عندما تنتصر السياسة العلمانية على المنطق والعفة (بين خطبة واستقالة الوزيرين)

هوية بريس – ذ. إبراهيم الطالب
الأربعاء 13 ماي 2015
قطع الشك باليقين خبرُ تقديم الاستقالة من طرف الوزيرين المخطوبين سمية بن خلدون والحبيب الشوباني، وأعلنت السياسة العلمانية انتصارها على المنطق والعفة.
المنطق يقول: الكفاءة والنزاهة ونزيد في السياسة الشرعية العدالة هي الأسس التي نقوِّم بها عمل الوزراء، فعلى أي أساس تم تقديم استقالة الوزيرين والتي كانت بطعم الإقالة وليس الاستقالة؟
وماهي الأسباب الحقيقية وراء استقالتهما؟
المتأمل لاستقالة الوزيرين حقيقة يلمس مدى التغول العلماني في السياسة المغربية، ويدرك أن المسلم في المغرب أصبح يتحرج من الحلال ما لا يتحرج معه من الحرام، نظرا للخسران الذي تعرفه موازين السياسة والحكم في المغرب الحبيب، كل المتابعين والمطلعين يعلم أن هناك مسؤولين يزنون ويشربون الخمر ويرتشون، ولا يحرجهم أحد ولا يضغط عليهم أحد، في حين يضطر وزيران إلى تقديم استقالتهما لأنهما قررا الزواج، ربما لو كان الوزيران في فرنسا لتزوجا دون مشكل، لأنهما سيكونان قطعا يمارسان حقهما، بل حتى لو تعاشرا عِشرة الأزواج دون توثيق العلاقة لن يكون هناك مشكل لأنهما لا يخالفان القانون المعمول به في بلدهما!!!
وأذكر أن ساركوزي قد زارنا في المغرب وهو يتذرع عشيقته، دون أن نستطيع إلزامه بأعرافنا الديبلوماسية والوطنية بله أن نلزمه بأحكام ديننا الحنيف، في حين منعت السعودية دخول عشيقته لأن علاقتهما غير شرعية في نظرها.
فهل يعد الزواج الشرعي منافيا للكفاءة والنزاهة والعدالة؟ أم هل يخرق قانونا من القوانين؟؟
أكيد أن زواج الشوباني من بنخلدون لا يثير أي خرق للقانون ولا يؤثر على كفاءتهما أو نزاهتهما، كما لا يخالف القانون الذي لا يجرم التعدد ولكن يقيده فقط، وهذا التقييد لا يطال حالة الوزير الشوباني، إذا أين المشكل؟!!!
المشكل والله أعلم أن الإخوة في العدالة والتنمية آثروا أن ينحنوا للعاصفة التي يمكن أن يشنها أعداء "الإسلاميين" في الدول العلمانية الغربية والتي حتما سوف يطبل لها ويزمر العلمانيون على أعمدة صحفهم الباهتة.
وقد سبق أن ناقشت قضية زواج الوزيرين، وأظهرت أن هذه القضية تمثل صراعا بين النظرة العلمانية والنظرة الإسلامية في تصريف الشهوة، ومما قلته هنالك: "العلمانيون من أمثال هؤلاء يعتبرون أن تصريف الشهوة في إطار زواج التعدد هو إهانة للمرأة، و«يضرب في العمق حقوق المرأة ونبل العلاقة بينها وبين الرجل، بل يمثل خيانة ممأسسة..» كما سبق للرويسي أن صرحت في قضية الشوباني وبنخلدون.
في حين نجدهم يدافعون عن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، ويطالبون بفتح النقاش حول حقوق الشواذ من اللواطيين والسحاقيات، ويدافعون عن تحرير الزنا وإلغاء عقوبات الفساد، ويقفون في وجه الرفع من العقوبات السجنية في مسودة القانون الجنائي على جريمة الاغتصاب وزنا المحارم.
فلماذا هذه المواقف المخزية؟؟
ولماذا يرضون بتعدد الخليلات ويمنعون تعدد الزوجات؟؟"
إنه التسلط العلماني على المسلمين في بلاد الإسلام.