جمعية تكشف "اختلالات" في توظيف 500 دكتور بالجامعات المغربية

كشفت الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية ما سمته "اختلالات في عدد من الجامعات، سواء في عملية انتقاء ملفات الترشيح المقبولة، أو في مباريات معينة، من خلال تغليب معايير القرابة والزمالة والانتماء للكلية، على معايير الكفاءة والنزاهة والمساواة".
وبعد أن رحبت الجمعية بتخصيص 500 منصب أستاذ للتعليم العالي المساعد، برسم سنة 2013 لدكاترة الإدارات العمومية، سجلت وجود "اختلالات تشوب العملية، ما يكاد يعصف بالجهود الرامية إلى إصلاح منظومة التعليم العالي أثناء الإعداد وتنفيذ هذه المبادرة، وشوائب مست مباريات بعينها".
وسجلت الجمعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، ما قالت إنها "معلومات مؤكدة تؤشر على غياب النزاهة في مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين في مجموعة من الكليات والجامعات بالمغرب".
وأوضح بلاغ الجمعية أنها "توصلت بشكاوى، في هذا المجال، كان أبرزها ما حصل في مباراة توظيف 3 أساتذة للقانون العام بكلية الحقوق بسطات، حيث كانت المناصب الثلاثة المتبارى بشأنها في هذه الكلية محسوما فيها مسبقا لأشخاص مقربين من العمادة، ولا مجال لتقديم ملفات فيها".
واعتبرت الجمعية هذا الأمر بأنه "ضرب خطير لمبدأ تكافئ الفرص والنزاهة والكفاءة، ومبدأ مساواة المواطنين في تقلد الوظائف العمومية المنصوص عليها في الدستور المغربي، وإقصاء حقيقي للدكاترة الذين كان لهم الفضل في ظهور هذه المناصب على أرض الواقع".
وطالبت الجمعية من وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، بفتح تحقيق في هذا الملف، واتخاذ كل التدابير اللازمة في حق المتورطين في هذه التجاوزات، مهما كان شأنهم، حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر" وفق تعبير بلاغ الجمعية.
وفي نسخة من تظلم إداري لأحد المرشحين للمباراة التي نظمتها كلية الحقوق بسطات، وجهه صاحبه إلى وزير التعليم العالي، وحصلت عليها هسبريس، انتقد المرشح ما سماه "المعايير المخالفة للدستور، بطريقة أضحت فيها القرابة العائلية والزبونية، والانتماء الضيق للمنطقة والكلية، هي المعيار الأساس لتوظيف الأساتذة".
ومن جهة أخرى، دعت الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية الجهات الحكومية إلى تطبيق منشور رئيس الحكومة، رقم 14/2013، الذي يطلب من كل الوزراء الترخيص للدكاترة التابعين لقطاعاتهم، باعتبار أن العملية استثنائية وتعكس مصلحة وطنية وتفعل المبادرة الملكية، أو إلغاء اشتراط الترخيص بالنسبة للدكاترة".
وطالبت الجمعية وزير التعليم العالي بتبني "أسلوب أكثر موضوعية ونزاهة في مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، من خلال تحمل الوزارة كامل المسؤولية في هذه العملية، وإجراء مباريات وطنية تحت إشراف السيد الوزير".
مصدر مسؤول من داخل كلية الحقوق بسطات أكد لهسبريس أنه "لا مجال للحديث عن اختلالات في نتائج المباراة التي نظمتها الكلية في 18 دجنبر الجاري، وبأن المعيار الذي تم اتباعه في انتقاء المرشحين الثلاثة كان يهم أساسا الكفاءة العلمية والمهنية للمنصب، دون أية اعتبارات ضيقة أخرى لا أساس لها من الصحة".