الحكومة تعد مشروع قانون للقضاء على فوضى السلفات الصغرى

وضعت الحكومة مشروع قانون، يتعلق بالسلفات الصغرى سعيا منها للقضاء على الفوضى التي يعرفها القطاع في المغرب والتي حددها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، ضعف المراقبة الداخلية، والمتابعة المحدودة لتأخر الأداء ومقاربة محاسباتية صرفة للقروض غير المسددة، وتصنيع ضعيف للاستيفاء، وتضاعف المنازعات القضائية غير المجدية.
وأكد المشروع الذي حصلت «التجديد» على نسخة منه ويرتقب أن تصادق عليه الحكومة في الأسابيع المقبلة، أنه «صار من اللازم توسيع نطاق مراقبة بنك المغرب لجمعيات السلفات الصغرى خصوصا فيما يتعلق بمنح وسحب الاعتماد لمزاولة نشاط السلفات الصغيرة، بالقواعد المحاسبية والاحترازية وبالمراقبة والإشراف الاحترازي الكلي وبالعلاقة مع العملاء وكذا بنظام العقوبات».
المشروع أشار إلى إحداث مجلس استشاري للسلفات الصغرى يرأسه الوزير المكلف بالمالية، ويتكون من ممثلين للإدارة وممثلين لبنك المغرب، وجامعة جمعيات السلفات الصغرى، وممثل للمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، وشركات التمويل. وحدد المشروع وظيفة المجلس في إبداء الرأي في المكافأة القصوى المطبقة على عمليات منح السلفات، وشروط وكيفيات التوزيع غير المباشر، وتطوير نشاط السلف الصغير بالإضافة إلى النظام الأساسي لجامعة جمعيات السلفات الصغرى
وفي تعريفه للسلفات الصغرى والتي قال المشروع إنها لا يجب أن تتعدى 5 ألاف درهم، «يعتبر سلفا صغيرا كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية»، مشيرا إلى أنه «على كل جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة قبل الإقدام على مزاولة أي نشاط يتعلق بمنح هذه السلفات أن تعتمد من طرف والي بنك المغرب وفقا للتشريع».
وفي إحصائيات عن 2012 كشف بنك المغرب، أن القروض الخطرة، وهي التي يعجز الأشخاص على ردها، بلغت حوالي 34 مليار درهم خلال نهاية ماي، بعد أن بلغت أزيد من 32 مليار درهم خلال النصف الأول من 2011 .
وحسب مؤشرات البنك المركزي، فإن قروض الاستهلاك ناهزت 39 مليار درهم، وعرفت تطورا خلال الأشهر الماضية مقابل ارتفاع باقي القروض الأخرى المرتبطة بالعقار أو قروض المنعشين العقاريين أو القروض الذاتية للزبائن. وشكلت الديون الخطرة بالنسبة لقروض الاستهلاك %3,8 سنة 2010.
ويطالب العديد من المهتمين بإعادة النظر في سياسة الإقراض، خصوصا أن قروض الاستهلاك الموزعة من لدن الأبناك والمؤسسات فاقت 82 مليار درهم خلال السنة الماضية.