سابقة.. أسعار الغازوال تتجاوز البنزين وسط مطالب بتدخل الحكومة

في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، تجاوز سعر اللتر الواحد من الغازوال سعر البنزين صباح اليوم الخميس، في سياق الارتفاع المستمر للمحروقات إثر تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتجاوز سعر الغازوال صباح اليوم في أغلب محطات توزيع الوقود حاجز 14.30 درهماً، مقابل 14.15 درهماً للبنزين. وسجل أعلى ارتفاع في الغازوال 14.56 درهماً، فيما ناهز البنزين في أعلى ارتفاع 14.44 درهماً.
وتثير هذه الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات في المغرب قلقاً لدى المواطنين، لأنها تؤثر على أسعار عدد من المواد الغذائية، وهو ما ينتج عنه إضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين على أبواب شهر رمضان الذي يرتفع فيه الاستهلاك بشكل ملحوظ.
ومنذ بداية السنة الجارية، عرفت أسعار المحروقات ارتفاعات متوالية عقب الزيادات التي عرفتها الأسعار في السوق الدولية، مع ارتفاع الطلب في ظل الانتعاش الاقتصادي مع تراجع حدة أزمة كورونا. وزادت الوتيرة أكثر مع حرب روسيا في أوكرانيا التي تسببت في قلة المعروض أمام ارتفاع الطلب.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "تفوق سعر الغازوال على سعر البنزين من الارتدادات الأولى لحرب روسيا وارتفاع الطلب من طرف أوروبا المستهلكة للغازوال أساساً".
وقال اليماني، في حديث لهسبريس، إن "هناك بوادر اضطراب في الإمدادات وخصاص في المنتجات الصافية، وهو ما دفع القوى العظمى إلى حيازة المعروض العالمي تحسباً لتطورات غير متوقعة للحرب المفتوحة بين روسيا والغرب".
وأوضح اليماني، المشتغل في شركة مصفاة "سامير" الخاضعة للتصفية القضائية، أن "على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في الحرص على توفير المخزونات من المواد البترولية والحد من غلاء الأسعار".
ودعا المتحدث في هذا الصدد إلى "الرفع من الاحتياطات الوطنية من المحروقات والمواد البترولية من خلال الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، واستغلال كل طاقاتها في التخزين والتكرير تحت كل الصيغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب".
ويرى اليماني أن هناك ضرورة "للفصل بين نشاط التوزيع والتخزين، وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين والمراقبة الصارمة للمخزون الإستراتيجي، تحسباً لكل الطوارئ والمفاجآت في انقطاع الإمدادات والتزويد المنتظم".
وأمام الارتفاعات المتوالية، أكد المتحدث ذاته أن الحل يتمثل في "العودة لدعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين، وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة، والمرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014".
وأكد النقابي ذاته أن "دعم أسعار المحروقات سيحمي القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين الذين راكموا أرباحا تناهز 45 مليار درهم حتى نهاية 2021".
ولا تبدي الحكومة موافقة على العودة لدعم أسعار المحروقات كما في السابق في إطار صندوق المقاصة، إذ قال الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، قبل أسابيع، إنه "من غير المعقول دعم كل من يمتلك سيارة".
وأقرت الحكومة مؤخراً دعماً بغلاف إجمالي قدره 2 مليار درهم لفائدة مهنيي النقل العمومي للمسافرين والبضائع من سيارات الأجرة وحافلات وشاحنات، إضافة إلى نقل المستخدمين والنقل المدرسي. وتتراوح قيمة الدعم بين 1600 درهم و7000 درهم حسب نوع النقل.