تقرير يرصد التداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا وروسيا على المغرب

كشف تحليل حديث نشره مركز "السياسات من أجل الجنوب الجديد" أن "الحرب الروسية الأوكرانية ستخلف آثارا اقتصادية "كبيرة" على المغرب، على المديين القصير والطويل'".
وجاء ضمن التحليل المعنون ب"التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على إفريقيا والمغرب"، أن المغرب بلد ذو دخل متوسط منخفض يستورد أكثر من 90 في المائة من طاقته ونصف احتياجاته من الحبوب، وهو من بين الدول الإفريقية الأكثر تعرضا للأزمة الحالية".
وذكر المركز البحثي المغربي أن "ارتفاع أسعار النفط والغذاء سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية المرتفع في المغرب، والمقدر بنحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حيث يتم دعم غاز البوتان. كما سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى تكثيف الضغوط التضخمية، كما هو الحال في البنزين وأنواع الوقود الأخرى التي يتم تحرير أسعارها".
وأورد المركز ذاته، في تحليل بحثي، أن "من القطاعات التي يمكن أن تتأثر بأزمة أوكرانيا قطاع الخضروات والفواكه والأسماك، بالإضافة إلى صادرات الأسمدة، على سبيل المثال، والتي تمثل 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، تنافس روسيا في الأسواق الأوروبية؛ في حين أن الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات والأسماك، والتي تمثل 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، تنافس الصادرات الأوروبية إلى روسيا".
وشدد مركز "السياسات من أجل الجنوب الجديد" على أن المغرب يعتبر أكبر اقتصاد إفريقي، ومن المرجح أن يعاني من صدمة سلبية كبيرة من الحرب، حيث شكلت وارداته من النفط والغاز والفحم 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، أي ضعف مثيلتها في مصر وجنوب إفريقيا، وهما أيضا مصدر طاقة رئيسي.
وأوردت الدراسة البحثية أن "المغرب مستورد رئيسي للحبوب. بلغت تكلفة استيراد الحبوب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.4 في المائة في عام 2019؛ ولكن نظرا لضعف الحصاد المتوقع في عام 2022، يمكن أن تكون الواردات أعلى بمرتين أو ثلاثة أضعاف تلك التي كانت في عام 2021. وهذا يعني أن التأثير قد يكلف المغرب ما بين 1 و2 في المائة من الدخل القومي هذا العام".
وستكون للحرب الروسي الشاملة لأوكرانيا تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة على بقية الدول الإفريقية ستظهر في الأشهر والسنوات المقبلة.
وتعتبر الحرب بين روسيا وأوكرانيا حدثا كبيرا؛ وربما أخطر حدث دولي منذ أزمة الصواريخ الكوبية، حيث يصعب التنبؤ بتأثيرها، خاصة أنها تحدث في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي يصارع وباء كورونا ويتعرض للضغوط تضخمية، والتي من المرجح أن تشتد، خاصة إذا طال الصراع.