سألني مرة أحد وزراء التعليم العالي السابقين: قلتَ لي إن اللغات لا تموت، أو لا تموت كما يموت البشر، كيف ذلك؟ قلتُ: نعم. إن اللغات قد تموت، أو تقترب من الموت، ويعاد إحياؤها بإرادة أصحابها. حدث هذا للعبرية خلال قرون، ثم أعيد إحياؤها من أجل تشكيل دولة إسرائيل. وحدث للغات أخرى. وهذا بخلاف ما يحدث للوزراء، فإنهم إذا ماتوا، لن يستطيع إحياءهم أحد، وكذلك الحكومات، التي تصل بهوية، وتفقدها في طريقها في محاولة مد عمرها بصفة غير طبيعية. لقد زعم أحد المستشرقين الضاربين في العداء للعروبة والإسلام (برنارد لويس) أن اللغة العربية الفصيحة شبه ميتة، لا يتكلمها أحد، والنوعات العامية هي الحية والمستعملة (ودحض كلامه عدد من العلماء). ثم ردد هذا الكلام عدد من الببغاوات في بلادنا. ولكن هب أن هذا صحيح لفترة، لمجرد الاستدلال، فإننا حين ننظر إلى ألفاظ مفاهيم الحضارة والثقافة الراقية، لا نجد لها مقابلات في كل الدوارج العربية. مثلا: خريطة الطريق، مد الجسور، المطار، السيارة، الحوسبة، تحلية الماء، تسقيف الأسعار، الخ. إن المئات، بل الآلاف، من الكلمات والعبارات الجديدة والعصرية (والتي لا توجد في القرآن)، ولم تُدَوَّن بعد في القواميس، والتي نعبر بها يوميا، لا توجد في دوارجنا (بل قد تكون عاجزة عن إنتاجها، أو هي لا تسعى إلى إنتاجها). فهذه القدرة التوليدية الهائلة في مجال ألفاظ الحضارة والعلم والتقنية ليس لها مثيل في الدوارج، وتاخذ الفصيحة السبق في وضعها، مما يعني أن الابتكار والإبداع في هذه المجالات محصور في النوعة المعيارية، والحياة الثقافية والحضارية مقرونة بها. قاتل الله التنكر والجحود الذي تبرهن عليه دولتنا تجاه لغتها، التي انبهر بطاقاتها التعبيرية العلماء والمفكرون المسلمون وغير المسلمين عبر القرون. فالدولة بها تعبر، وتكتب نصوصها ووثائقها، وهي بها تتواصل مع عدد من متكلميها عبر العالم، ولكنها لا تعترف بفضلها عليها. وطبعا نحن نعبر كذلك بلساننا المازيغي، ونحن ندافع عن تملك اللغة العالمية، الإنجليزية بل حتى تملك الفرنسية، واستعمالها جزئيا في تدريس مضامين التعليم، في سيناريوهات يختار فيها المتعلم اللغات التي تروقه، مع الحفاظ على توازنات لا تضر باللغتين الوطنيتين، بل ولا تفترسهما من أجل احتكار سوق اللغات الوطنية. ولا دفاع ولا تبرير ممكنين لوزير أو غيره عن احتكار الفرنسية للسوق، ولا سيادة ولا تنمية ممكنتين مع وجود هذا الاحتكار. فعسى الله أن يهدي حكومة السيد العثماني بالعودة إلى روح ميثاق التربية والتكوين، الذي يتيح الاختيار، أو إلى الرؤية الاستراتيجية للمجلس في صيغتها الأولى، ولننصرف بعد هذا إلى أمور أخرى هامة متراكمة. وأما الوزراء الذين يبرعون بتصريحات تتناقض وأبسط مبادئ الدستورانية، أو السياسة اللغوية المعقولة، فليعلموا أن كل وزارة ذائقة الموت، وأن اللغة العربية باقية وعائدة، ولكن الوزير الذي يفعل فعلته لن يبق ولن يعود.
