المغرب يؤكد على ضرورة معالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام مجلس الأمن، على ضرورة معالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ليس فقط بسبب انعكاساتها المباشرة على الأمن البشري، بل أيضا لأنها تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.
وأبرز هلال، في مداخلة له خلال جلسة نقاش نظمها مجلس الأمن حول "تأثير الكوارث المرتبطة بالمناخ على السلام والأمن الدوليين"، أن التغيرات المناخية أدت إلى تدهور نظم في وضعية صعبة في العديد من المناطق، مثل الأمن المائي والغذائي والصحة، وتسهم في هجرة السكان.
وأشار إلى أن الكوارث المرتبطة بالمناخ تؤثر، أيضا، على الصراعات وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على قطاعات معينة، من قبيل الفلاحة أو السياحة.
وأبرز السفير أن الظواهر ذات التطور البطيء، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، تهدد وجود بعض الدول في المحيطين الهادئ والهندي.
وأكد السيد هلال أن على المنتظم الدولي مضاعفة جهوده في إدارة مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وانعدام الأمن والنزاعات الناتجة عن التفاعل بين التغيرات المناخية وعوامل اجتماعية واقتصادية وديمغرافية وسياسية، مبرزا أن "هناك أيضا حاجة لمزيد من الاستثمار في بناء القدرات المجتمعية، من أجل تحسين قدرتها على التكيف مع الكوارث الطبيعية".
وذكر السفير، في هذا السياق، بأن المغرب أدرك مبكرا ضرورة مكافحة آثار التغيرات المناخية، لاسيما جانب كونها عاملا يضاعف التهديدات، واعتمدت سياسة استباقية لمواجهتها، مبرزا أن هذا الالتزام أفضى إلى اعتماد العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تضع رفاهية المواطنين والمواطنات وتمكين المرأة في صميم تفعيلها وتعزز التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية.
وأشار السيد هلال، في هذا الصدد، إلى أن قمة العمل الإفريقية التي نظمت على هامش قمة المناخ "كوب 22" في مراكش في نونبر 2016 كانت فرصة للقادة الأفارقة لتنسيق ومواءمة مبادراتهم في مجال مكافحة التغير المناخي، والبحث عن أفضل الحلول للتحديات المناخية التي تواجه القارة، مشيرا إلى أن هذه القمة أفضت إلى العديد من المبادرات، لاسيما إحداث لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، وذلك بمبادرة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أن قمة "كوب 22" كانت أيضا مناسبة لإطلاق مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا، التي تروم معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وعدم الاستقرار التي تتفاقم بفعل تدهور الأراضي والتغير المناخي.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أن المياه وتدبيرها المعقلن يشكلان أولويتان كبيرتان بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى أن العالم والمنطقة الإفريقية، على الخصوص، يواجهان مشكلة ندرة المياه.
وقال إن "المملكة المغربية تواصل الاستثمار في مشاريع الري الحديثة على نطاق واسع وإطلاق برامج لتزويد المناطق الأكثر هشاشة بالماء الشروب".
وأبرز أن المغرب يأمل في أن يصبح، بحلول سنة 2030، أحد المزودين الرئيسيين بالطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية والريحية، ليس فقط في المغرب العربي، بل في إفريقيا والمنطقة الأورو-متوسطية.
وسجل السيد هلال أن المغرب، وعلى الرغم من كونه يصدر نسبة منخفضة من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، يبذل جهودا كبيرة من خلال تخصيص نسبة 64 بالمائة من نفقات البلاد على قطاع المناخ للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، أي ما يعادل 9 بالمائة من إجمالي نفقات الاستثمار.
وذكر، في هذا الصدد، بأن "نور ورزازات"، وهو أول مشروع مغربي للطاقة الشمسية، يعد أكبر مركب طاقي في العالم بقدرة إجمالية تبلغ 580 ميغاوات، موضحا أن هذا المركب، الذي يمتد على مساحة بأزيد من 3.000 هكتار، يتألف من أربعة محطات للطاقة الشمسية متعددة التكنولوجيا، تم تطويرها في احترام تام للمعايير الدولية، سواء من الناحية التكنولوجية أو البيئية، وترتبط بمنصة للبحث والتطوير تمتد على مساحة تفوق 150 هكتار.