الثلاثاء 14 يوليوز 2015 صدر البيان الختامي عن قمة مجموعة اليورو. ومن أجل ضمان تنفيذ خطة الإنقاذ التي قضت بمنحها مساعدات تتراوح بين 82 مليار و86 مليار يورو، يتعين على اليونان تمرير القوانين التالية بحلول الأربعاء: رفع قيمة الضريبة المضافة. خفض النفقات. اتخاذ خطوات من شأنها ضمان الحفاظ على استقلالية مكتب الإحصاءات اليوناني. اتخاذ تدابير من شأنها خفض الإنقاذ بشكل تلقائي، وذلك في حالة إذا ما فشلت اليونان في الإيفاء بفوائض الميزانية المستهدفة (الإيرادات مطروحًا منها النفقات مع استبعاد تكاليف خدمة الديون). وأمامها مهلة حتى يوم 22 يوليو المقبل حتى تقوم ب: إصلاح نظام العدالة المدني. تطبيق توجيهات إنعاش البنوك وإشهار إفلاسها بما يتوافق مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، كما سيتعين على رئيس الوزراء اليوناني القبول ببيع ما يقدر ب50 مليار يورو من الأصول اليونانية. مقارنة بين المسودة الأولية والاتفاق النهائي جرى تسريب نسخة محتملة من الاتفاق يوم الأحد الماضي (12 يوليو). وتوضح الاختلافات والتغييرات بين هذه المسودة والاتفاق النهائي مواطن الخلافات التي برزت طوال الليل. إليكم مقارنة بين أبرز تلك الاختلافات. نقلت التقارير عن رئيس الوزراء اليونان طلبه تقديم دول الاتحاد الأوروبي أربعة تنازلات وهي: عدم تدخل صندوق النقد الدولي. التزام جدي بتخفيف حجم الديون. قيام البنك المركزي الأوروبي باستئناف خطة منح القروض الطارئة. التقليل من حجم الخصخصة. لن يتم استبعاد صندوق النقد الدولي سيتعين على اليونان التعامل مع صندوق النقد الدولي شاءت أم أبت. يعكس النص الجديد مقاومة رئيس وزراء اليونان تسيبراس أي انغماس أكبر من قبل صندوق النقد الدولي. تنص المسودة الأولى على أن دول مجموعة اليورو «ترحب بنوايا اليونان بالسعي إلى تعاون كامل مع صندوق النقد الدولي». بينما يقضي الاتفاق النهائي أنه إذا ما طلبت إحدى الدول الأعضاء مساعدة مالية من آلية الاستقرار الأوروبي، فإنه من المتوقع "أن تقدم طلبًا مماثلًا إلى صندوق النقد الدولي". كما يعني تدخل الصندوق ما يلي، وهو ما لم يختلف عن المسودة الأولى: «تُقر قمة مجموعة اليورو على أهمية ضمان أن اليونان يمكنها سداد المتأخرات المستحقة عليها لصندوق النقد الدولي وبنك اليونان والوفاء بالتزاماتها في الأسابيع المقبلة لتهيئة الظروف التي تسمح بختام مناسب للمفاوضات». الخصخصة أكبر تغيير أُدخل على الإنفاق النهائي يتعلق ببيع الأصول اليونانية المقدر بخمسين مليار يورو، التي ستستخدم للحصول على السيولة، والتي أصبحت العقبة الأكبر في سبيل التوصل إلى اتفاق. سيتم إدارة عملية التمويل الآن من قبل اليونانيين بعض أن كان يقضي المقترح الأساسي بنقل ملكية الأصول إلى "صندوق تمويل خارجي ومستقل". كما ستستخدم بعض السيولة في تنفيذ مبادرات للتنمية وسداد الأموال التي استُخدمت في إعادة رسملة البنوك اليونانية. أما الاقتراح الأولي فقد كان يقضي حصرًا بسداد ديون البلاد. كان رئيس البرلمان الأوروبي قد صرح بالأمس إنه من الصواب فقط ترك اليونانيين يديرون أصولهم الخاصة. كما كشف أن رئيسة المفوضية الأوروبية هي من اقترحت الفكرة وليس وزير المالية الألماني. ينص الاتفاق النهائي على أنه «سيكون بيع الأصول أحد مصادر سداد مدفوعات القرض الجديد وسيقدر المبلغ الناتج بخمسين مليار يورو سيذهب نصفها إلى إعادة رسملة البنوك اليونانية، أما بقية المبلغ فسيستخدم نصفه في تقليص حجم الديون بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والنص الآخر سيستخدم كاستثمارات، وسيخضع ذلك إلى إشراف السلطات اليونانية». بينما نصت المسودة الأولى على أنه «يتم نقل ملكية أصول يونانية تقدر قيمتها بخمسين مليون يورو إلى صندوق تمويل خارجي ومستقل وذلك لخصخصتها والتخفيض من حجم الديون». القدرة على تحمل الديون أصبح الحديث في هذا الجزء مجملًا ولا يتعلق بالألفاظ. وقد ألقى زعماء اليورو باللوم على كاهل الحكومة اليونانية بسبب «سياسات التيسير المالي». ينص الاتفاق النهائي على أنه "هناك مخاوف حقيقية فيما يخص قدرة اليونان على تحمل الديون. وهذا بسبب سياسات التيسير المالي المتبعة خلال العام الفائت. لقد تبنت دول اليورو مجموعة من التدابير لدعم قدرة اليونان على تحمل الديون، التي مهدت طريق اليونان نحو خدمة الديون وخفضت من تكاليف الخدمة بشكل كبير. وهي على استعداد للتفكير في تدابير إضافية تهدف إلى ضمان أن التمويل الإجمالي يظل عند مستويات مقبولة. ولم تختلف المسودة الأولى عن الاتفاق النهائي كثيرًا. إزالة «الجدول الزمني» كما جرى إزالة هذا المقطع، الذي أشارت التقارير إلى أنه قد أُضيف بناءً على طلب من ألمانيا، من الاتفاق النهائي: «في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يعرض على اليونان إجراء مفاوضات وفق جدول زمني من قبل مجموعة اليورو، مع احتمال لإعادة هيكلة الديون». وقد صرح فرانسوا أولاند، الرئيس الفرنسي، الاثنين بأنه كان ثمة ضغط كبير في ألمانيا ودول أخرى لإخراج اليونان من اليورو لفترة زمنية في المسودة الأولى، لكنه أصر على إزالة تلك الفقرة. كما جرى التلويح بغصن الزيتون في نهاية الاتفاق النهائي، هناك التزام بضخ مبلغ 35 مليار يورو إلى داخل اليونان كجزء من حزمة التنمية. وقد تم بالفعل تخصيص الأموال لليونان من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي، وتعهد زعماء مجموعة اليورو بالإفراج عن مليار يورو إضافي لتحفيز الاقتصاد اليوناني.
