قراءة في الصحف المغاربية الصادرة اليوم

شكل تفاقم ظاهرة الرشوة في الجزائر، والأزمة والحوار الوطني في تونس، والإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات البلدية والتشريعية في موريتانيا، والأزمة الأمنية والاقتصادية والسياسية في ليبيا، مواضيع محورية تناولتها الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء.
وفي هذا الصدد، أعربت الصحف الجزائرية عن تخوفها المتنامي من تفاقم الرشوة والفساد في البلاد حيث لاحظت صحيفة (الوطن) أن الجزائر ما تزال مصنفة ضمن المنطقة الحمراء ولو أنها خطت خطوة خجولة جدا في التصنيف العالمي.
وأشارت الصحيفة، استنادا إلى تقرير لمنظمة الشفافية العالمية، إلى أن الجزائر سجلت 34 نقطة واحتلت الرتبة 105 عالميا سنة 2012 .
وتطرقت (لبيرتي) إلى الفضائح التي تهز المجموعة النفطية "سوناطراك" التي باتت تتصدر عناوين الصحف منذ 2010 ، مشيرة إلى أن هذه الفضائح تشي بسوء تسيير للشركة البترولية الوطنية. كما تحدثت الصحيفة عن انخفاض في الاحتياطيات من النفط والغاز وحدوث نزيف في الموارد البشرية المؤهلة، معبرة عن تخوفها إزاء هذه الوضعية المقلقة التي تهدد العائدات النفطية للبلاد.
أما صحيفة (ليكسبريسيون)، فأشارت من جهتها إلى أن جميع المحاكمات المتصلة بمختلف الفضائح المالية لم تفض إلى نتيجة لحد اليوم على غرار فضيحتي "سوناتراك " 1 و 2 والطريق السيار شرق-غرب.
ووجهت الصحيفة أصابع الاتهام إلى "قضاء غير مستقل" ينضاف إلى المؤشرات التي رسمت حدود مكافحة هدر المال العام.
ولاحظت الصحيفة أن الجزائر تحتل الرتبة 94 عالميا، إلى جانب بنين وكولومبيا وأرمينيا وجيبوتي، مضيفة أنه على الرغم من كسب الجزائر نقطتين وارتقائها عشر درجات، فهي تبقى، حسب المراقبين، مصنفة ضمن خانة البلدان الأكثر فسادا في العالم.
وفي تونس، تناولت تحليلات الصحف ملف الحوار الوطني الذي من المنتظر أن يعلن الرباعي الراعي له اليوم عن استئنافه أو فشله النهائي، وكذا نتائج المشاورات السياسية التي تمت مع الفرقاء السياسيين من أجل التوافق حول رئيس الحكومة الجديد.
وفي هذا السياق، وتحت عنوان "نهاية البحث عن العصفور النادر¿ "، كتبت صحيفة (الشروق)، في افتتاحيتها، "من المفترض أن يعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني عن مآل النقاشات واللقاءات والاتصالات التي جرت بهدف تحديد العصفور النادر وترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة"، مضيفة أن "وقتا ثمينا قد أهدر وفرصا كبيرة قد ضاعت على البلاد والعباد. ولم تفلح أسابيع طويلة بل وأشهر في جسر الهوة بين الفريقين ومد جسور الثقة ولو في حدود دنيا تمكن بدورها من التوافق على خارطة الطريق".
ومن جهتها، كتبت صحيفة (المغرب)، تحت عنوان "ماذا ستخسر تونس لو فشل الحوار الوطني¿"، أن "اليوم هو يوم الحسم، فإما الإعلان عن رئيس حكومة جديد لاستكمال بقية المشوار الانتقالي أو الإقرار بالفشل النهائي للحوار الوطني..."، مضيفة أن "تعطل الحوار السياسي ثم الاجتماعي سيفتح أبواب العنف على مصراعيها...¿".
وبدورها كتبت صحيفة (الصريح)، تحت عنوان" السواد يغطي المشهد برمته"، أن "الشعب شعب وعود زائفة ومواعيد فاشلة ومزايدات شعبوية وسياسوية مملة ومقرفة، لكنه مازال متسلحا بالصبر في انتظار لحظة صدق حقيقي يزفها السياسيون...مرة أخرى يضع التونسيون أيديهم على قلوبهم في انتظار الحسم النهائي في مصير هذا الحوار الوطني الملعون...".
ومن جهة ثانية، كتبت صحيفة (الصباح) أن تونس تحتل المرتبة 77 ضمن قائمة الدول المعنية بمكافحة أشكال الفساد، مضيفة أن هذا الترتيب الجديد لتونس، التي احتلت في السنة الماضية المرتبة 75 ، "يؤكد تراجعا جليا زاده ضبابية المسار السياسي وتراجع عامل الأمن الفردي والشامل وتآكل أسس الاقتصاد وتقلص مردوده العام وتعدد الإضرابات العشوائية وضعف السلطة المركزية وفقدان ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدائنة في الوضع القائم".
وفي موريتانيا، كتبت أسبوعية (الأخبار أنفو) مقالا تحت عنوان "ملامح التنافس في الشوط الثاني" أن ستة أحزاب ستتواجه مع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) في جولة الإعادة التي تم تأجيلها إلى 21 من الشهر الجاري، وذلك للتنافس على 27 مقعدا برلمانيا موزعة على 16 دائرة انتخابية في عشر ولايات.
وقالت الصحيفة إن الحزب الحاكم، الذي حقق فوزا كبيرا في الجولة الأولى في البلديات والنيابيات، يواجه امتحانا سياسيا صعبا بفعل نزوله عن نصف أعضاء البرلمان، حيث لم تتجاوز حصته 56 مقعدا، وسيكون عليه حسم 11 دائرة من أصل 16 ، للحصول على نسبة 50 زائد 1 من البرلمان الموريتاني البالغ عدد أعضائه 148 نائبا.
وأشارت جريدة (الفجر) إلى أن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" ذي الخلفية الإسلامية يوجد ضمن منصب زعامة المعارضة الموريتانية في الشوط الأول من الانتخابات التشريعية، وذلك بتصدره لأحزاب المعارضة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وبغض النظر عن نتائج الجولة الثانية عقب فوزه ب 12 مقعدا في الجمعية الوطنية الجديدة.
وعن ملامح البرلمان المقبل، كتبت جريدة (لوتانتيك) أن ما لا يقل عن 14 حزبا من أصل ما يزيد على ال 60 التي خاضت الانتخابات البلدية والتشريعية ليوم 23 نونبر الماضي، ستكون ممثلة في الجمعية الوطنية الجديدة، مشيرة إلى أن 31 امرأة سيدخلن قبة البرلمان من بينهن بعض الوجوه البارزة على الساحة السياسية، فيما ستخوض مرشحتان فقط منافسات الدور الثاني.
ولاحظت الصحيفة أنه رغم الزيادة في عدد نواب الجمعية الوطنية من 95 إلى 148 فإن نسبة النساء في تشريعيات 23 نونبر لا تتجاوز بالكاد ال21 بالمائة وهي نسبة أقل من المحاصصة التي يمنحها القانون للنساء.
أما صحيفة (الشعب) فركزت على زيارة العمل التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للنيجر والتي توجت بالتوقيع على أربع اتفاقيات ومذكرة تفاهم بين البلدينº همت التعاون القضائي وإنقاذ الطائرات والشؤون الإسلامية واللغة العربية وقطاع البترول والمعادن.
وفي ليبيا، ما يزال واقع الأزمة الأمنية والاقتصادية والسياسية مهيمنا على اهتمامات الصحف التي تصدرت عناوينها المظاهرات المناهضة لوجود الكتائب المسلحة بمدينة "درنة" شرق البلاد والمخاوف من شبح أزمة مالية جراء استمرار إغلاق المرافق النفطية وسير عملية إخلاء مدينة طرابلس من المجموعات المسلحة.
ومواكبة للحراك الشعبي بمدينة "درنة" المطالب برحيل الكتائب المسلحة، أفادت صحيفة (فبراير) بأن المظاهرات السلمية التي خرجت بالمدينة تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح.
وكتبت الصحيفة تحت عنوان "درنة في مرمى نيران المتشددين، والأهالي يؤكدون تمسكهم ببناء الدولة" أن المدينة تعيش "حالة غليان وتوثر شديدين حيث يحتشد المواطنون مشكلين مجموعات للدفاع عن أنفسهم بالتعاون مع أفراد من الجيش والشرطة انضموا إليهم بصفتهم المدنية لصد اعتداءات محتملة قد ينفذها متشددون من تنظيمات تتخذ من الدين غطاء لها".
وبدورها تابعت صحيفة (ليبيا الإخبارية) مجريات الأحداث في درنة، مبرزة تحت عنوان "درنة بعد الرصاص.. عصيان واعتصامات" أن كافة الإدارات والمؤسسات التعليمية والخدماتية معطلة منذ ثلاثة أيام "وذلك استمرارا للعصيان المدني المعلن بالمدينة إلى حين خروج المجموعات المسلحة وتفعيل جهازي الجيش والشرطة".
وفي سياق متصل، أجرت (ليبيا الجديدة) حديثا مع عمر المحيريق، رئيس لجنة الأزمة المكلفة بتنفيذ قراري المؤتمر الوطني العام المتعلقين بإخراج الكتائب المسلحة من المدن الليبية، أكد فيه أن "خروج المليشيات المسلحة هو مطلب عام"، مشيرا إلى أن هناك مشروع قرار جديد قدمته الحكومة المؤقتة للمؤتمر الوطني يقضي ب"استلام السلاح من المليشيات".
ومن جانبها، تناولت صحيفة ( ليبيا الإخبارية) المخاوف المتنامية من أزمة مالية واقتصادية "تلوح في الأفق" على خلفية استمرار إغلاق الموانئ النفطية من قبل معتصمين مسلحين.
وكشفت الصحيفة أن مساعي جماعية وفردية من مختلف الأوساط السياسية والأمنية والشعبية ما تزال تبذل لإنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية بعد فشل "لجنة الأزمة" التي شكلها المؤتمر الوطني العام في التوصل إلى حل مع المعتصمين.
وكشفت الصحيفة أن قبيلة "المغاربة" التي تمتد على منطقة "الهلال النفطي" شرق ليبيا تقوم بجهود لإيجاد حل للأزمة، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة دعت إلى اجتماع موسع في العاشر من الشهر الجاري " لتدارس الموقف وبلورة رأي يقود إلى إعادة فتح الموانئ النفطية ".