لوموند: أزمة ماكرون تتعمق مع موضوع عنف الشرطة .. ولا يلوم إلا نفسه

هوية بريس – متابعات
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الجدل الدائر حول مشروع قانون "الأمن الشامل" المقترح من قبل الحكومة الفرنسية، وضرب منتج موسيقي أسود بشكل مبرح من قبل ثلاثة من أفراد الشرطة... يخلق تمردًا غير مسبوق داخل الأغلبية الحاكمة في فرنسا.. والعلاقة بين بين قصر الإليزيه ووزير الداخلية جيرار دارمان في توتر متصاعد، وفق الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواجه أزمات صحية وإرهابية واقتصادية واجتماعية... يجد نفسه الآن في مواجهة أزمة سياسية... لكن هذه المرة، على السلطة التنفيذية أن تلوم نفسها فقط؛ لأن القانون المقترح بشأن "الأمن الشامل"، والذي ينص في مادته 24 على تجريم نشر صور وفيديوهات أفراد الشرطة، خلف انقساما في الأغلبية الحاكمة لدرجة أنه جعل رئيس الحكومة جان كاستيكس، ورئيس الجمعية الوطنية وحركة "الجمهورية إلى الأمام" ريتشارد فيران، في اختلاف حوله.
فالأول (رئيس الحكومة)، وفي محاولة منه للرد على الغضب الكبير الذي أثاره الكشف عن مقاطع فيديو تظهر الاعتداء العنيف لثلاثة من أفراد الشرطة على منتج موسيقى أسود، قرر تشكيل لجنة مستقلة "مكلفة باقتراح صياغة جديدة للمادة 24" المثيرة للجدل. فبدون هذه الصور "لم نكن لنعرف بهذه القضية"، كما يقول.
وزير العدل المحامي المعروف إريك دوبوند موريتي، قال من جهته: "يجب علينا التصوير".
في المقابل، وجه ريتشارد فيران، الغاضب من تدخل السلطة التنفيذية في الشؤون البرلمانية – ويتعرض لضغوط نواب – رسالة صباح الجمعة للتنديد ب "بالاعتداء على مهام البرلمان، الذي وحده يكتب ويصوت على القانون". وهو موقف يشاطره رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشييه، الذي ينتمي إلى حزب "الجمهوريون" المُعارض، والذي يدعو، من جانبه، إلى السحب التام لهذه اللجنة. ومن المقرر أن يطرح نص مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل الذي صوتت عليه الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء الماضي، على طاولة أعضاء مجلس الشيوخ في أوائل عام 2021.
وقد سارع رئيس الوزراء جان كاستكس إلى التراجع، مؤكدا في رسالة بعث بها ظهر الجمعة إلى ريتشارد فيران رئيس البرلمان، قال فيها: "لن يدخل ضمن صلاحيات هذه اللجنة إعادة صياغة نص تشريعي"، موضحا أنها أن هدف هذه الهيئة، التي يرأسها رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، جان ماري بورغوبورو، تهدف إلى "وضع مقترحات حول أفضل طريقة للتوفيق بين حماية قوات الأمن واحترام الحق في المعلومات". وفي هذا السياق، قام رئيس الحكومة كذلك باستقبال قيادات من الأغلبية مساء الجمعة.
لكن هذه القصة لم تنته بعد، تقول صحيفة لوموند، نقلًا عن أحد كبار المسؤولين، والذي اعتبر أن الجدل حول هذه اللجنة هو "نقاش زائف". فانتشار فيديو ضرب المنتج الموسيقي الأسود ميشيل زكلر، الذي كشفه موقع Loopsider والذي تمت مشاهدته أكثر من 12 مليون مرة، يعكس في الواقع تخوف الجمهور العام من عنف الشرطة. فقد أثار بث هذه "الخمس عشرة دقيقة من الضرب والشتائم العنصرية" موجة واسعة من الغضب في فرنسا، أجبرت الرئيس إيمانويل ماكرون على كسر صمته، حيث كتب يوم الجمعة الأخير منشورا على حسابه على فيسبوك قال فيه: "الصور التي رأيناها جميعًا عن الاعتداء على ميشيل زكلر غير مقبولة. إنها تخجلنا. يجب ألا تتخذ فرنسا قرارًا بشأن العنف أو الوحشية، أينما كان مصدرها". وطالب ب "شرطة نموذجية"، وبألا "تسمح فرنسا أبدا بازدهار الكراهية أو العنصرية".
وحرصًا منه على تحسين العلاقة بين الفرنسيين والشرطة، قال ماكرون إنه طلب من الحكومة "تقديم مقترحات سريعًا لإعادة تأكيد رابطة الثقة التي يجب أن توجد بشكل طبيعي بين الفرنسيين وأولئك الذين وجدوا حماية لهم". وفقا لصحيفة لوموند، فإنه من بين المشاريع: إصلاح المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN)، والتدريب المستمر، ومكافحة التمييز...
وقبل ذلك، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الخميس، الفصل الوشيك للشرطيين المتورطين في الاعتداء على المنتج الموسيقي الأسود. ومع ذلك، يرفض الأخير التراجع عن المادة 24، التي يقول المقربون منه إنه "متمسك بها بشدة". وتنقل الصحيفة عن صديق مقرب للسيد دارمانان، قوله: "إنه يعتبر أنها متوازنة، وأنها نتيجة مناقشات برلمانية عديدة". وهو موقف يبدو منسجما مع رغبته في الدفاع عن مؤسسة الشرطة. فقد قال الوزير في نهاية يوليو/تموز الماضي: "عندما أسمع كلمة عنف الشرطة، أنا شخصياً أختنق".
هذا الخط المتشدد، يثير تحفظات متزايدة داخل السلطة التنفيذية والأغلبية البرلمانية، مع اقتراب الخطر السياسي من الرئيس. وتنقل لوموند عن أحد الوزراء قوله: "اللجنة المستقلة كانت فكرة جيرار دارمانان. مثلها، المادة 24، التي كانت فكرته أيضاً". وأيضا تنقل لوموند عن عضو البرلمان الأوروبي عن حركة ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، باسكال كانفين، الذي يدخل بانتظام قصر الإليزيه، قوله: "خط دارمانان يهيج الجدل، ويكسر نقطة التوازن لمحبي الأغلبية. ويضيف النائب البرلماني القول: " إذا لم نتخذ القرارات الصحيحة في الأيام القليلة المقبلة، فإن هذه القضية، ستكون مماثلة لقضية سحب الجنسية التي في عهد الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند".
ومضت لوموند إلى التوضيح أن المناخ بين قصر الإليزيه و"ساحة بوفو" (تطلق على مقر وزارة الداخلية)، عرف حالة من البرودة في الأيام الأخيرة، حيث تغيرت نبرة إيمانويل ماكرون، بعد كان راضيا عن الهجوم الأمني الذي قاده جيرار دارمانان بناءً على طلبه. وقد أبلغ المقربون من ماكرون الصحافة يوم الجمعة أن رئيس الدولة "صُدم بشدة" من صور الاعتداء العنيف ضد ميشيل زكلر. وأكدت لوموند أن ماكرون ودارمانان تباحثا هاتفيا عدة مرات قبل أن يتحدث الأخير في نشرة الثامنة ليلاً على قناة فرانس2 يوم الخميس (يوم الكشف عن الفيديو)، وطلب منه أن يوجه رسالة "تهدئة". (القدس العربي)