هل يعلق المغرب التعاون الأمني مع إسبانيا؟ خبير أمني يوضح

كشفت مصادر مطلعة أن تداعيات الأزمة بين المغرب وإسبانيا انعكست بشكل كبير على مستويات عدة، ولم يقتصر ذلك على الجانب الاقتصادي فقط، حيث أكدت المصادر أن هناك توجه مغربي نحو تعليق التعاون الأمني مع إسبانيا.
ويشمل التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا مستويات عدة منها مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ومستويات استخبارية أخرى، يقول خبراء إن إسبانيا ستتضرر بشكل أكبر من المغرب حال تعليقها.
وفي آخر تطورات المشهد دعت وزارة الخارجية المغربية إلى التحقيق في ملابسات استقبال إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الذي تسبب في أزمة دبلوماسية مؤخرا بين البلدين.
وقال المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، فؤاد يزوغ، حسبما نقلت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس السبت، إنه "يتعين إجراء تحقيق شفاف لتسليط الضوء على ملابسات هذه القضية".
وأشار إلى أن هذا التحقيق "قد يكشف عن العديد من المفاجآت، لا سيما تواطؤ وتدخل أربعة جنرالات من بلد مغاربي".
وفي المقابل زار وفد أمني إسباني، ضم وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا وقائد الشرطة الإسبانية فرانثيسكو باردو والحرس المدني ماريا غاميث، مدينة مليلية، أمس السبت.
وتعتبر هذه الزيارة الثانية لوزير الداخلية الإسباني للمدينة في غضون أسبوع بعد زيارة قام بها يوم الثلاثاء، برفقة رئيس الحكومة.
وقال الأكاديمي محمد بودن إن العلاقات (المغربية – الإسبانية) مفتوحة على سيناريوهين: أولهما يتعلق بمعالجة السبب المؤدي للأزمة وهو استقبال إسبانيا ل إبراهيم غالي وترميم العلاقات.
وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، أن السيناريو الثاني يتعلق بالجمود ونزول العلاقات لأدنى المستويات في حالة استمرار البطء وعدم الشفافية في معالجة السبب المذكور.
ويرى أن إسبانيا والمغرب يحتاجان بعضهما إلى بعض لمتابعة أهدافهما الأمنية، لكن في إطار شمولي لعلاقات مبنية على الموضوعية، والإنصاف والندية والحرص على المصالح الاستراتيجية.
ويمثل التعاون الأمني بين البلدين أهمية كبيرة، خاصة للجارة إسبانيا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، ويرى الخبير المغربي أن المغرب استطاع تقديم القيمة المضافة في القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات وجرائم المعلومات والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.
وثمة توازن بين العلاقات الأمنية والاقتصادية، لكن محمد بودن، يرى أن إسبانيا تحتاج إلى الجهود الأمنية المغربية أكثر مما يحتاج المغرب للمشاركة الأمنية الإسبانية، خاصة أن أغلب التهديدات ترغب في اجتياز المتوسط والتدفق نحو الشمال.
فيما قال الخبير الأمني العميد محمد أكضيض، إن المغرب جزء من الأمن القومي الإسباني، وأن استدعاء المملكة المغربية سفيرها للتشاور دبلوماسيا دلالة على سوء العلاقة السياسية المبنية على سوء التقدير السياسي.
ومنذ فترة يدور الحديث في الأوساط السياسية بين البلدين عن عدم التعامل بالمثل واحترام السيادة المتبادل، وهو ما يوضحه الخبير الأمني بأن الجارة الإسبانية تنظر من زاوية العلاقة مع المغرب من باب إملاءات الدولة الإسبانية دون مراعاة مبدأ السيادة المتبادلة.
ويعود سبب الأزمة لموقف إسبانيا من قضية الصحراء واستقبالها لزعيم جبهة البوليساريو، حيث يعتبر المغرب الخطوة دعما لحركة انفصالية على حساب المملكة، وهنا يشير الخبير الأمني إلى أن المغرب لم يثبت يوما ما أنه دعم الحركات الانفصالية في أي دولة، ومنها الجارة إسبانيا.
وأشار في حديثه إلى إسبانيا تحاول جعل "الصحراء المغربية"، حسب قوله، كورقة ضغط تجاه المغرب.
وشدد على أن استدعاء سفيرة المملكة المغربية للتشاور في العاصمة الرباط، يعني تعليق التعاون الأمني في المقام الأول.
التوترات الحالية بين البلدين يراها الخبير فرصة سياسية لإعادة النظر في كل هذه العلاقات بين البلدين، وليس بحسب ما تريد إسبانيا.
بعض الخبراء يرون أن العملية هي حلقة من حلقات التوتر الحاصل، فيما أرجع آخرون أسباب الهجرة الجماعية إلى أسباب أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، والإجراءات التي اتخذت لمنع عمليات التهريب عبر سبتة ومليلة.