"العدالة والتنمية" يعتبر هزيمته مجرد حلم فقط!

قال حزب العدالة والتنمية إنه "طلعت اليوم منشطات إخبارية بالخط العريض تتحدث عن هزيمة مدوية للبيجيدي في الانتخابات المتعلقة باختيار مناديب الموظفين بالجمعية العمومية للتعاضدية العامة، بل إن البعض ذهب به الجهل المركب أو الحقد السياسي أو هما معا إلى درجة الربط بين نتائج هذه الانتخابات وانتخابات مجلس المستشارين، واعتبار أن هذه النتائج " هي هزيمة للبيجيدي (هكذا) في أول محطة انتخابية ممهدة لانتخابات مجلس المستشارين".
وأضاف الحزب عبر بوابته Pjd.ma "على الرغم أننا لم ننصب أنفسنا في مقام من يعطي الدروس لغيرنا، غير أننا نأسف أن يبلغ الإسفاف بالبعض إلى هذا المستوى أي إلى درجة عدم التمييز بين ما نحن بصدده من انتخابات مناديب الموظفين بالجمعية العمومية للتعاضدية العامة للموظفين، وبين انتخابات مجلس المستشارين التي حددت القوانين التنظيمية كيفية تشكيله والفئات المعنية به وطريقة انتخابها،
ونعود الى الاستيهامات التي طفح بها حديث هؤلاء عن انتخابات المناديب، فواحد يقول بلغة الانتشاء والتشفي "لقد تبرأ الموظفون العاملون بالإدارات العمومية من حزب العدالة والتنمية .. وذيلوه أسفل الترتيب" ومنهم من يتحدث عن عقاب جماعي من طرف الموظفين لتدبير وزراء العدالة والتنمية للإدارات العمومية وللقرارات المجحفة في حق الموظفين.. " وهلم مغالطة وتغليطا".
ورفعا لكل التباس أورد حزب المصباح الملاحظات التالية:
. إن ذاكرة المغاربة ليست بالقصيرة ولا المثقوبة، وما زالوا يتذكرون المنشطات الكبيرة التي احتلت صدور الصفحات الأولى من منابر إعلامية معروفة بتحاملها على العدالة والتنمية، وذلك يوم تم حل التعاضدية وإسقاط رئيسها السابق بعد التقارير التي أثبت وجود مظاهر فاضحة من الفساد والاختلالات المالية والإدارية، وعلى رأسها تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي( أكابس)، حيث تم الحديث آنذاك عن حركة للهيمنة على التعاضدية من طرف العدالة والتنمية بواسطة ما أسموه بالذراع النقابي لها، وقيل حينذاك أن المخطط شرع في تنفيذ إجراءات تنزيله الوزير السابق للشغل محمد يتيم، وواصله الوزير الحالي محمد أمكراز. وهكذا بقفزة بهلوانية عديمة الجدوى والمعنى، تم القفز على مبادرة تاريخية تحسب في إطار جهد بلدنا في محاربة الفساد، وتستجيب لمختلف النداءات المتكررة والشكاوى المقدمة من طرف الموظفين وهيئاتهم ضد الفساد الذي أصبحت رائحته تزكم الأنوف لفصيل جعل من التعاضدية ملحقة تابعة له، استحوذ بطرق يشوبها ما يشوبها على هياكلها التقريرية والتنفيذية، وعاث فيها فسادا وتبديدا للمال العام على الأقرباء والحواريين، وبدل الحديث عن انتصار حقيقي لارادة الإصلاح ومحاربة الفساد، أصبح الحديث عن مؤامرات موهومة وسيناريوهات لا توجد إلا في أذهان من أصيب بفوبيا العدالة والتنمية
. وفي نفس الوقت تم الحديث آنذاك عن تعيين شقيق الوزير السابق المنتدب في الميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، في منصب المتصرف المكلف مؤقتا بتدبير التعاضدية، والحال أن الأمر يتعلق بالسيد رفيق الأزمي الإدريسي الذي لاعلاقة له لا بحزب العدالة والتنمية ولا تربطه قرابة مع الوزير الأزمي، مما يفضح الخلفية التحاملية لمروجي هذه المغالطات ومنتجي هذه الأكاذيب.
. أما اليوم فالأمر يتعلق بانتخابات مناديب الموظفين في الجمعية العمومية للتعاضدية العامة للموظفين، والتي يتقدم لها المرشحون بصفتهم الفردية ممثلين لقطاعاتهم ودوائرهم الانتخابية، وبدون لون نقابي، وهو الأمر الذي تكشفه ملصقات الحملة الانتخابية، وهو ما سيتقرر لاحقا غدا الثلاثاء 6 أكتوبر حين الإعلان الرسمي للنتائج النهائية من طرف المتصرف المؤقت، حيث سيم الإعلان عن النتائج بذكر أسماء الفائزين في الدوائر والقطاعات، وليس ألوانهم النقابية وهيئاتهم التي ينتمون لها
. أما الحديث عن الهزيمة المدوية "لنقابة البيجيدي"، فهو مخالف للوقائع ومغالطة للرأي العام واستبلاد له، فالمنتسبون لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حققوا قفزة نوعية في نتائجها، حيث لم يكن لهم في انتخابات 2015 سوى أربعة مقاعد بينما تشير بعض التقديرات أنهم تجاوزوا الثلاثين مقعدا في الجمعية العمومية التي تتكون من 400 مندوب، مما سيوسع نسبة حظوظهم في التمثيل داخل المجلس الإداري المكون من 33 عضوا الذي تنتخبه الجمعية العمومية، وكذلك المكتب المسير المكون من الرئيس وثمانية أعضاء الذي سينتخبهم المجلس الإداري ، وتزداد هذه الحظوظ بحسب قدرة وحسن تدبير التحالفات أو التوافقات بين مكونات الجمعية العمومية سواء في اتجاه المستقلين أو المركزيات النقابية الأخرى،
. الهزيمة الحقيقية والتي يريد البعض مداراتها بهذه الفهلوات الفارغة، هي تلك التي تعرض لها الفصيل الذي كان مهيمنا على التعاضية في المرحلة السابقة، حيث استولى على ما يفوق 350 مقعدا في انتخابات كانت محط طعن في شفافيتها ونزاهتها من طرف أكثر من فصيل نقابي، واليوم تدحرج عدد مقاعده إلى 28 مقعدا فقط في انتخابات الكل أشاد بنزاهتها وشفافيتها، مما يطرح سؤالا مشروعا عن الدواعي الحقيقية وراء هذا السلوك غير البريء وخلفياته؟
فإذا ما كان هناك عقاب جماعي تعرض له فصيل معين، فالمعني به حقيقة وواقعا هو هذا الفصيل وليس غيره، وهو عقاب جماعي مشروع ومبرر بعد مرحلة تدبيرية انتهت بتفعيل المادة 26 من ظهير التعاضد، وحل الهيئات المسيرة والمقررة في التعاضدية؟!
. وفي الأخير نقول للبعض، إن هزيمة العدالة والتنمية لن تكون بالتمني ولا بالتجني، وإنما بالتشمير على ساعد الجد، والارتكان إلى صناديق الاقتراع، والقبول بنتائجها كيفما كانت، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.. أما تلبيس الحقائق ونشر المغالطات فلن يفيد في شيء بتاتا، ثم إن مجال التعاضد ليس مجالا للمبارزة السياسية والتنافس السياسي، بل هو مجال للخدمة التطوعية والعمل الإنساني، لحماية المال العام وحفظ حقوق الأيتام وعموم ذوي الحقوق.اه.