حسنا فعل الجيش

اختارت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية هذه المرة عدم إقحام الصحافة في دعوى رفعتها ضد أحد ضابطها السابقين، ويتعلق الأمر بالكولونيل ماجور قدور تيرحزاز. فقد فتحت مديرية العدل العسكري مسطرة قضائية في حق المتهم بناء على دعوى مرفوعة ضده من قبل القيادة العامة للجيش لكشفه عن معلومات ذات طابع عسكري. ""
عدم إقحام الصحافة بنشرها معلومات ذات طابع عسكري، أو متابعة الصحافيين بتهمة خرق سر من أسرار الدفاع الوطني، يدخل حقيقة في سياق المنطق وإعطاء القضية حجمها الطبيعي. والواقع أن القيادة العامة للجيش ترى في تسريب أخبار تتعلق بالجهاز العسكري أن له تداعياته "الخطيرة" في الداخل والخارج، باعتبار أن نشر أخبار هذه المؤسسة يقدم خدمة مجانية لمخابرات الدول الأخرى في الاطلاع على أسرار الجيش المغربي والاجتهاد في الوصول إلى المعلومات الأكثر سرية، بما أنه تسنى للصحافة المحلية الوصول إلى بعضها. وفي المقابل تسعى الصحافة إلى استكشاف عالم المؤسسة العسكرية المثير فعلا، ولم تعد الصحافة المغربية في الآونة الأخيرة تتردد في نشر خبر يتعلق بالمؤسسة المذكورة، خاصة إذا توفرت فيه شروط السبق الصحافي.
والواضح أيضا أن الكل يتذكر قضية أسبوعية "الوطن الآن"، التي شكلت حدثا خلال السنة الماضية، بعد متابعة مدير نشرها، عبد الرحيم أريري، وسجن الصحافي مصطفى حرمة الله، وهي القضية التي أدخلت ضابطا سامين في الجيش للسجن، بتهمة تسريب معلومات ووثائق ذات طابع عسكري.
ويبدو أن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية انتبهت إلى أنه لا يمكن، في أي حال من الأحوال، منع الصحافة من البحث عن أخبارها، وأيضا لا يُعقل طلب متابعة الصحافيين وإحالة الصحف على المحاكمة كلما نشرت خبرا حول المؤسسة العسكرية، لأنه لو اتُبعت هذه الطريقة فلن تعرف طريقا إلى النهاية، لذلك اختارت القيادة نفسها البحث عن الخلل المفترض في بيتها، أي القنوات التي تُسرب منها الأخبار إلى الصحافة، لكن إلى متى؟
عمود فيها إن للحسين يزي بجريدة الصباحية