برلمانيون يطالبون بتعميم التعليم الأولي في 2024

هوية بريس- متابعة
أصدرت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي، تقريرا تضمن توصيات لتجويد الولوج إلى خدمة التعليم الأولي، بما يكفل المردودية والإنصاف والجودة ومبادئ التعميم ووفرة العرض المدرسي، والحق في الولوج لخدمة التعليم الأساسي.
كشفت المجموعة البرلمانية، في تقريرها، أنه انطلاقا من الاستنتاجات المستخلصة من تحليل المعطيات المتعلقة بالسياسات والبرامج الخاصة بالتعليم الأولي منذ سنة 2000 والمستمرة في الزمن، فقد أوصت بتبني مجموعة من الاقتراحات بهدف تجويد البرنامج الحالي.
فعلى مستوى الإطار المفاهيمي أوصت مجموعة العمل، بالتفكير في اعتماد مفهوم التربية ما قبل المدرسية بدل مفهوم التعليم الأولي بالنظر إلى خصوصية هذه المرحلة العمرية التي ترتكز على التربية والتنشئة أكثر من التعليم والتدريس، وبالنظر أيضا إلى بعض التجارب الدولية التي تأخذ بمفهوم التربية ما قبل المدرسية، إضافة إلى اعتماد تسمية وحيدة لهذا النمط من التعليم بدل تعدد التسميات، مثل: تقليدي، عصري، مدمج، وغيرها.
وبالنسبة للترسانة القانونية، أوصت بالتسريع في إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم المدرسي، والذي ينبغي أن يتجاوز كافة الإشكالات وجوانب النقص المرصودة في القانون المتعلق بالتعليم الأولي خصوصا "تأكيد مسؤولية وزارة التربية الوطنية كوصي على التعليم الأولي، إضافة إلى إقرار ترسانة قانونية وتنظيمية من شأنها تعزيز صلاحيات بنيات التدبير الجهوية والإقليمية في الإشراف على برامج ومشاريع التعليم الأولي، مع الاستناد على قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من أجل بلورة آليات تنظيمية تخول التسجيل الإجباري والتلقائي للأطفال في التعليم الأولي.
كما تضمنت التوصيات، تعزيز وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإلزامية التعليم الأولي لفائدة جميع الأطفال باعتباره مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسر، مع إحداث إطار "مربي التعليم الأولي" كموظف تابع للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يفتح وفق شروط نظامية في وجه العاملات والعاملين في مؤسسات التعليم الأولي، ويأخذ بعين الاعتبار ترصيد المكتسبات المهنية المنصوص عليها، مع تسهيل الإجراءات القانونية وتبسيط المساطر الإدارية لتمكين عدد أكبر من الجمعيات من فتح مؤسسات للتعليم الأولي.
وفي الشق المتعلق بالبنيات والتجهيزات، أوصت مجموعة العمل، بإعادة تأهيل الحجرات المخصصة للتعليم الأولي بالمدارس العمومية لتناسب معايير جودة الفضاءات المخصصة للتعليم الأولي، وتوفير ضمانات قانونية وزجرية لتنزيل معايير الجودة في المعدات اللوجيستية والتربوية والصحية، والسلامة الأمنية لتسيير الحجرات.
وأوصى التقرير، ببناء وإعادة تأهيل الأقسام المدمجة في التعليم الأولي في الجماعات القروية التي تعتمد البناء المفكك Préfabriqué))، وفق معايير الجودة في التجهيزات والوسائل التربوية، والسالمة الصحية والأمن، وتسريع توسيع العرض التربوي من التعليم الأولي من أجل تحقيق غاية تعميمه استجابة للطلب المجتمعي المتزايد، مع العمل على مراجعة الأجل المحدد للتعميم، بتقليصه من 2028 إلى 2024، مع إعطاء الأولوية في تنزيل الأهداف المادية للبرنامج الوطني، للمؤسسات المتواجدة بالعالم القروي.
ووفق التقرير ذاته، اقترحت مجموعة العمل، وضع إطار قانوني ومالي لفئة المربين والمربيات يضمن لهم حقوقهم المادية والمعنوية حتى يتسنى لهم ممارسة مهامهم بمسؤولية، وتحديد الجهة المسؤولة عن تدبير هذه الفئة، مع توحيد منظومة الأجور لتكون مخصصة بفئة المربين في سلك التعليم الأولي، وسن قوانين للتحفيز وتأمين المسار المنهي لهذه الفئة، مع إلزام الشركاء بأداء أجور المربيات والمربين كاملة وفق ما تنص عليه الاتفاقيات، وتحديد العقوبات الملائمة في حالة الإخلال بالاتفاق المالي، إضافة إلى مراعاة توظيف وتكوين مربيين ومربيات من أبناء المنطقة ما أمكن "proximité de Recrutement" ، وإلزام الشركاء بعدم تغيير المربيات والمربين خلال الموسم الدراسي إلا في الحالات الضرورية القصوى.