الاستقلال: على المغرب أن يرفض لعب دور الدركي لأوروبا

اعتبر المجلس الوطني لحزب الاستقلال أن خروج زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي من إسبانيا يطرح تساؤلات جدية حول تسهيل الهروب من المحاكمة والإفلات من العقاب، لشخص متهم بارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية وبممارسة التعذيب، والاغتصاب والإرهاب والاختطاف.
ويرى المجلس، في اجتماعه الذي انعقد أمس السبت 5 يونيو، أن على الحكومة "إجراء تقييم حقيقي لأوجه التعاون مع إسبانيا في شتى المجالات، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الأمن والهجرة والتهريب والإرهاب"، ورفض دور الدركي الذي تريد إسبانيا وأوروبا أن يلعبه المغرب.
وشدد على ضرورة "استرجاع كافة الأراضي المغربية المغتصبة، بما فيها المساعي المشروعة بخصوص سبتة ومليلية والجزر الجعفرية".
واعتبر المجلس الوطني أن مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية "رهين بمدى احترام السيادة الوطنية والمصالح العليا للمملكة المغربية كشرط أساسي لاستعادة الثقة المفقودة".
وطالب إسبانيا ب"تحديد موقفها من القضية الوطنية، وبدعم مبادرة الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية خصوصا بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، والمساهمة في الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل من طرف خصوم وحدتنا الترابية، من أجل المضي قدما نحو بناء المستقبل المشترك".
وعن حصيلة الحكومة، طالب الحزب بتقديمها للرأي العام "انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، مع ضرورة "فتح نقاش حولها في الإعلام العمومي ومختلف فضاءات النقاش العمومي الأخرى".
ومما جاء في بلاغ الاجتماع: "نحذر من التهرب من تقديم الحساب، بلجوء مكونات التحالف الحكومي إلى تقمص دور المعارضة في محاولة لخلط الأوراق، والتملص من مسؤولياتها السياسية والأخلاقية في تدبير الشأن العام، في تنكر واضح للقواعد الديمقراطية، إذ لا معنى للبرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للحكومة بدون تقديم حصيلة تدبيرها للحكومة أولا".
وسجل المجلس الوطني "تزايد حدة الفوارق الاجتماعية في عهد هذه الحكومة، واندحار الطبقة الوسطى، وغلاء الأسعار، وازدياد حدة الفقر والهشاشة، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وتسرب اليأس في أوساط الشباب والنساء، وكذا الكفاءات المغربية، التي لم يعد أمامها من أمل سوى الرغبة في الهجرة إلى الخارج".