الاتحاد الأوروبي يتجه إلى إلغاء تأشيرة ال"شينغن" أمام الأتراك

اعتبرت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي "سيسليا مالمستروم"، فترة الثلاث سنوات ونصف، التي يتوقع أن يتم في نهايتها إعفاء المواطنين الأتراك من الحصول على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي، فترة "واقعية".
وقالت مالمستروم في حوار مع مراسل الأناضول في بروكسل، عشية الحفل الذي سيقام غدا في أنقرة، لمنح إشارة البدء لمفاوضات إلغاء تأشيرة دخول الأتراك للاتحاد الأوروبي، والتوقيع على اتفاقية إعادة قبول المهاجرين، إن الاتحاد لم يحدد تاريخا معينا لإلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك، إلا أن تجارب الدول السابقة توضح أن العملية تستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بكيفية سير المفاوضات بين الطرفين.
وأشارت مالمستروم إلى أن تركيا طلبت إلغاء تأشيرة ال"شينغن" مباشرة، ولم تطلب أولا تسهيل حصول مواطنيها على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي، كما فعلت الدول الأخرى، وهو ما يجعل الوضع مختلفا، إلا أنها أكدت أنه لا يوجد ما يمنع من تقديم الاتحاد الأوروبي تسهيلات للمواطنين الأتراك للحصول على تأشيرة دخول الاتحاد، خلال الفترة التي تسبق إلغاء التأشيرة.
ولفتت مالمستروم إلى أن التصويت على إلغاء التأشيرة، سيكون بالأغلبية وليس بالإجماع، وبالتالي ليس من الضروري الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء.
وحول اتفاقية إعادة المهاجرين غير الشرعيين، التي تقضي بإعادة المهاجرين من مواطني الدول الأخرى، الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا بشكل غير شرعي، إلى تركيا، قالت مالمستروم أنها ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات، وأنها تشمل المهاجرين الشرعيين الذين لا يحق لهم الحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي، حيث ستتم إعادتهم إلى تركيا لحين إرسالهم إلى دولة ثالثة.
وعن التكلفة التي سترتب على تركيا نتيجة للاتفاقية، والتي يقدرها المسؤولون الأتراك ب 1.2 مليار يورو سنويا، قالت مالمستروم، إنه لا يمكن تحديد تلك التكلفة بشكل واضح، إذ أنها تعتمد على عدد المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى أن هذا العدد أخذ يتناقص في الفترة الأخيرة.
وأشارت مالمستروم إلى أن المساعدات التي تحصل عليها تركيا من صناديق ما قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي، يمكن أن تستخدم لدعم تطبيق الاتفاقية، كما يمكن لتركيا الحصول على دعم بهذا الخصوص من صناديق الاتحاد الأوروبي الأخرى، وهذا الدعم قد يكون ماديا أو تقنيا، وفقا للحاجة.
وأكدت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، أن اتفاقية إعادة المهاجرين، وإجراءات إلغاء تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي للمواطنين الأتراك، سيسهمان في تدعيم العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، معبرة عن تشوقها للذهاب لأنقرة من أجل إتمام الإجراءات، التي من شأنها أن تظهر بشكل واضح جدية الاتحاد الأوروبي في التقارب مع تركيا.