عثمون: الطريق سالكة للتصويت النهائي على اتفاقية الصيد البحري

لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي توافق على المشروع ب13صوتا مقابل 9 أصوات

أعلن عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، أن البرلمان الأوروبي ببروكسيل صوت، أمس الأربعاء، لصالح البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري ب13 صوتا، مقابل تسعة أصوات ضده، بينما امتنع نائبان برلمانيان أوروبيان عن التصويت عليه.
كشف عثمون أن اللوبي المناهض للتوقيع على بروتوكول اتفاقية الصيد البحري، الذي تقدم بتعديل يدعو إلى رفض هذا الاتفاق، لم ينجح مرة أخرى في إقناع الاتحاد الأوروبي بالمغالطات التي يروج لها، مبينا أن هذا اللوبي ضم كلا من إيزابيل لوفان، وجوايو فيريرا، وويلي مايير، وراوول روميفا إي رويدا، ونيكول كييل بيلسون، وجان بول بيسيت، وبينو أرلاكي، ونيلس تورفالدس، وجينس نيلسون، وأول كريستانسين.
وأفاد عثمون، في تصريح ل "المغربية"، أن التصويت الإيجابي بلجنة الصيد البحري على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالبرلمان الأوروبي في بروكسيل، يعد انتصارا آخر للمغرب، وتتويجا للمسارات التي قطعها الطرفان في اتجاه تكريس شراكة مستدامة وعادلة، كما يشكل آخر محطة لبلوغ مرحلة التصويت النهائي على هذا البروتوكول، يوم 9 دجنبر المقبل بستراسبورغ.
وأضاف أن شرذمة من الانفصاليين عقدت، الثلاثاء الماضي، بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل، ندوة فاشلة لمناهضة التوقيع على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري، مبرزا أن أربعة برلمانيين أوروبيين فقط حضروا هذا اللقاء، ويتعلق الأمر بويلي مايير، وبينو أرلاكي، وإيف فانكن، وإيزابيل لوفان، موضحا أن هذا اللقاء شهد تعبئة مهمة لفاعلين من قطاع الصيد البحري المغاربة، الذين دافعوا عن شرعية هذا الاتفاق.
وبخصوص هذا التصويت، اعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي أن خصوم المغرب حاولوا بكل الطرق إجهاض هذا التقارب القوي والمتجدد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن "اللجنة البرلمانية المشتركة، بتعاون وثيق مع الديبلوماسية الرسمية، استطاعتا، من خلال تدابير استباقية، إفشال مخطط اللوبي المناهض لمصالح المغرب، الذي حاول بشدة نسف هذا التوجه، خدمة للمصالح الضيقة لجهات انكشفت مزايداتها الهدامة أمام الرأي العام الدولي".
وأضاف أن مجهودات اللجنة المشتركة، والتجاوب الذي تحظى به في البرلمان الأوروبي، مكنت من فضح الافتراءات المغرضة والمتآكلة، التي تقدم بها مؤيدو البوليساريو أمام لجنة الصيد البحري ببروكسيل، وأعتبر أن الجواب الموضوعي للبرلمان الأوروبي يعد اعترافا دوليا بشرعية المغرب ومصداقيته، وتأكيدا متواصلا ومستمرا على الثقة التي تحظى بها المملكة في الاتحاد الأوروبي.
وذكر عثمون أن المتربصين بالمغرب ومصالحه تلقوا، يوم 21 من نونبر الجاري، صفعة أخرى، بعدما رفض البرلمان الأوروبي ببروكسيل كل التعديلات المكشوفة، التي تقدم بها ذيول أعداء المغرب في إطار التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في العالم للاتحاد الأوروبي.
وأكد عثمون أن هذا المعطى يكرس من جديد الاعتراف الدولي بنوعية المجهودات، التي يضطلع بها المغرب من شماله إلى جنوبه، بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويبرز أهمية الاختيارات الاستراتيجية للمغرب، المرتكزة على التشبث بتوسيع وتعزيز فضاء الحريات، واحترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
وأوضح أن البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري، الذي يمتد على أربع سنوات، يرمي بالخصوص إلى تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل، ويعتبر بمثابة رافعة أخرى للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يستجيب للمعايير المعتمدة من قبل البرلمان الأوروبي، ويبرز جدية مواقف المغرب ومصداقية سياسته تجاه الاتحاد الأوروبي، الرامية إلى تمثين الروابط بين الطرفين، وتعزيز مسار الشراكة التي تجمعهما.
وقال عثمون إن "البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري، الذي وقع عليه بالأحرف الأولى في 24 يوليوز الماضي من طرف اللجنة الأوروبية والمغرب، أربك حسابات خصوم المغرب، الذين كانوا يطمحون إلى جعله ورقة خاسرة في علاقات المغرب والاتحاد الأوروبي".
يشار إلى أن النائبة الأوروبية الإسبانية كارمن فراكا إستيفيز، المكلفة بملف الصيد البحري، أكدت في مستهل الشهر الجاري ببروكسيل، أن البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يستجيب بشكل كبير للمعايير المعتمدة من قبل البرلمان الأوروبي، وكذلك لولاية المجلس الأوروبي.
وقالت فراكا إنه "اتفاق شرعي من وجهة نظر قانونية"، مخاطبة بعض أعضاء لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، الذين قدموا دلائل إيديولوجية متقادمة، مسجلة أن رأي المصلحة القانونية للبرلمان واضح، ولم يترك أي نقطة تذكر في هذا الموضوع.
وأكدت فراكا إستيفيز، التي قدمت تقريرها حول هذا البروتوكول للجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي، أن اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي "لا يطرح أي مشكل من وجهة نظر الشرعية الدولية، ويستجيب لكافة المقتضيات في مجال الاستدامة واحترام البيئة".
يشار إلى أن المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول يقدر ب 40 مليون أورو، منها 14 مليونا مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس"، لتعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.