الإسلاميون وانتخابات المغرب.. أرقام ودلالات

الثلاثاء 08 شتنبر 2015
* اختبار للائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية.
* الانتخابات الحاسمة لمستقبل المغرب في ظل تطبيق "الجهوية المتقدمة".
* أحزاب المعارضة تهدد بعدم الدخول في أي تحالف بزعامة "العدالة والتنمية".
* حضور الإسلاميين في البوادي لا يزال ضعيفا، مقارنة بالأحزاب الأخرى.
* خبراء: لا مفاجأة في نتائج حزبي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة.
(كتبه: مصطفى محمد).
مما لا شك فيه أن حلول حزب العدالة والتنمية في المغرب بالمركز الثالث في الانتخابات المحلية قد أثار جملة من الأسئلة حول ما إذا كانت الانتخابات التشريعية، المزمعة العام المقبل، قد باتت تتضح معالمها.
وتوصف هذه الانتخابات، التي تأتي قبل عام من انتهاء الولاية التشريعية للبرلمان المغربي الحالي، بأنها اختبار للائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية.
"الرهان الأهم للانتخابات":
وبغض النظر عما إذا كانت نتائج هذه الانتخابات ستكرس موقع العدالة والتنمية أم أنها ستميل لصالح خصومه، يبقى الرهان الأهم في نظر كثيرين هو نجاح هذه الانتخابات من عدمه في توجيه رسالة ما للأصوات المطالبة بالمضي قدما في مسار الإصلاح السياسي داخل المملكة وفي محيطها العربي.
"نتائج ودلالات":
وتصدر حزب "الأصالة والمعاصرة"، نتائج الانتخابات البلدية بالمغرب، متبوعا بحزب "الاستقلال" (معارض)، ثم حزب "العدالة والتنمية"، بحسب وزارة الداخلية المغربية.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن حزب "الأصالة والمعاصرة" تصدر نتائج الانتخابات، ب6655 مقعدا بنسبة 21,12% في المائة، متبوعا بحزب "الاستقلال" ب5106 مقعدا (16,09%)، ثم "العدالة والتنمية" ب5021 مقعدا (15,94%).
وأوضحت أن حزب "التجمع الوطني للأحرار"(مشارك في الائتلاف الحكومي) احتل المرتبة الرابعة ب 4408 مقعدا (13,99%)، متبوعا بحزب "الحركة الشعبية" (مشارك في الائتلاف الحكومي)، الذي حصل على المرتبة الخامسة ب3007 مقعدا (9,54%)، ثم "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (معارض) في المرتبة السادسة ب2656 مقعدا بنسبة 8,43%.
أما حزب "التقدم والاشتراكية" (مشارك في الائتلاف الحكومي) فاحتل المرتبة السابعة ب1766 مقعدا (5,61%)، متبوعا بحزب "الاتحاد الدستوري"، الذي احتل المرتبة الثامنة ب1489 مقعدا (4,73%).
أما فيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية، أبرزت النتائج المؤقتة، بحسب وزارة الداخلية المغربية، تصدر "العدالة والتنمية" ب174 مقعدا، يليه حزب "الأصالة والمعاصرة" ب132 مقعدا، وحزب "الاستقلال" ب119 مقعدا.
واحتل حزب "التجمع الوطني للأحرار" المرتبة الرابعة ب90 مقعدا، ثم حزب "الحركة الشعبية" ب58 مقعدا، وحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" ب48 مقعدا وحزب "الاتحاد الدستور" ب27 مقعدا، وحزب "التقدم والاشتراكية" ب23 مقعدا، أما المقاعد السبعة المتبقية فقد تقاسمتها أربعة هيئات سياسية.
"الانتخابات الحاسمة ومستقبل المغرب":
وإن كانت هذه الانتخابات محلية، لكنها تكتسي أهمية خاصة، في السياق السياسي الذي يعرفه المغرب، فقد اعتبر العاهل المغربي "محمد السادس" في آخر خطاب له في 20 غشت الماضي، أن هذه الانتخابات "ستكون حاسمة لمستقبل المغرب".
وتعود أهمية هذه الانتخابات لكونها ستعرف تطبيق "الجهوية المتقدمة" (نظام شبه فدرالي) في المغرب، التي اعتبرها العاهل المغربي، في خطابه "عماد مغرب الوحدة الوطنية والترابية، والتضامن بين الفئات، والتكامل والتوازن بين الجهات".
وقد خول دستور 2011 والقوانين الجديدة في المغرب اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية (البلديات)، ونقل مجموعة من الصلاحيات المركزية إلى المجالس المنتخبة في المدن والجهات.
واعتمد المغرب تقسيما جهوياً جديداً للمملكة، ضم 12 جهة، وستكون للمجالس، التي ستنتخب، مهمة تدبير مصالح هذه الجهات إدارياً واقتصادياً.
وبالرغم من حصد حزب العدالة والتنمية، بزعامة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أعلى عدد من الأصوات في الانتخابات المحلية، حاز الحزب عددا أقل من المقاعد، وتعثر في الترتيب.
"المعارضة والتحالف مع بنكيران":
من جانبها قررت أحزاب المعارضة في المغرب، عدم الدخول في أي تحالف بزعامة حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية والجهوية، التي أجريت الجمعة الماضية.
وقال "إلياس العماري" نائب الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" إن "أحزاب المعارضة، وهي الاصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي قرروا عدم الانخراط في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية".
وشدد العماري على أنه "يعني التحالفات، التي يقودها حزب رئيس الحكومة، وليس التحالفات التي يكون عضواً فيها"، محملا الحكومة المغربية المسؤولية عما أسماه الفوضى في لوائح تسجيل الناخبين ومكاتب التصويت، بحسب قوله.
وأوضح أن حزبه "قدم الكثير من الشكاوى، المتعلقة بما اعتبره خروقات شابت هذه الانتخابات لم يُبت فيها، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن "هذه الشكاوى لا تعني الوصول إلى درجة الطعن في الانتخابات".
"بنكيران.. نتائج مذهلة فاقت التوقعات":
أما "عبد الاله بنكيران" رئيس الحكومة المغربية، فقد صرح بأن النتائج التي حصل عليها حزب "العدالة والتنمية" الذي يقوده، في الانتخابات البلدية التي جرت "نتائج تكاد تكون مذهلة وفاقت كل التوقعات".
وذكر أن حزبه "حصل على 1,5 مليون صوت، وبذلك يكون حزبه هو الحزب الأول من حيث عدد الأصوات، وإن كان حل ثالثا في عدد المقاعد".
وقال "بنكيران" إن "حزب العدالة هو الأول في عدد الأصوات، حيث حصلنا على حوالي مليون ونصف صوت، في مقابل الأصالة والمعاصرة (معارض) الذي حصل على حوالي مليون و 300 صوت، والاستقلال (محافظ) الذي حصل على مليون و 70 ألف صوت".
وأفاد "بنكيران" أن "المعارضة انهزمت هزيمة نكراء"، ودعا الأمناء العامون لأحزاب المعارضة إلى تقديم استقالاتهم. مشيرا إلى أن "المعارضة بالغوا في استهدافي كشخص، والناس عاقبوهم خصوصا أنهم استهدفوني في أمور كنت فيها على صواب".
وأوضح أن "أسلوب البلطجة والأموال قد انتهى (…) وإن كانت لا تزال أساليب أخرى مشينة لكن مسيرة الإصلاح ماضية وإن كانت صعبة".
واعتبر "بنكيران" أن نتائج حزبه "نتيجة طبيعية للعمل الذي يقوم به، رفقة حلفائه في الحكومة"، وقال إن ما سماه "انتصارا" حققه الحزب "ليس انتصارا للحزب فقط بل هو انتصار مشترك لنا ولحلفائنا في الحكومة".
ولفت إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات والتي كانت 53,67 في المائة، "محترمة رغم أنها لم تصل إلى ما كنا نأمل"، مضيفا إن "المواطن المغربي مرتاح لنتائج الانتخابات سواء صوت أو لم يصوت".
وكشف أن تحالفات حزبه لتسيير المدن والقرى، ستكون أساسا مع أحزاب الحكومة، لكنه أردف بالقول إنه "قد تكون هناك بعض المدن لديها ظروف خاصة يمكن إدارتها على حدة"، في إشارة إلى إمكانية التحالف مع بعض أحزاب المعارضة استثناء.
وقال إن حزبه سيسير مدن كبرى، خصوصا المدن التي حصل فيها على الأغلبية المطلقة ولا يحتاج فيها إلى تحالف، مثل الدار البيضاء (كبرى المدن المغربية)، والرباط (العاصمة) وفاس (شمال)، والقنيطرة (شمال)، وأكادير (جنوب)، مدن صغرى ومتوسطة أخرى، فضلا عن بعض البوادي.
"البوادي المغربية وحضور الإسلاميين":
وقال المحلل السياسي المغربي، محمد بودن إن خلطا وقع لدى إسلامي المغرب بين المحلي والوطني، حين طرحوا قضايا كبرى تهم إصلاحات جوهرية في انتخابات بلدية.
وأوضح أن الانتخابات المحلية تختلف عن الاستحقاقات التشريعية في المغرب، كما تختلف من المدن إلى البوادي، إذ إن معدلات التسييس متدنية في البوادي قياسا بالمدن، وناخبو الأرياف يصوتون للأشخاص والأقارب، أكثر مما يصوتون على البرامج.
ويشير بودن إلى أن حضور الإسلاميين في البوادي المغربية لا يزال ضعيفا، مقارنة بالأحزاب الأخرى، سواء المشاركة في الائتلاف الحكومي أو المعارضة منها، وذلك ما جعله يتفوق في المدن.
وعلى صعيد التحالفات، يقلل بودن من شأن دعوة أربعة أحزاب مغربية معارضة إلى عدم التحالف مع العدالة والتنمية.
ويضيف بودن: "الناخبون المحليون قد لا يولون أهمية لقرارات مركزية موقعة في الرباط، وسيتجهون إلى التحالف مع الخصوم إذا اقتضت الضرورة، لأن عددا منهم ليسوا أعضاء في الأحزاب التي فازوا باسمها".
أما بخصوص التقدم الذي أحرزه حزب العدالة والتنمية الذي تصدر الانتخابات الجهوية فقد فسره بودن بإمكانات هذا الحزب التنظيمية والتواصلية، وقدرته على التحكم في قواعده "واستعانته بقنوات غير معتادة في التعبئة، علاوة على اعتماده على واجهات مدنية وخيرية في المجال السياسي".
وذكّر بأن للعدالة والتنمية حضورا قويا في البرلمان من خلال أكبر كتلة في مجلس النواب، وله نخب تدافع بقوة عن أطروحاته.
وقال بودن إن تراجع المعارضة لا يمكن وصفه بالسقوط المدوي، ولكن "يمكن أن نتحدث عن أحزاب كانت من أكبر الخاسرين كحزب الاتحاد الاشتراكي، وبدرجة أقل حزب الاستقلال وأعتبر الأصالة والمعاصرة من أكبر الرابحين".
"مشروع الجهوية واللامركزية بالمغرب":
من جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في مراكش محمد الغالي أنه لا مفاجأة في نتائج حزبي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة.
وقال إن الأحزاب التي تصدرت المراتب الأربع الأولى، منها ثلاثة أحزاب تملك تجربة وتراكما في المجال الانتخابي، وهي "الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار".
لكنه عاد ليقول إن حزب العدالة والتنمية لفت الانتباه لأنه استطاع أن يحصل على أصوات جديدة بالأرياف التي تحتكرها الأحزاب التقليدية، مضيفا "أعزو هذا الاختراق إلى طريقة تواصل هذا الحزب مع مكونات المجال القروي، خاصة الشباب".
وحسب الغالي، فإن التقدم الذي حققه حزب العدالة والتنمية في الحواضر جاء نتيجة الثقة التي منحها وزراء العدالة والتنمية في الحكومة من خلال نزاهتهم، ونظافة أيديهم من أي فساد مالي.
وبشأن ما إذا كانت نتائج هذه الانتخابات في عمومها تمثل مدخلا حقيقيا لوضع مشروع الجهوية واللامركزية بالمغرب على السكة الصحيحة، قال الغالي إن النتائج "تشكل تصويتا بالثقة لفائدة مسلسل الإصلاحات في المملكة المغربية والتي يعتبر حزب العدالة والتنمية شريكا رئيسيا فيها".
واعتبر الغالي أن تجديد الفئات التي شاركت في هذا الاقتراع للثقة في حزب العدالة والتنمية يعبر عن إيمان الكتلة الناخبة المغربية بأهمية المسار الديمقراطي الذي يمضي في المغرب من خلال خيار الجهوية المتقدمة.
"المواطن المغربي والوعي السياسي":
من جهته، اعتبر محمد فقيهي أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة محمد بن عبد الله أنه أصبح لدى المواطن المغربي نوع من الوعي السياسي بأهمية المرحلة وأهمية الانتخابات ونتائجها وتأثيرها على مجريات الأمور فيما بعد.
وأضاف أن أغلبية الأحزاب السياسية نزلت بكل ثقلها للإعداد لهذه الانتخابات، وظهر ذلك جليا على مستوى الحملات الانتخابية.
ويرى فقيهي أن الصراع حاليا هو بين أحزاب كل منها يدافع عن رهان معين، سواء الدعاية للحصيلة الحكومية أو الضغط بخطاب واضح على إظهار مكامن الضعف في التسيير الحكومي.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على أهمية الانتخابات الأولى بعد دستور 2011، وبعد الانتخابات التشريعية التي أفرزت حكومة تنبثق مباشرة من صناديق الاقتراع، كما أن لها أهمية مطلقة لأنها تؤسس لشرعية ما تم التخطيط له.