أكد سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، أنه "بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تبنّت دولة الإمارات منهجية تعتمد على الشراكات وتركز على تمويل المشاريع في الدول التي تعتبر أكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وذلك انطلاقاً من قناعتها بأن تعزيز مرونة الاقتصادات المحلية يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي، حيث قدمت الإمارات ما يزيد على مليار دولار من المساعدات لدعم العمل المناخي في أكثر من 40 دولة، مع التركيز بشكل خاص على الدول الجزرية والأقل نمواً. كما قدمت الدولة مساعدات تُقدر بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة لدعم جهود الإغاثة في الدول التي تعاني من النزاعات والكوارث الناجمة بصورة رئيسية عن التغيير المناخي". جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها الوزير الإماراتي خلال ترؤسه للاجتماع الذي نظمته دولة الإمارات على المستوى الوزاري لمجلس الأمن، والذي ركز على الدور المهم لاقتصاديات العمل المناخي في تعزيز الأمن العالمي. وأوضح المسؤول ذاته أن "تفعيل اقتصاديات وآليات تمويل العمل المناخي يسهم في تعزيز الأمن العالمي"، داعياً المجتمع الدولي إلى معالجة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والتي تؤدي إلى توترات جيوسياسية تزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين. وقال سلطان آحمد الجابر: "تؤكد تجربة دولة الإمارات في تمويل العمل المناخي على أن العالم يستطيع أن يوجه التمويل إلى القطاعات ذات الأولوية، مثل الأمن الغذائي والمائي، خاصةً إذا ما تم النظر إلى العمل المناخي كأحد أدوات تحقيق الأمن العالمي". وأوضح أن دولة الإمارات قدمت نماذج مبتكرة في تمويل العمل المناخي، بما في ذلك مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" التي أطلقتها الإمارات العام الماضي بمشاركة 38 دولة لتوسيع نطاق الاستثمارات في مختلف مجالات الابتكار الزراعي، بما يشمل البذور المقاومة للجفاف، وتقنية الزراعة العمودية، والنظم الموفرة للمياه، وغيرها. وأكد الحاجة لتبني منهجية شاملة تُركز على التمكين الاقتصادي للمرأة ودمجها، وضمان مساهمة تمويل العمل المناخي في تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، مشيراً إلى أن "التمويل العادل والمتوازن لمثل هذه المبادرات يسهم في تعزيز مرونة المجتمعات على المدى القريب، ودعم وترسيخ السلم في المستقبل". وقال: "على الرغم من أن تمويل العمل المناخي يُعد من أهم متطلبات إدارة مخاطر تأثيرات تغير المناخ، إلا أن المجتمع الدولي لم يفِ حتى الآن الوفاء بتعهداته التي قدمها منذ أكثر من عقدٍ من الزمان، والمتمثلة بتوفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنوياً لدعم العمل المناخي في البلدان النامية. يضاف إلى ذلك أن العديد من الدول المتأثرة بارتفاع مستوى منسوب مياه البحر تؤكد بأن حجم التمويل الذي تم تحديده لمساعدتها لن يكون كافياً بمفرده للحد من مخاطر تأثيرات تغير المناخ". وأضاف: "إن توفير تمويل كافٍ ومستدام للعمل المناخي، يمثل أحد عوامل التمكين الرئيسية لجهود الحد من تداعيات تغير المناخ، كما تُعد سهولة الوصول إلى مصادر التمويل أمراً بالغ الأهمية أيضاً". وأكد سلطان أحمد الجابر دعم دولة الإمارات لتوفير "تمويل كافٍ وفعّال للعمل المناخي"، مُجدِداً "التزام الدولة، بصفتها شريكاً عالمياً مسؤولاً، بمساعدة الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ". وتتولى الإمارات الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر مارس الحالي، وتتولى مهمة وضع جدول أعمال المجلس لهذا الشهر بالاتفاق مع الأعضاء الآخرين، حيث تترأس اجتماعات المجلس لتطوير الاستجابات للتحديات الأمنية العالمية الملحة بشكل جماعي.
