شركات الماء والكهرباء الأجنبية تستعد لمغادرة المغرب

كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب عن قرب طي صفحة التدبير المفوض للماء والكهرباء، وقال إن الوزارة بصدد إحداث شركات جهوية ستتكلف بتدبير توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، وذلك بعد انتهاء ظصلتحية العقود الحالية في سنة 2027.
وفي رد على الإنتقادات الموجهة إلى تجربة التدبير المفوض، شدد بوطيب على أنه لا يمكن الحكم على هذه التجربة بالفشل، مقرا في الوقت ذاته بوجود عدد من النواقص التي تتحمل المجالس الترابية مسؤولية فيها.
هذه المسؤولية حملها بوطيب للجماعات الترابية، مؤكدا أن هذا الوضع يؤدي إلى عدم التوازن.
كما أشار إلى غياب دراسات الجدوى قبل اللجوء إلى التدبير المفوض، كاشفا أن بعض المشاريع لم تكن في حاجة إلى تسيير من طرف هذه الشركات.
وفق "المساء" فقد تحدث بوطيب عن عدم استيعاب مفهوم العلاقة التعاقدية الذي يفرض القيام بمراجعة بعد كل 5 سنوات، مشيرا إلى كون التعاقد معقدا جدا، بحكم أن منح شركة مهمة تسيير مدينة تخضع لعملية توسع متواصلة دون تحديد طبيعة الزبناء في عدد من الاحياء، يطرح عددا من المشاكل اللاحقة.
وقال إن غياب المراجعة يجعل العقد غير متوازن، وحينها تظهر أمور لا نريدها، قبل أن يحيل على عدم قدرة بعض الجماعات على تحمل كلفة التدبير المفوض، قائلا إن بعض الجماعات لا تسدد فاتورة الماء والكهرباء.
وتابع "لقد حاولنا تحسين هذه التجربة، وهناك حلول أخرى، والجماعة هي من بيدها الحل، إما ان تعتمد التدبير المفوض أو شركة التنمية المحلية.