هوية بريس- متابعة قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بإخراج الشكاية المتعلقة بشبهة إختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم من الحفظ، مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه إلى جانب 17 متهما آخرين ضمنهم موظفون ومستشارين جماعيين بذات البلدية ومقاولين. وحسب ما كشف عنه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن بلفقيه ومن معه تلاحقهم تهم تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير والارتشاء وتلقي فائدة والمشاركة كل واحد حسب المنسوب إليه، مؤكدا على أن النيابة العامة قررت احالت المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني والذي من المرتقب أن يشرع خلال الأيام المقبلة في إستنطاق المتهمين إبتدائيا واتخاد القرار المناسب على ضوء معطيات القضية. وأكد الغلوسي في منشور له، على أنه سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن توصل في وقت سابق بقرار مكتوب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يقضي بحفظ الملف وسجلنا حينها أن هذا القرار مخالف للقانون ولمعطيات القضية التي تتكون مما يفوق 50000 ألف وثيقة بما في ذلك المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأشار الغلوسي، الى أن هذه الوثائق من شأنها أن تعزز متابعة المتهمين لا حفظ القضية لأسباب لازالت لحدود الآن مجهولة كما يبقى التساؤل مطروحا حول من له مصلحة في حفظ هذا الملف الشائك ولازلنا ننتظر من الجهات القضائية المعنية توضيح كافة الجوانب المتعلقة بهذا الملف ومن له مصلحة في حفظ قضية أثارت الكثير من الجدل والنقاش وتساءل معها الرأي العام عن الواقفين خلف هذا القرار ومما إذا كان القانون يسري على البعض دون الآخر، وعلى كل فالأيام القادمة كفيلة بإماطة اللثام عن كل الجوانب الملتبسة في هذه القضية. وشدد الغلوسي، على أن قرار إخراج القضية من الحفظ، قرارا صائبا وإيجابيًا لا يمكن إلا تثمينه في إنتظار إستكمال مسار العدالة في هذا الملف في إتجاه ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المعززة لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة والتصدي لكافة مظاهر الفساد ونهب المال العام. وأبرز الغلوسي على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، ستواكب هذه القضية وسنحرص على القيام بدورنا المدني والحقوقي في محاربة الفساد والرشوة، فضلا عن التحسيس بخطورتهما على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وكل المشاريع والنماذج التنموية.
