يسف في اجتماع المجلس العلمي الأعلى: مشروع «الإمام المؤطر».. ابتكار رائد غير مسبوق

السبت 13 دجنبر 2014
اعتبر الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، أمس الجمعة بالصخيرات، مشروع "الإمام المؤطر" ابتكارا رائدا غير مسبوق.
وأوضح يسف، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الخريفية العادية ال19 للمجلس العلمي الأعلى، التي حضرها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أن هذا المشروع، الذي باركه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وزكاه، وأشهد الأمة قاطبة عليه، يقف اليوم على عتبة التنزيل. وأبرز أن المشروع "لم يأت ارتجالا، وإنما كان ثمرة تأمل طويل، وتفكير عميق"، ثم اشتغلت عليه فرق علمية وإعلامية وإدارية وتقنية متخصصة.
وأشار إلى أن جمهورا غفيرا من شباب أئمة المساجد، يتجاوز عددهم ألف و400، أعدوا إعدادا علميا وإعلاميا وتطبيقيا، مضيفا أن هؤلاء الأئمة "على أهبة النزول إلى الميدان يحذوهم الإيمان والعزيمة والثقة في النفس".
المجالس العلمية المحلية هي قطب الرحى
وأكد أنه على أشغال الدورة ال19 للمجلس العلمي الأعلى تقليب النظر في الموضوع من كل أطرافه، مؤكدا أن المجالس العلمية المحلية هي قطب الرحى، وعليها المعول، ومعها مندوبيات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية داعمة ومواكبة.
وأوضح أنه قد تم اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية والتجهيزات الأساسية لإنجاح المشروع، بما فيها اقتناء الدراجات النارية لتنقل الأئمة المؤطرين بين مساجد الجماعات، كما أنجزت عملية التأمين عليها بشكل كامل.
وفي مجال محو الأمية، ذكر يسف بالاقتراحات التي أسفرت عنها الدورة ال18 في الموضوع، مبرزا أنه من المنتظر أن تقدم الدورة الحالية ورقة علمية محكمة دقيقة مستوفية للقواعد والضوابط، التي يمكن تعميمها على المجالس العلمية المحلية.
وبخصوص البحث العلمي، أوضح الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى أنه يتعين أن تكون المؤسسة العلمية قاعدة مركزية جامعة للبحث العلمي والاجتهاد الشرعي، حصريا، في كل ما له صلة بقضايا العقيدة، والمذهب الفقهي، والتزكية الروحية والسلوكية، وقضايا الإمامة العظمى من حيث هي مؤسسة شرعية دينية ودنيوية.
وأشار إلى أن بين يدي لجنة البحث العلمي ورقة تمثل الأرضية الصالحة للنقاش والتأمل، في اتجاه صياغة وثيقة دقيقة يتم اعتمادها أساسا لسن سياسة بحثية متميزة.
يشمل جدول أعمال هذه الدورة تدقيق النظر في ملف محو الأمية
وسلط يسف الضوء على المهمة الجديدة التي ستدخل إلى صلاحيات المجلس العلمي الأعلى والمتمثلة في مراقبة التمويلات البنكية الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق في السوق المالية للمملكة عما قريب.
وذكر، في هذا الصدد، أنه تم لحد الآن عقد لقاءين بالأمانة العامة للمجلس، استمع فيها فريق العلماء إلى عروض قدمها الخبراء، كل في دائرة اختصاصه، مضيفا أن هذا اللقاء سيتواصل في الأيام المقبلة بهدف إطلاع العلماء على طريقة اشتغال المؤسسات البنكية والمالية، والقواعد التنظيمية التي تحكم القطاع، بصفة عامة، والتمويلات المالية الجديدة التي تخضع في معاملاتها لقواعد الشريعة الإسلامية.
وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة، التي تعقد على مدى يومين بأمر من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، على دراسة القضايا المدرجة في جدول الأعمال والذي يشمل المصادقة على ميزانية المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية برسم عام 2015، وإعداد برنامج العمل السنوي لعام 2015.
كما يشمل جدول أعمال هذه الدورة تدقيق النظر في ملف محو الأمية على ضوء مقترحات الدورة السابقة، وصياغة ورقة صالحة لجميع المجالس العلمية المحلية، ودراسة موضوع البحث العلمي وإحداث لجنة دائمة تسهر على البحث والتأليف والترجمة والنشر، وتقديم عروض حول تجربة المجالس العلمية في التواصل مع المؤسسات التعليمية.