصالح الأمنية ورؤساء الأقسام بالعمالة.
وفي سياق متصل، تم إحداث اللجنة الإقليمية للآبار للوقوف على التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الآباء والثقوب الاستكشافية، بناء على الدورية المشتركة لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء. وتقرر بالمناسبة إحداث لجان محلية على مستوى الدوائر والباشويات للقيام بعملية جرد الآبار والأثقاب المائية المنجزة؛ وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية، سيشمل كافة جماعات الإقليم.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية بإقليم تنغير قامت، خلال الفترة الأخيرة، وفقا للقانون، بإغلاق وردم ما مجموعه 1850 بئرا وثقبا.