إجتماعات مستمرة بالبرلمان لحسم تعديلات مشروع "تقنين الكيف"

هوية بريس- متابعة
تسعى فرق الأغلبية إلى الحسم، اليوم الاثنين، في تعديلاتها المُشتركة، بما فيها تعديلات فريق العدالة والتنمية في البرلمان، بخصوص مشروع قانون تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (رقم 13.21).
وقال محمد مبديع، منسق الأغلبية، لموقع"SNRTnews" المغربي، إن ثلاثة فُرق من الأغلبية ستجتمع اليوم الاثنين لتقديم تعديلات مشتركة قبل اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه التعديلات، وتابع قائلا: "نأمل في أن نحقق تعديلات مشتركة، لذلك سنجتمع اليوم الاثنين".
ويمتنع فريق العدالة والتنمية عن تقديم تعديلات على مشروع القانون، على اعتبار أن المشروع برمته "غير مشروع" بحسبه، لذلك أجلت اللجنة تقديم التعديلات الأسبوع الماضي، استجابة لمطالب فُرق التجمع الدستوري والفريقين الاشتراكي والحركي.
وبخصوص التعديلات التي كانت تنسيقيات للمزارعين قد عرضتها على أحزاب، قال هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في اتصال بSNRTnews، إن الفرق البرلمانية التي استعمت إليهم هي التي ستُحدد إن كانت ستعرضها ضمن تعديلاتها.
وكانت تنسيقات تضم مزارعين لنبتة القنب الهندي التقت رؤساء فرق برلمانية، إضافة إلى مجموعة التقدم والاشتراكية، وعرضت مُقترحات وتعديلات دعت إلى إدخالها على المشروع قبل المصادقة عليه.
من جانبها، دعت تنسيقية مغاربة العالم بأروبا إلى التسريع في تقنين القنب الهندي للاستغلال الطبي وإخراج "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي" للوجود، من أجل تحديد الأغراض الطبية المشروعة لاستعمالات هذه النبتة، والحد من صناعة الكيف الغير قانونية، وكذا تشجيع الاستثمار الخارجي.
وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء 04 ماي 2021، بمجلس النواب، نتائج دراسات الجدوى من تطوير نبتة القنب الهندي، في إطار يوم دراسي نظمته لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة لهذا الغرض.
وكشف أن المساحات المزروعة من القنب الهندي بالمغرب انتقلت من حوالي 120 ألف هكتار في بداية سنوات 2000 إلى حوالي 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه المساحة عرفت تقلصا ملحوظا منذ سنة 2003، وهي السنة التي تم خلالها إنجاز الدراسات الاستقصائية المتعددة الأبعاد حول زراعة القنب الهندي، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي، بتعاون بين المملكة ومكتب الأمم المتحدة المكلف بمحاربة المخدرات والجريمة.
وحسب آخر إحصاء زراعي وطني لعام 2016، يضيف وزير الداخلية، تمثل القطع التي تقل مساحتها عن هكتار واحد حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للقطع المستغلة، ويبلغ متوسط المساحة لكل مزارع 1,25 هكتارا، مبرزا أن القطع الأرضية المستغلة تنتمي في الغالب لأراضي الجموع أو للمجال الغابوي الذي تم تدميره.
ووفق معطيات الوزارة، يقدر عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي بحوالي 400 ألف شخص؛ أي ما يعادل حوالي 60 ألف عائلة.