برلمانيُّون أوروبيُّون يحاولون عرقلة اتفاق الصيد البحري مع المغرب

رحَى حربٍ تعدد محركوها تدور حول بروتوكول الصيد البحرِي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبِي، وذلك فِي انتظار قرار الجلسة البرلمانية الأوروبية العمومية التي ينتظر أنْ تعقد يوم الثلاثاء المقبل، إذ أنَّ الهجومَ لمْ يقف عند نوابٍ اشتراكيِّين تستمِيلهم البوليساريُو إلى جانبها بقدرِ ما أضحتْ هناك أصوات تشجبُ من منطلقِ إيكولُوجِي، يدرس تداعيات الاتفاق على الحياة البيولوجيَّة فِي المحيط.
وفِي ظلٍّ ترقب ما ستسفر عنه جلسة العاشر من دجنبر، كانتْ لجنة الصيد بالاتحاد الأوروبِي قد ساندت، فِي ال27 من نونبر الماضي، الاتفاق الموقع مع المغرب بعد مباحثات طويلة أعقبتْ رفضَ الاتحاد الأوروبِي، فِي 2010، تجديد اتفاق الصيد مع المغرب، وذلك على إثر إشكالات أثيرت حول جوانب الصيد فِي عرض سواحل أقاليم الصحراء وكذا مخاطر الصيد المفرط.
ماريَة دمناكِي، مفوضَة الاتحاد الأوروبِي للصيد البحري، أكدت أنَّ الاتفاق الجديد يشملُ السواحل المغربيَّة المحاذية لأقاليمه الجنوبية، وأنَّه سيكون رشيدًا فِي منحه رخصَ صيدٍ لحواليْ 120 سفينة من دول الاتحاد كيْ تدخل المياه المغربيَّة، مقابل حصول المغرب على 30 مليون يورُو، بينما يقدم أصحاب البواخر الأوروبية مبلغ 10 ملايين يورو .
في سياق المجهودات التِي تبذلها البوليساريُو لمحاولة تصويرالمغرب كما لوْ أنَّه بصددِ استنزافِ موارد شعبٍ آخر، عبر ادعاءات رصد عمليات للصيد المفرط، وجَّهَ مجموعة من النشطاء الانفصاليين، شكلُوا تنسيقًا قالُوا إنه لمراقبة الموارد الطبيعية، مراسلة إلى النواب الأوروبيِّين، ، من أجلِ حثهم على الوقوف في طريق البروتوكول وعدم إجازته، معتبرِين أنَّ مصادقة الاتحاد الأوروبِي سيكُون "بمثابة خرقٍ سافر للحقوق الأساسيَّة لشعب الصحراء" وذلك حسب تعبير الوثيقة.
النواب الخضر بالبرلمان الأوروبِي انتقدُوا بدورهم ما اعتبروهَا "ثغراتٍ فِي اتفاقِ الصيد" بالتنبيه إلَى أنَّه لا يضعُ أيَّة شروطٍ ذات صلة بحقوق الإنسان، حتَّى أنَّ نائبا إسبانِيا أوروبِيا سار إلى القول إنَّ التصويت على الاتفاق سيكون الحلقَة المخجلَة والأسوأ فِيما أسماها سياسة الصيد الاستعماريَّة الجديدة.
في غضون ذلك، تدعمُ فرنسا المغرب، وتدعُو النائبة الفرنسيَّة الأوروبيَّة عن يسار الوسط، جيلْ بارنْيُو، التِي تدير مجموعة "أصدقاء المغرب"، إلى التصويت لصالح الاتفاق، لقدْ أكدت المصلحة القضائيَّة بالبرلمان الأوروبِي، فِي الآونة الأخيرة، أنَّ الاتحاد والمغرب يحترمان القانون الدَّولِي عند الصيد فِي عرض سواحل الصحراء، ووفق المتحدثة: "أمَّا معارضة البروتوكول من مبدأ الدفاع عن ساكنة الصحراء فلنْ يكون إلَّا وبالًا عليهم، وسيضعفهم من الناحية الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة".
النائب الفرنسي قللَ أيضًا من شأنِ ما يثار حول الصيد المفرط فِي السواحل المغربيَّة، ووجودِ استنزافٍ للثروة السمكيَّة. مؤكدًا أنَّ تلكَ الجوانب روعيَتْ في الاتفاق. فيما كانت مياه الجنوب بالمغرب، قدْ سبق أن عرفت صيدًا مكثفًا لسفن روسيَّة، بمقتضى اتفاقٍ تمَّ توقيع بين البلدين، يتيحُ صيد 200 ألف طن بشكلٍ سنوِي.
إلى ذلك، كانت منظَّمة "السلام الأخضر" قد نشرت فِأنَّ هناكَ بواخر من السويد وإيرلندا والدانمارك والاتحَاد الأوروبِي بدأتِ الصيد سلفًا فِي السواحل المغربية بالجنوب، وتقدمُ نفسها على أنَّها مغربيَّة حتَّى وإنْ كانت طواقمُهَا أوروبيَّة.
وإبان الجلسة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل يرتقب أن يتم التقدم بمقترحٍ يصبُو إلى جعل الصيد مقتصرًا على أعالِي البحار. فيما كانتْ الإسبانية الأوروبيَّة، النائبة فراكا إستيفيز، أكدتْ في تقريرٍ لها حول الاتفاق، قدمتهُ إلى لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي، عدم طرح اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أيَّ إشكال من حيث الشرعية، نظرًا إلى استجابته لكافة المعايير في مجال الاِستدامة واحترام البيئة".