600 قتيل بهجوم كيمياوي اليوم في سوريا

الأربعاء 21 غشت 2013م
قالت المعارضة السورية إن قوات الرئيس السوري بشار الأسد ارتكبت مجزرة فجر اليوم الأربعاء استخدم فيها السلاح الكيمياوي وراح ضحيتها مئات القتلى وآلاف المصابين المدنيين جلهم من الأطفال والنساء في مدن ريف دمشق.
وبث ناشطون سوريون صوراً على الإنترنت لعشرات من القتلى سقطوا نتيجة استخدام النظام السوري أسلحة كيمياوية في عين ترما وعربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
وقال عضو مجلس قيادة الثورة السورية بريف دمشق، محمد السعيد في تصريحات لقناة الجزيرة إن أكثر من 600 قتيل -وفقاً لإحصائيات رسمية- سقطوا جراء قيام قوات النظام بإطلاق أكثر من ستة صواريخ على مناطق الغوطة والمتحلق الجنوبي بريف دمشق، واصفاً ما جرى بأنه أكبر مجزرة تشهدها سوريا في القرن الحالي.
وأضاف أن أعداد المصابين جراء استنشاق الغازات السامة والقذائف الصاروخية تجاوز خمسة آلاف شخص بالغوطة الشرقية وحدها، مشيراً إلى أن الصواريخ أُطلقت من جبال قاسيون القريبة وتلتها غارات بالطائرات الحربية على مناطق زملكا وعين ترما وحي جوبر بالغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية.
وأوضح السعيد أنهم أطلعوا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية على تفاصيل المجزرة التي حدثت فجر اليوم في وقت يتواجد فيه المفتشون الدوليون الذين أوفدتهم الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.
وفي اتصال بقناة الجزيرة، أفاد إدريس الشامي -الناطق الإعلامي باسم اتحاد تنسيقيات الثورة السورية- بأن هناك جثثا ملقية في شوارع مدن ريف دمشق، وأن فرق الإسعاف في المنطقة تواجه صعوبات جمة في معالجة حالات الاختناق بين المصابين وجلهم من الأطفال والنساء.
من جانبها ذكرت تنسيقية دوما أنه حتى الكوادر الطبية التي تقوم بإسعاف المصابين تأثرت هي الأخرى بالغازات السامة لعدم توفر أقنعة واقية كافية.
وأشارت التنسيقية -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إلى أن أعداداً من المصابين تتوافد على المشافي الميدانية رغم ما تعانيه تلك المراكز الصحية من عجز طبي.
ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان -الذي يتخذ من بريطانيا مقراً- في بيان اللجنة الخاصة بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا وكافة المنظمات الدولية "لزيارة المناطق المنكوبة والعمل على ضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية لهذه المناطق في أسرع وقت ممكن وبدء التحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن القصف ومحاسبتها وفق القانون الدولي".