بلدان عربية تتخوف من "فوضى الخبز" بسبب تصعيد روسيا وأوكرانيا

في وقت يستعر النزاع في أوكرانيا بعد الهجوم العسكري الروسي، قد يجد المصريون واللبنانيون واليمنيون، ومواطنون من دول عربية أخرى، صعوبة في توفير الخبز على طاولة الطعام؛ كون روسيا وأوكرانيا أول موردي القمح بالنسبة إليهم.
وحذر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من أنه إذا عطلت الحرب إمدادات القمح للعالم العربي، الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، "قد تؤدي الأزمة إلى تظاهرات جديدة وعدم استقرار في دول عديدة.
ويبدو أن السودان، الذي يعاني من تراجع في احتياطاته النقدية منذ توقف المساعدات الدولية ردا على الانقلاب العسكري في أكتوبر، سيكون أول المتضررين؛ فعندما اندلعت الحرب، كان الرجل الثاني في السودان في زيارة لموسكو من أجل بحث المبادلات التجارية مع روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم.
ولم ينسَ الجنرالات الذين يسيطرون على الحكم في السودان أن واحدا منهم، الرئيس السابق عمر البشير، سقط في 2019 بعد احتجاجات أشعلها ارتفاع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
وعبر وليد صلاح، الموظف في العاصمة اليمنية صنعاء الذي يتأخر راتبه بانتظام، عن أسفه لتحول الخبز إلى "سلعة فاخرة" بالنسبة إلى ملايين اليمنيين الذين يعانون من الجوع في بلد نخرته الحرب.
وأوضح لوكالة فرانس برس: "الناس حاليا بالكاد يستطيعون توفير الأغذية الأساسية، وأعتقد أن الحرب الروسية الأوكرانية ستلقي بظلالها على الشعب اليمني وستزيد الطين بلة".
وقال ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، الموجود أيضا في اليمن: "كنا نظن أننا وصلنا إلى القاع؛ لكن لا، الحال أسوأ (...) نحن نحصل على نصف طلبات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، سيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي".
ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي؛ تتسبب حرب أخرى بسوريا في تجويع 12,4 ملايين سوري. بينما كان هذا البلد مكتفيا ذاتيا في القمح حتى عام 2011، تاريخ اندلاع النزاع فيه، وقد اضطر، بعد سنوات من الحرب التي شاركت فيها روسيا عسكريا، "إلى شراء 1,5 ملايين طن من القمح في 2021، معظمها من موسكو، وفقا للموقع المتخصص "ذي سيريا ريبورت".
وأفادت دمشق بأنها تعمل، في الوقت الراهن، على توزيع المخزونات لاستخدامها على مدى شهرين.
أزمات متتالية
في لبنان، حيث أدى انهيار النظام المصرفي إلى إفقار 80 في المائة من السكان، ونتج عن انفجار مرفأ بيروت تدمير فضاءات الاحتفاظ بالقمح، فإن المخزون أقل بكثير.
وقال أحمد حطيط، ممثل مستوردي القمح في لبنان، ضمن تصريح لفرانس برس: "لدينا 5 بواخر في البحر حاليا محملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا. المخزون الحالي، بالإضافة إلى البواخر الخمس، يكفي شهرا ونصف الشهر".
وأضاف: "لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن سنويا، ثمانون في المائة منها من أوكرانيا"، عبر بواخر تصل لبنان خلال 7 أيام، أما "البديل عن أوكرانيا فهو الولايات المتحدة، إلا أن الفرق يكمن في أن الشحنة تحتاج إلى 25 يوما من الولايات المتحدة (...) لبنان قد يدخل في أزمة".
وفي المنطقة المغاربية، حيث يعتبر القمح أساسيا لصناعة الخبز أو الكسكس مثلا، قررت الحكومة المغربية زيادة مخصصات الدعم إلى 350 مليون يورو بهذا الخصوص، وعلقت الرسوم الجمركية على استيراد القمح، لكن تونس غير قادرة على فعل ذلك.
ففي شهر دجنبر الماضي، رفضت البواخر تفريغ حمولتها من القمح لعدم دفع ثمنها، وفق ما ذكر الإعلام في تونس، حيث يتزايد الدين مع ذوبان احتياطات العملات الأجنبية.
وتستورد تونس 60 في المائة من القمح من أوكرانيا وروسيا، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو، كما أكد عبد الحليم قاسمي من وزارة الزراعة.
أما في الجزائر، ثاني مستهلك للقمح في إفريقيا وخامس مستورد للحبوب بين جميع بلدان العالم، يكفي المخزون ستة أشهر على الأقل.
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، واشترت 3,5 ملايين طن من القمح حتى منتصف يناير الماضي، وفقا لشركة "أس اند أس غلوبال".
وحتى بعد أن بدأت القاهرة في السنوات الأخيرة بشراء القمح من موردين آخرين، لا سيما من رومانيا، فقد استوردت خلال السنة المنصرمة 50 في المائة من القمح الروسي و30 في المائة من أوكرانيا.
وأكدت الحكومة المصرية أن لديها "مخزونا إستراتيجيا يكفي الدولة فترة تقرب من تسعة أشهر"، لتغذية 103 ملايين نسمة يتلقى 70 في المائة منهم خمسة أرغفة خبز مدعومة، لكنها أضافت: "لن نستطيع شراء القمح بالسعر الذي كنا نحصل عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية"، خصوصا أن أسعار القمح بلغت أعلى مستوى في شيغاغو منذ 14 عاما.
وبعد خفض وزن الرغيف المدعوم، تفكر الحكومة المصرية الآن في زيادة سعره، وفي عام 1977، فعل الرئيس أنور السادات ذلك، وعلى الفور اندلعت "انتفاضة الخبز"، ولم تتوقف حتى عاد السعر القديم.