هوية بريس – إبراهيم الوزاني توصلت "هوية بريس" ببلاغ مشترك للجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية والنقابة الوطنية لمجموعة العمران المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تستنكر فيه قرار مدير الوكالة الحضرية للجديدة بتوقيف مستخدم عن العمل لمدة شهر مع حرمانه لراتبه الشهري لأسباب واهية والمتضمن لاتهامات مجانية وخطيرة. فحسب مصدر مطلع فإن الأسباب ترجع إلى كون هذا المستخدم يلبس الجلباب المغربي الأصيل، ويمتنع عن مصافحة زميلاته في العمل والنساء الأجنبيات عنه عموما، وهو ما اعتبرته إدارته تصرفات لا مسؤولة ولا أخلاقية وماسة بالمروءة. وحسب البلاغ فهذه التصرفات "من قبيل "التصرفات اللامسؤولة واللاأخلاقية للمستخدم داخل الإدارة الماسة بالمروءة"، محاولة لجس نبض السيد الوزير الجديد حيال نزوعات التضييق على الحريات النقابية، وإقرار ضمني بأن هناك من يعتبر الوكالات الحضرية ضيعات خاصة". وأضاف البلاغ "إن المكاتب النقابية للجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية والنقابة الوطنية لمجموعة العمران المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وبعد وقوفها على التداعيات الخطيرة للقرار التعسفي رقم 15/2018 لمدير الوكالة الحضرية للجديدة الخاص بتوقيف عضو للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية عن العمل لمدة شهر مع حرمانه من راتبه الشهري، تعلن للرأي العام الوطني ما يلي: – نعتبر استقبال السيد الوزير للمكاتب الوطنية لنقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العاملة بالقطاع بمناسبة تعيينه وزيرا مسؤولا على قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة هي تقدير للعاملين بالحقل النقابي وتفهما للدور الدستوري الذي يقومون به في تسوية نزاعات الشغل، كما قرأنا من خلالها إرادة السيد الوزير إقرار قاعدة الحوار والتشاور والإشراك كآلية أساسية لفض النزاعات المحتملة ومنهجية فريدة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين وتنمية روح العطاء والمردودية لديهم؛ – نعتبر القرار التعسفي غير المسبوق لمدير الوكالة الحضرية للجديدة فاقدا للشرعية وطريقة غير لائقة لاستقبال السيد الوزير الجديد، ومحاولة يائسة ومتهورة لجس نبض السيد الوزير حيال نزوعات هذا الشخص أو من يقف وراءه للإجهاز على التراكم النوعي المسجل على مستوى ترسيخ السلم الاجتماعي القطاعي؛ – نؤمن بقدرة السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على التصرف السليم مع كل من يرغب في التشويش على سياسته في البناء والحوار، ونعتبر القرار التعسفي المذكور -والذي نطالب بسحبه فورا- سلوكا شاذا لا يمت بصلة للتراكم الايجابي الذي حققته بلادنا في مجالات الحريات النقابية بفضل النضالات الطويلة لعدد كبير من مناضلي وشرفاء هذا البلد؛ – نعتبر الاتهامات الفضفاضة والخطيرة التي بني عليها الملف التأديبي على شاكلة "التصرفات اللامسؤولة واللاأخلاقية للمستخدم داخل الإدارة الماسة بالمروءة" لم تستعمل حتى في سنوات الجمر، كما نعتبر بناء القرار التعسفي المذكور على مجموعة من الاستفسارات السابقة وليس على قرارات تأديبية، يظهر رغبة في تنزيل سياسة تسلطية وقهرية وتعسفية بسبق إصرار ودونما احترام للمساطر المعمول بها؛ – نرفض أن يتصدر المشهد في وزارتنا "مسؤولين صغار وغير ناضجين" يتصرفون بدون وعي، وبنفس معادي للحريات النقابية، مؤطر بعقلية بسيطة، لا تليق بمستوى مدير لمؤسسة استراتيجية في حجم وكالة حضرية، ونطالب بتفعيل الفصل 92 من الدستور الخاص بإجراء مباريات المسؤولية العليا، والحرص على تنزيل الإرادة الجادة لتحريك المياه الراكدة ببعض مديريات القطاع، ووضع قاطراته على سكة الإصلاح الحقيقية؛ – نعلن عن تنظيم ندوة صحفية بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بداية شهر أبريل لشرح حيثيات الملف للإعلام الوطني، ولتقديم بعض الوثائق والمعطيات حول مواضيع أخرى، سيتم الإعلان عن تاريخها في بلاغ لاحق؛ – ندعو مناضلينا بكل من الجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية والنقابة الوطنية لمجموعة العمران وعموم الموظفين بالوزارة مركزيا وجهويا ومحليا وكل مستخدمي الوكالات الحضرية ومجموعة العمران إلى التعبئة المكثفة لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف كل القرارات التعسفية والانفرادية". كما توصلت "هوية بريس" ببلاغ من الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، يستنكر فيه ذاك القرار التعسفي: وهذا نص البلاغ: "نقطة نظام: -الحياة الخاصة للمستخدمين وقناعاتهم الفكرية خط أحمر – لبس الجلباب المغربي يوم الجمعة في الإدارات العمومية لا يعاقب عليه القانون – الاستفسارات الكيدية والمجانية لن تثني مناضلي النقابة الوطنية للوكالات الحضرية على القيام بدورهم الدستوري إن المكتب الوطني للوكالات الحضرية المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وبعد وقوفه على المعارك الدونكيشوطية التي تستهدف العمل النقابي الجاد بالوكالة الحضرية للجديدة باعتباره يمثل خطرا على مظاهر الفساد في التدبير التي يقتات من خلالها بعض المسؤولين، فإنه يعلن للرأي العام القطاعي ما يلي: 1- إلى وقت قريب كنا نعتقد داخل النقابة الوطنية للوكالات الحضرية أننا نمارس العمل النقابي داخل مؤسسات عمومية يتم تسييرها بأسلوب يتلاءم وروح العهد الجديد بعيدا عن الأساليب السلطوية البائدة، غير أن متابعتنا عن كثب لما يجري بالوكالة الحضرية للجديدة بعد الاستفسار الذي يحمل تهما كيدية بدون دليل ضد الأخ سعيد السعدني عضو المكتب الوطني وإحالته على المجلس التأديبي بتقارير خاوية المضمون والمعنى، زادنا قناعة بجدوى العمل النقابي الجاد المقاوم لكل أشكال السلطوية والعبث والشطط في استعمال السلطة الإدارية. 2- نحمل للسيد مدير الوكالة الحضرية للجديدة كل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع ومس بالسلم الاجتماعي بجميع الوكالات الحضرية إذا لم يتم التدخل العاجل من أجل لجم كل من تسول له نفسه الشطط في استعمال السلطة الإدارية والتدخل في الحياة الخاصة للمستخدمين وقناعاتهم الفكرية. 3- نعتبر أن التقرير المنجز من طرف السيد المسئول الإداري المكلف بمهمة و الملحق بالوكالة الحضرية باعتبار حضور المستخدم إلى المؤسسة العمومية بالجلباب المغربي يستحق من خلاله الإحالة على المجلس التأديبي سابقة خطيرة لم نسمع عنها طيلة مشوارنا النقابي أو حتى خلال سنوات الرصاص، وإساءة بليغة بالحريات الفردية ومسا مباشرا برمز من الرموز الدينية الراسخة في الثقافة المغربية، وتضييقا مباشرا على حرية ممارسة الشعائر الدينية وطقوسها التي كفلها الدستور المغربي. 4- نطالب السيد الوزير للتدخل شخصيا من أجل انقاد السلم الاجتماعي الهش، عبر إنهاء إلحاق للمسئول المذكور الملحق بالوكالة الحضرية للجديدة، لكون وجود عنصر بهاته العقلية العنصرية داخل الوكالة الحضرية وصمة سوداء تسيئ لصورة جميع الوكالات الحضرية بالمغرب. إمضاء: محمد هنشيش الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية".
