أعلنت السلطات المحلية بولاية جهة الرباط- سلا-القنيطرة منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين، وذلك على إثر تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف عصرا، أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط. وذكر بلاغ لولاية الجهة ، أمس الاثنين، أنه "وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا – كوفيد 19، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 ماي 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين". وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات المحلية "إذ تؤكد على ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك"، فإنها تشدد على "حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن". وكانت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، قد أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك ضد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين. وتأتي هذه الدعوة للاحتجاج، حسب بلاغ لمجموعة العمل، على إثر هبّة الشعب الفلسطيني حماية للقدس والأقصى، وأمام جرائم الإرهاب الصهيوني. واعتبرت المجموعة أن ما يجري على أرض فلسطين من هبة مقدسية وتطورات، يتطلب مبادرات داعمة على مدى الساحات العربية والإسلامية، ومن طرف أحرار العالم، من شأنها انخراط الجميع في حماية القدس والأقصى والتصدي للإجرام الصهيوني. ودعت مجموعة العمل الوطنية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، دعما لهبّة الشعب الفلسطيني، ونصرة له.
