الاتحاد الأوروبي يدعم القرار الإسباني لحل نزاع الصحراء المغربية

يدعم الاتحاد الأوروبي قرار حكومة مدريد القاضي بالاعتراف بالحكم الذاتي كأساس واقعي وملموس لأية عملية سياسية في نزاع الصحراء المغربية، حيث جدد تشبثه بدعمه لقرار مجلس الأمن 2602 والذي شكل دفعة قوية في اتجاه سحم النزاع الإقليمي.
هذا الموقف عبرت عنه المفوضية الأوروبية التي أخذت علما بقرار مدريد والذي أقر بأن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007 هي ذات واقعية ومصداقية لحل هذا النزاع بين الرباط وانفصاليي جبهة "البوليساريو".
وفي هذا الصدد، قالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن "موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء لم يتغير"، مبرزة أنه "يعني الاحترام الكامل والدعم لقرارات الأمم المتحدة".
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، شددت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية على أنه "أي حل لنزاع الصحراء يجب أن يكون في إطار قرارات الأمم المتحدة وعلى أساس اتفاق بين الأطراف".
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمم المتحدة لمواصلة العملية السياسية التي تهدف إلى الوصول إلى حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين، على أساس التسوية ووفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار 2602 المؤرخ 29 أكتوبر 2021.
وقالت المسؤولة الأوروبية، في تصريحها لهسبريس، بأنه "من المهم الحفاظ على استقرار المنطقة". وفي هذا الصدد، أحالت على توضيحات الممثل السامي جوزيب بوريل أمس في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مجلس الشؤون الخارجية، حيث أكد أن "موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير، ويجب إيجاد أي حل للمشكلة في إطار هذه القرارات".
وأوضح المسؤول الأوروبي ذاته أن "الرسالة الإسبانية تنص بوضوح على أن الحل يجب أن يتم بالاتفاق بين الطرفين، في إطار قرارات الأمم المتحدة"، مبرزا أنه "يجب إيجاد الحل في إطار قرارات الأمم المتحدة؛ وهو بالضبط ما يقوله الاتحاد الأوروبي، وقد قاله بوضوح شديد في عام 2019 للمرة الأخيرة والمحددة".
واسترسل المسؤول الأوروبي ذاته: "ما يمكنني قوله هو أن موقف الاتحاد الأوروبي لا يزال كما هو، أي الاحترام الكامل والدعم لقرارات الأمم المتحدة".
ويشدد الاتحاد الأوروبي على أن "الحل يجب أن يكون سياسيا وعادلا وواقعيا وعمليا ومستداما بمرور الوقت ومتبادلا ومقبولا".