الداخلية تستثني نفسها من مرسوم الإعفاء من "ليكاليزاسيون"

هوية بريس – متابعة
رفضت الداخلية نعي الحكومة مهام مصالح تصحيح الإمضاء، بذريعة أن منشور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة رقم 16,2017 لا يعنيها، إذ توصلت الباشويات والقيادات بدوريات تخرج الجماعات والمقاطعات من نفوذ المنشور المذكور، بذريعة أن اختصاصا منح بقانون لا يمكن سحبه بمقتضى منشور من رئاسة الحكومة.
الخبر جاء في يومية الصباح عدد الاثنين 5 فبراير، حيث ذكرت أن العمال وجهوا أمرا كتابيا إلى رجال السلطة يخبرهم أن مضمون منشور رئيس الحكومة المتعلق بتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2,17,410 الصادر في 20 شتنبر 2017، بتحديد كيفية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، المحال على مختلف مصالح الإدارة الترابية، لا ينطبق على الجماعات وإنما يخص فقط الإدرات التابعة لمختلف القطاعات، وذلك في إشارة إلى استثناء الداخلية من مرسوم رئيس الحكومة.
وقالت اليومية إن الدوريات الموزعة ساعات قليلة بعد الإعلان عن منشور العثماني، شددت على أن مهمة الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها المسندة للجماعات من قبل المشرع تبقى سارية المفعول ومعمولا بها كما هي طبقا للمقتضيات والضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وذكرت اليومية أن المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضي، يحدد الإدارات المخول لها تصحيح الإمضاء في الجماعات الترابية والسلطات القضائية والقنصيلة والإدارية، والإدارات العامة التابعة للدولة، والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصالية الدولة، كل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل إدارة تابعة لشخص مكلف بتدبير المرفق العمومية.
وقالت اليومية إن المغاربة يبدو أنهم يسنتظرون أشهرا أخرى قبل القول بنهاية معاناة «ليكاليزاسيون» على اعتبار أن تسلم الإدارات المعنية مشعل المصادقة على تصحيح الإمضاءات رهين باستكمال الإجراءات المتخذة من أجل تأهيل جميع الإدارات التي تصدر وثائق رسمية للقيام بالصلاحيات الجديدة مجانا وبشكل فوري، وذلك كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها تلك الإدارات للمواطنين، شريطة أن يتم ذلك في حدود الاختصاصات الموكولة إليها سواء كانت هذه الوثائق صادرة عنها أو عن إدارة أخرى.
ينص المرسوم المذكور على حصر ونشر لائحة الخدمات الإدارية التي تشترط إجراء «ليكاليزاسيون» مقرات الخدمة، مع العمل على إلغاء هذا الإجراء كلما أمكن ذلك، ما لم تنص النصوص التشريعية والتنظيمية على مقتضيات مخالفة لذلك، مع عدم مطالبة المواطنين بتقديم نسخ من وثائق مطابقة لأصولها إلا في حالة وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية تنص على ذلك، حسب 360.