"لعبة التكوليس" في البرلمان

يبدو أن أحداث البرلمان المغربي جد متسارعة وما يصاحب ذلك من ملمح العقم البادي على مختلف المستويات ،ووسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة على خلفيات المناقشات العبثية ،تبرز أيضا خلفيات التنازع على الاختصاص التشريعي، خاصة النقاش حول من يملك الحق في المبادرة التشريعية بخصوص القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق ،وما تلاه من حسم وصدور فتوى الأمانة العامة للحكومة التي انتصرت لمنطق سياسي على حساب وثيقة الدستور في تأكيدها ضرورة استئثار الحكومة بمشاريع القوانين التنظيمية مادامت أنها تمر بالمجلس الوزاري،وما أعقب ذلك من تصحيح وتصويب ملكي من خلال الرسالة التي بعثها الملك للبرلمان بمناسبة احتفاله بالذكرى الخمسينية،وتأكيده من خلالها على حق البرلمان بتقديم مقترحات القوانين التنظيمية،وما تمخض عنه من نقاشات حول حديث نواب البرلمان على ضرورة استرداد مقترح القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق وسحب الحكومة لمشروعها.
وفي خضم حلقات هذه الدراما جاء التصريح القنبلة من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الذي أكد بأنه لا يمكن للحكومة أن تسحب مشروع القانون التنظيمي الذي مر أمام الملك في المجلس الوزاري ،ومع حدة النقاش انتفض الشوباني في وجه البرلمانيين والذي أكد انعقاد اجتماع بين رؤساء الفرق البرلمانية ورئيس المجلس كريم غلاب تقرر فيه طلب مساعدة الحكومة لمنع المصادقة على قانون تنظيمي وذلك بالتدخل في إطار المادة 120 من النظام الداخلي لإرجاع مقترح قانون لجان تقصي الحقائق إلى اللجنة بغية قراءته قراءة مرة ثانية رغم النقاش الذي دار حوله وإحالته على الجلسة العامة،وهذا الاجتماع الذي نتج عنه هذا القرار السري استجابت له كل الفرق باستثناء فريقي الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية،وهذا يعبر ان كل النقاشات التي دارت حول هذا القانون التنظيمي مفبركة ومفتعلة وهي مسالة غير مقبولة وغير أخلاقية وتؤشر على أن البرلمان المغربي يعيش بوجهين ،وجه مضمر تتم فيه التسويات والاتفاقات والترضيات والتنازلات والمساومات على حساب مصلحة الشعب وعلى حساب البرلمان في حد ذاته،وهو الوجه غير الشفاف وغير الظاهر للعموم وحتى لجملة من البرلمانيين أنفسهم.
والوجه الآخر المسرحي المصطنع وعلى قدر رداءته يتم من خلاله صناعة مشهدية ومظهرية البرلمان الحريص على مصالح الشعب والذي يصارع الحكومة وبالاستماتة مع ما يصاحب ذلك من حدة في النقاش،والغريب في الأمر أن هذا الاجتماع زكاه رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة سابقا السيد عبد اللطيف وهبي ،في رده على الوزير مع استعمال لغة الايحاءات والغموض مع إقراره بعدم قدرته على فضح ما دار في الاجتماع لأسباب يعرفها الوزير وسط اندهاش العديد من البرلمانيين وترديدهم لبعض العبارات الدالة على الاستغراب من قبيل "واش أحنا معانا الموساد" و"هادشي كايخلع".
فمن خلال هذه التصريحات والنقاشات يتكشف الوجه الحقيقي للبرلمان المغربي الذي يتأرجح بين الظاهر والمضمر وما خفي كان أعظم .وما بدواخله وما يدور في الكواليس قد يكون في شكل عقد صفقات سياسية تآمرية على الشعب بغض النظر عن خلفيات ما حدث وما حقيقة ما دار في هذا الاجتماع،والغريب في الأمر أن تحتج المعارضة من شطط الحكومة و تغولها على حقوقها واختصاصاتها في الوقت الذي نسمع فيه هكذا تصريحات من الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان،والذي يعبر عن تنازلات البرلمان في شكل طلب استعطافي موجه للحكومة وطلب مساعدتها.
فأين نحن من برلمان الأمة الذي من المفروض أن يعتمد الشفافية والوضوح في اشتغاله وعمله وهو الذي يعتمد الرسائل المشفرة ولعبة "التكوليس"،في الوقت الذي تتجه فيه البرلمانات في الديمقراطيات المقارنة إلى أن تكون متاحة للجمهور،وتجعل من مهام التواصل مع الجماهير كمنهج في عملها وتعمد منتديات للحوار والاستماع والإنصات وتجسيد أصول الشفافية البرلمانية على أحقيتها.
إن هذه الفصامية والازدواجية في سلوكيات البرلمانيين ،ونهج الأساليب المخابراتية في العمل ينزع عن المؤسسة البرلمانية طابعها الشعبي وكأنها موجهة ضده وليست لخدمته،وبمنطق التآمر والتواطؤ على المواطن والدستور أيضا،فكيف يمكن الحديث عن تفعيل المؤسسة البرلمانية في ظل حجم الاختصاصات الموكولة إليها في دستور 2011،في الوقت الذي تطل علينا بهذه الممارسات والتلونات و الحربائية الظاهرة.
إن الحدث يفتح المجال إلى استنتاج أساسي مرده إلى أن ما تكتنزه هذه المؤسسة من مساوئ وأسرار أكبر بكثير مما تظهره للعيان،ومن يدري قد تنبلج الكثير من الحقائق المطمورة في مخبرها ،وكل المحاولات الداعية إلى ترميمها ولاحها غير مجدية مادام هناك عقليات برلمانية تعمل وتشتغل بهذا النسق والطريقة.
هل هذا ما كان منتظرا من برلمان الأمة أن يقدمه إلى المواطنين وهو يحتفل بعيد خمسينيته،غير أن يزيد من منسوب العبث والاستهتار وصناعة هذه "العدمية البرلمانية" ونهج اجتماعات كاتمة الصوت؟