الشوباني: الله يَحْسن عْوَان المنتخبين مع الجمعيات

دعا الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الجمعيات للاسهام في الكتابة الثانية للدستور الجديد، وذلك خلال كلمة له، أثناءه افتتاحه أشغال الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني حول المجتمع المدني بورزازات.

وقال الشوباني، خلال هذه الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، السبت والأحد 9 و10 نونبر، بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات، " إننا نعيش اليوم لحظة غير مسبوقة، سنسْهم من خلالها في كتابة ثانية للدستور، فعلى مر الزمن ظلت هذه الجمعيات، تشتغل وتتدافع، وتترافع فتُصيب وتُخطئ، وبفضل ذلك راكمت مَسَارا كبيرا بوأها مَكَانة مُهمة، نص عليها الدستور الجديد، الذي ذكرها لأزيد من خمسين مرة، بعدما كانت منعدمة الذكر في دستور 1996".

هذا التراكم، يوضح الوزير "ليس وليد اليوم، بل أسهمت في تحصيله أجيال من الفاعلين الجمعويين، منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وعليه وجب مُواصلة الجهد نفسه، لتقديم أجوبة واضحة عن واقع العمل الجمعوي، في أفق إنتاج منظومة قانونية، تترجم النصوص التي جاء بها الدستور الجديد".

هذه الأجوبة، وصفها الوزير، ببنت الدستور، الذي أنجبه الواقع، ف"الدستور جاء نتيجة واقع معين، في سياق انتفاضة مجتمعية، هناك من سماها حراكا شعبيا، وهناك من سماها ربيعا، هذا لا يهم، الأهم هو تلك الانتفاضة، التي كان عنوانها الأبرز، نُريد حريات أكبر، وأجدر بكرامتنا الإنسانية"، كما كان عنوانها ( نحن قادرون على تحمل المسؤولية، لتشكيل حاضرنا ومستقبلنا، بطريقة تشاركية)، لأن زمن احتكار فئة معينة، ولى إلى غير رجعة ".

يتابع الشوباني، "منذ أول دستور بالمغرب، كُنا إزاء ديمقراطية تمثيلية فقط، احتكر فيها المنتخبون ومعهم السلطة الإدارية مجموعة من مجالات الاشتغال، بينما ظل دور المجتمع المدني هامشيا، بسبب فقدانه لآليات يستطيع من خلالها بلورة تصوراته، إلى أن جاء الدستور الجديد، فأكد على ضرورة نهج المقاربة التشاركية، التي وضعت حدا، لاختزال المواطن في "كائن انتخابي، لا يُشارك في تدبير الشأن المحلي والعام، إلا بشكل موسمي".
ويضيف الشوباني "الله يَحْسن عْوَان المنتخبين مع جمعيات المجتمع المدني، ومع المواطنين"، مشيرا إلى ما تضمنه دستور 2011، من مقتضيات تكفل للمواطن والجمعيات مجموعة من الحقوق، تمكنهما من تقديم العرائض، وهكذا، سيصبح التشريع، موزعا على ثلاث مستويات، مشاريع قوانين تقدمها الحكومة، ومقترحات قوانين التي تقدمها الفرق النيابية، وملتمسات في التشريع يتقدم بها الأفراد".

ويوضح بأنه متى تحقق ذلك، "سنربح قطاعا ناهضا، ستكون له انعكاسات إيجابية في مجال التنمية ببلادنا، سنتمكن من محاربة الفساد الجمعوي، من قبيل الريع، وغيره من السلوكات التي تضر ببلادنا".
إلى ذلك، أعلن الشوباني، عن تنظيم مناظرة ختامية، منتصف مارس المقبل، سيتم من خلالها تقديم التقرير النهائي لخلاصات مقترحات الجمعيات عبر 18 محطة للحوار الجهوي، وذلك من أجل الخروج بمدونة شاملة للحياة الجمعوية.