المجتمع المدني وصرف المال العام

تابعت كما تابع المغاربة باستغراب وقلق شديدين تصريحات السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، سواء داخل البرلمان أو أثناء مروره على القناة الأولى، عزمه إدخال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية يمنع بموجبها جمعيات المجتمع المدني من وضع شكايات تستهدف المنتخبين المتهمين بالفساد وهدر المال العام، وجعل حق المتابعة حصرا في يد وزارة الداخلية.
نتفق جميعا، وحتما السيد وزير العدل نفسه، أن كُلفة الفساد في المغرب كبيرة جدا، بل إنها تعتبر من حواجز الرقي بترتيب البلد من خلال مؤشر التنمية البشرية. إن الجميع يعرف أن هذه الكلفة تقدر بحوالي 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا، نضاف إليها تكلفة الرشوة والفساد في الصفقات العمومية التي تقدر بحوالي 27 مليار درهم.
نعتقد جازمين أن الاستمرار في التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب يُشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويُقوِّض سيادة القانون والعدالة، ويُساهِم في احتكار الثروة من طرف فئة محدودة وخلق تفاوتات مجالية واجتماعية، ويؤدي بالتالي إلى فقدان الثقة في العمل السياسي، وفي المؤسسات من طرف المواطنات والمواطنين.
أمام كل هذا، فإننا نعتبر أن ما ينوي السيد وزير العدل اتخاذه؛ قرار غير سليم ويتنافى وحق منظمات المجتمع المدني في المراقبة والتبليغ عن حالات هدر المال العام، بل أنه من حق الجمعيات بل من واجبها الحرص على المال العام وبالتالي تقديم الشكايات. فهذا حق لا يمكن المساس به، بل من واجب الحكومة البحث عن كيفيات تفعيله.
وانطلاقا من تتبعنا لما يعتمل داخل المجتمع المغربي فإننا نسجل المحورية التي يحتلها هذا الموضوع في إنجاح أوراش الإصلاحات السوسيو- اقتصادية، التي تعتبر محور الرحى في إنجاح وتنزيل مرتكزات النموذج التنموي الجديد. وإذا استحضرنا أهم المطالب التي رفعت من خلال شعارات الحركات الاحتجاجية بالمغرب وبالخصوص حركة 20 فبراير والبرامج الانتخابية لعدد من الأحزاب السياسية المشاركة الآن في الحكومة والخطب الملكية المتتالية، فسنجد أنها جميعا قد وضعت محاربة الفساد وسيادة القانون وتخليق الحياة العامة في صلب مطالبها. فضلا عن ذلك، فإن من بين أهم ما جاء في توصيات تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة التي حظيت بإجماع المغاربة إقرار "مبدأ عدم الإفلات من العقاب"، مما يفيد بأنه لم يعد هناك مجال للتسامح مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة والجرائم المالية بصفة خاصة، مع ترتيب الجزاءات التي يفرضها القانون.
وبالعودة إلى مبدأ الديمقراطية التشاركية التي أقرها الدستور المغربي لسنة 2011، والذي بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة في المساهمة في إعداد السياسات العمومية، وبالتالي الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة، على ضوء تقارير المجلس الأعلى للحسابات وهيئات رقابية أخرى، من أجل مساءلة ومتابعة المفسدين بمختلف الإدارات، والقطع مع كل السياسات التي تستنزف ميزانية الدولة وتساعد المسؤولين الحكوميين على الاغتناء غير المشروع والإثراء بدون سبب. فإننا نستنتج أن التعديلات المزمع إدخالها على قانون المسطرة الجنائية، مجانبة لمنطوق وروح الدستور؛ بحيث يعتبر الفصل الأول منه الديمقراطية المواطنة والتشاركية بمثابة أحد ركائز النظام الدستوري للمملكة، وينص الفصل 12 منه على أن "الجمعيات المهتمة بالشأن العام والمنظمات غير الحكومية تساهم في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها".
وعوض أن ينصب تفكير السيد الوزير في إبداع طرق وأساليب يتسنى من خلالها دعم وتطوير وتجويد آليات اشتغال للمجتمع المدني ليؤدي دوره على أحسن وجه، كإعداد القوانين المنظمة له حتى يتسنى له القيام بدوره الدستوري وتقديم التسهيلات لتأسيس المنظمات غير الحكومية، والمساعدة في تطوير استقلال وسائل الإعلام لتتمكن من الفحص الدقيق والعادل للعمليات الإدارية، وزيادة الشفافية لهذه العمليات والشراكة والتعاون مع المجتمع المدني لهذه الغاية وتوفير المعلومات والخبرات للجمعيات ودعم البرامج التدريبية لها، ويمكن حتى إدراج مجموعة من الاحتياطات والشروط الواجب توفرها في الجمعيات التي ترفع شكاوي إلى المحاكم، مع الحرص على أن لا تكون شروطا تعجيزية. وليس العمل على تقييد إمكانية التقاضي للمجتمع المدني ولعب دوره في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة. نعتقد أن هذا السلوك بقدر ما ينم عن رغبة إسكات الأصوات المنادية بتخليق الحياة العامة، فإنه يرسل رسائل عدم المساءلة والإفلات من العقاب وعدم تفعيل مبدأ أساسي في الديمقراطية كربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى هذا الأساس فإننا نعتبر أنه لم يعد من المقبول للحكومات أن تتصدى للإرادة الشعبية في مكافحة الفساد الإداري أو المالي. فالحكومة الآن ملزمة للاستجابة لمطالب المواطنات والمواطنين الذين سئموا من السياسات التي تساهلت مع المفسدين ومرتكبي ما يمكن تصنيفه ضمن الجرائم الاقتصادية، وتسترت على الفضائح المالية في عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، والتي تطرقت إليها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير هيئات أخرى.
إن نجاح الحكومة الحالية رهين بمكافحة الفساد ووقف هدر المال العام والحد من اقتصاد الريع وإعادة توزيع الثروات بشكل عادل ومحاربة التهرب الضريبي وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعاقبة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم مالية، وهذا لن يتأتى إلا بالتعاون مع المجتمع المدني في إطار المقاربة التشاركية، التي تأخذ بعين الاعتبار آراء واقتراحات المواطنين.
كما أنه لم يعد مقبولا العفو عن المفسدين أو التسامح معهم انطلاقا من المبدأ الدستوري "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، كما أن الأحكام السجنية وحدها غير كافية، بل يجب أن ترافقها أحكام مصحوبة بالنقاد المعجل تقضي باسترجاع الأموال العامة المنهوبة أينما وجدت وفي اسم من سجلت مع احتساب الفوائد.