بوسعيد يدافع عن مالية 2014 أمام معارضة تسيطر على المستشارين

يبدو أن مهمة الحكومة في تمرير مشروع قانون المالية في مجلس المستشارين لن تكون سهلة، في ظل سيطرة فرق المعارضة على الغرفة الثانية، وشبه غياب لممثلي الأغلبية، خصوصا المنتمين منهم لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، التي لم يحضر أي من أعضائها لقاء لجنة المالية.
أولى جلسات مناقشة المشروع في لجنة المالية بمجلس المستشارين، صبيحة يوم الاثنين، كانت عسيرة على الوزيرين محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ووزيره المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، حيث وجهت فرق المعارضة مدفعيتها نحو الحكومة بسبب ما اعتبرته "عدم التزامها بما قطعته على نفسها من وعود خلال مناقشة قانون المالية للسنة الماضية".
ورغم نقط النظام التي طالبت بها فرق المعارضة خلال بداية الجلسة، والتي جلدت من خلالها الحكومة، فلم تسجل أي من فرق الأغلبية ولو نقطة نظام واحدة للدفاع عن الحكومة التي لم يجد الوزير بوسعيد غير التأكيد على استعداده لمناقشة جميع نقاط المستشارين بتفاصيلها.
ومن ضمن الالتزامات التي أوردت المعارضة عدم التزام الحكومة بها، تلك المرتبطة بنشر لوائح الشركات الكبرى التي تؤدي الضرائب، معتبرة تراجع الحكومة عنها يطرح أكثر من علامة استفهام، وهو ما أجاب عنه بوسعيد، بأنه "إذا كانت الحكومة ملزمة بتطبيق ما وعدت به، إلا أن فكرة نشر هذه اللوائح خاطئة"، متملصا من المسؤولية "لأني لم أكن حاضرا خلال مناقشة المشروع في السنة الماضية".
وأجمعت فرق المعارضة على ضرورة تقديم الحكومة لالتزاماتها، والتي على أساسها سحبت اقتراحاتها لتتضمن في هذا المشروع، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الحكومة على حد قولها، مؤكدة على أن الحكومة بتصرفها هذا "تستخف بالمؤسسة التشريعية، ولا تولي أي اهتمام لعلاقة الاحترام التي يجب أن تسود بين المؤسستين".
ومن جهته أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستوافي المجلس برد مكتوب على ما طالبت به، والذي توصلوا به قبل أسبوع فقط"، وهو ما أثار استغراب جميع تدخلات الفرق، معتبرة ما جاء في رد الوزير "غير مقنع لأنه لا يمكن للحكومة أن تدعي أنها لا توثق الالتزامات التي قطعتها على نفسها أمام البرلمان".