التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات تقرر خوض إضراب وطني أيام 4 و5 و6 و7 مارس القادم

هوية بريس – عبد الله المصمودي
قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات خوض إضراب وطني أيام 4 و5 و6 و7 مارس القادم، وذلك احتجاجا على قيام مسؤولي وزارة التربية الوطنية باقتطاعات قياسية من أجور المضربين، وبإطلاق تصريحات غير مسؤولة تشكك في عدالة مطالبها.
وحسب عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، فإن "الإضراب الوطني الذي قررته التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، أيام 4 و5 و6 و7 مارس 2019 والذي سيكون مرفوقا بأشكال احتجاجية ممركزة بالرباط، سيكون عبارة عن محطة نضالية مفصلية في تاريخ نضالات حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية".
وأضاف السحيمي في مراسلة لهوية بريس "فبعد أزيد من 3 سنوات من النضال السلمي الحضاري والذي كان يراعي مصلحة التلميذ ويضعها فوق كل اعتبار، وبعد الردود البائدة لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه هذه النضالات المسؤولة، من خلال الهجوم على المضربين بالاقتطاعات القياسية من الأجور وإطلاق تصريحات غير مسؤولة تشكك في عدالة مطالبنا، أصبحنا اليوم في التنسيقية مضطرين للدخول في معارك نضالية قوية وغير مسبوقة ستكون بدايتها محطة مارس.
فلقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى ولم نعد نتحمل هذا الظلم الذي يطالنا بإقصائنا من حقنا التاريخي والثابت في الترقية وتغير الاطار على غرار زملائنا الذين سبقونا قبل دجنبر 2015. فمن غير المنطقي ان نجد اليوم أساتذة في نفس المؤسسات وحاصلون على نفس الشهادات جزء منهم استفاد من حق الترقية وتغيير الاطار وجزء آخر مقصي منها لا لشيء سوى لأنه حصل على شهادته بعد دجنبر 2015".
وخلافا لما يروج له وزير التربية الوطنية، يؤكد السحيمي أن "قطاع التعليم يضمن لموظفيه حق الترقية وتغيير الإطار بقوة القانون والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والكل يعلم ان آخر فوج في قطاع التعليم استفاد من هذا الحق كان سنة 2015 وليس سنة 2011 كما يدعي وزير التربية الوطنية. لذلك، نحن في التنسيقية وإيمانا منا بعدالة وشرعية حقوقنا، سنستمر في نضالاتنا في اطار التصعيد ولو اضطرننا للدخول في الاضراب المفتوح الى ان يتم رفع جميع اشكال الحيف التي تطالنا ويتم تمكيننا من جميع حقوقنا المسلوبة وعلى رأسها حق الترقية وتغيير الاطار لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات".