"فيتش" تتوقع تدهور الأوضاع المالية لدول الخليج سنة 2014

توقعت وكالة فيتش لخدمات المستثمرين، في تقرير حديث، أن تتدهور الأوضاع المالية لمصدري النفط بمنطقة الشرق الأوسط (البحرين والكويت والسعودية والإمارات) في عام 2014، بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق، على الرغم من أن جميع تلك البلدان ، بأستثناء البحرين ، من المتوقع أن تسجل فوائض مالية.
وتوقعت الوكالة العالمية، أن تتجه أسعار النفط إلى الهبوط إلى 100 دولار/ برميل في عام 2014، ويشكل ارتفاع أسعار النفط ضغطا مباشرا على الأوضاع المالية والخارجية لمستوردي الطاقة.
ومن شأن ضعف الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة أن يمثل ضغطا على التصنيف، ولا سيما لتصنيف الديون السيادية حيث يرتفع العجز والديون.
في المقابل، قالت فيتش إن الدول المستوردة للنفط ستشهد تقدما في ضبط أوضاع المالية العامة بسرعات متفاوتة، مما سيقلل من العجز الكبير، على الرغم من التحديات المتزايدة في تونس ولبنان ومصر .
وقدّرت الوكالة في التقرير، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن يكون تصنيف الديون السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستقر في عام 2014، باستثناء السعودية وإسرائيل فإن تصنيفهما إيجابي، وأيضا مصر وتونس بتصنيفات سلبية.
وأضافت فيتش، أن الأفاق المستقبلية ملائمة بالنسبة للدول المصدرة للنفط أكثر من المستوردة له في المنطقة.
وأشارت إلى توقعات بأن يظل الأداء الاقتصادي قويا في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة (البحرين والكويت والسعودية والإمارات)، كما أن الإنفاق الحكومي المرتفع سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، على الرغم من أن الزيادات المتواضعة في إنتاج النفط ستكبح نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن آفاق النمو الاقتصادي أضعف بكثير بالنسبة للدول المستوردة للنفط، (مصر، لبنان، المغرب وتونس)، وإلى حد أقل، في إسرائيل التي تتمتع بتوقعات مستقبلية إيجابية.
وتتوقع فيتش، أن يؤثر ارتفاع مستويات عدم اليقين السياسي على النمو في المنطقة على الرغم من أن النمو سيكون أسرع قليلا من عام 2013 نظرا لتوقع تحسن الاقتصاد العالمي.
وستظل الاختلافات الكبيرة بين المواقف الخارجية للمصدرين والمستوردين للنفط، فجميع الدول المصدرة للنفط ستسجل فائضا بأكثر من 10% في الحساب الجاري، في حين أن جميع الدول المستوردة ستسجل عجزا في الحساب الجاري باستثناء إسرائيل.
ومن المرجح، وفق فيتش، أن تركز الإصلاحات الهيكلية بمنطقة الشرق الأوسط خلال 2014، على تدابير لتحفيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص، حيث تجعل الضغوط الاجتماعية هذه المهمة أكثر إلحاحا.
وتهدف الدول المصدرة للنفط لتشجيع زيادة توظيف المواطنين دون المساس بالقدرة التنافسية للقطاع الخاص .
ولا تزال هناك مخاطر سياسية كبيرة، رغم تراجع حدة مخاطر الصراع بين إسرائيل وإيران على المدى القريب في أعقاب اتفاق (5+1)، حيث ستكون إسرائيل متحفزة لضمان وفاء إيران بالتزاماتها في الاتفاق، وأي تجاوز قد يثير ردا عسكريا، كما أن احتمالات التوصل لاتفاق على المدى الطويل ليست مؤكدة.
وتوصلت إيران ومجموعة "5+1" في جنيف، يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى اتفاق مرحلي يقضي بفتح طهران منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "على نحو أفضل"، ووقف بعض أنشطة تخصيب اليورانيوم، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على إيران في المرحلة الأولى التي تستمر 6 أشهر.
وقالت فيتش، إن توسيع نطاق الحرب الأهلية في سوريا إلى البلدان المجاورة، من شأنه التأثير على تصنيف لبنان وإسرائيل، كما أن مسار الشك الذي ينتاب التحولات السياسية الداخلية في مصر وتونس يشكل مصدرا للمخاطر السلبية الكبيرة لتصنيف الديون السيادية في هذه الدول.
ووكالة فيتش الأمريكية هي إحدى أكبر 3 شركات تصنيف كبرى حول العالم إلى جانب ستاندرد آند بورز وموديز، وأسسها جون نولز فيتش بمدينة نيويورك في عام 1913.
*وكالة الأناضول