كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن التدابير والإجراءات المتخذة من أجل مواكبة تطور قطاع السلفات الصغيرة الذي يقدم خدمات لفائدة فئات ذوي الدخل المحدود، خصوصا تلك التي يصعب عليها التعامل مع البنوك. وقالت الوزيرة، في جواب على سؤال برلماني توصلت به هسبريس، إن الوزارة عملت على توسيع الأهداف المتوخاة من القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة وتعديله بمقتضى القانونين رقم 58.03 ورقم 07-04 ليشمل تمويل السكن الاجتماعي وتمويل تزويد مساكن الأشخاص ذوي الدخل المحدود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا تمويل اكتتاب هؤلاء الأشخاص لعقود التأمين لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين. بالإضافة إلى المصادقة على القانون رقم 12-41 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18-97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، الذي يهدف إلى وضع الإطار القانوني الملائم للتحول المؤسساتي لجمعيات السلفات الصغيرة. وأضافت المسؤولة الحكومية أنه تمت المصادقة على القانون رقم 20-50 المتعلق بالتمويلات الصغرى في يوليوز 2021 لتوسيع آفاق تنمية قطاع التمويلات الصغيرة من أجل تحسين قدرتها على الوصول إلى عدد أكبر من العملاء، وتقديم مجموعة كاملة ومتنوعة من الخدمات المالية. ونظرا للدور الرئيسي لقطاع السلفات الصغيرة في تطوير الشمول المالي، يضيف المصدر ذاته، فقد تم إخضاع جمعيات السلفات الصغيرة لمراقبة بنك المغرب بمقتضى القانون البنكي لسنة 2006، كما تم بمقتضى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، توسيع نطاق مراقبة بنك المغرب لجمعيات السلفات الصغيرة، خصوصا فيما يتعلق بمنح وسحب الاعتماد لمزاولة نشاط السلفات الصغيرة، وبالقواعد المحاسبية والاحترازية، وبالمراقبة والإشراف الاحترازي الكلي، وبالعلاقة مع العملاء وكذا بنظام العقوبات. وأوضحت العلوي أن عدد المستفيدين من السلفات الصغيرة بلغ 840.333 عميلا، كما أن القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع ناهزت 8 مليارات و158 مليون درهم في نهاية دجنبر 2021. ولتأطير مؤسسات السلفات الصغيرة، اتخذ بنك المغرب منذ 2008 مجموعة من الإجراءات، من أهمها إعادة هيكلة القطاع بإدماج بعض كبار الجمعيات، وإرساء شبكة تضامنية بين الجمعيات الصغيرة من أجل تقاسم المصاريف المترتبة عن استغلال النظام المعلوماتي وتدبير المخاطر، وإلزامها بتبادل المعلومات حول المستفيدين من القروض، وذلك في إطار مركزية المخاطر (credit bureau). كما تم توحيد القواعد المحاسبية، خصوصا تلك المتعلقة بتصنيف الديون المتعثرة، وتغطيتها بالمؤونات وإلزامها كذلك باحترام قواعد الحكامة وتبني سياسة سليمة لتدبير المخاطر. وبخصوص مجال حماية الزبائن، أخضع القانون البنكي الصادر سنة 2014 قطاع مؤسسات السلفات الصغيرة للأحكام المتعلقة بحماية المستهلك. وفي هذا الصدد، أكد جواب الوزارة أنه يتوجب على الجمعيات، على غرار البنوك وشركات التمويل، إنشاء هياكل مخصصة لمعالجة شكاوى العملاء، بالإضافة إلى تمكين العملاء من اللجوء إلى نظام الوساطة المصرفية وإلى مصالح بنك المغرب المكلفة بمعالجة شكايات العملاء.
