التوفيق وزراتي غير ملزمة بتوفير المقابر "لا شرعا ولا وضعا"

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن وزراته غير ملزمة بتوفير المقابر "لا شرعا ولا وضعا".
وخلال جوابه على سؤال فريق الأصالة والمعاصرة حول إمكانية مساهمة الأحباس في تخصيص أراضي للمقابر، وذلك بجلسة الأسئلة الشفاهية الإثنين 5يوليوز 2021، شدد التوفيق أنه لا يمكن الاعتماد على الأوقاف لأجل حل مشكل ضعف المساحات المخصصة للدفن وتوفير المقابر خاصة بالمدن الكبرى والمتوسطة.
وأضاف التوفيق أن وزارته كانت خصصت في حالات استثنائية 33 هكتار للمقابر مابين 2008 و2018، وأن "أراضي الأحباس لما حبست له".
وأقر التوفيق بأن مجال المقابر مازال يعاني من فراغ قانوني يساهم في تأمين المقابر للمغاربة في ظل النمو الديمغرافي المطرد بكبريات المدن، علما أن مساحات الدفن تواجه عجزا سنويا يتراوح بين 80 إلى 100 هكتار.
وأوضح التوفيق، في معرض جوابه، أن إحداث المقابر وتسييجها وتنظيمها هو من اختصاص الجماعات الترابية، فيما تنحصر مسؤولية وزارته في الحفاظ على حرمة المقابر من الانتهاك والترامي بعد نهاية الدفن.
ومن جانبهم، شدد أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة، على ما يقع من "مضاربات الدفن"، ونبهوا إلى الوضعية الكارثية بكبرى المقابر المغربية، ويتعلق الأمر بمقبرة الغفران بالدار البيضاء، وهي الوضعية التي حذر منها، النائب أحمد بريجة، عن الأصالة والمعاصرة، في تعقيبه على جواب التوفيق، مؤكدا غياب الرصيد العقاري، وانتهاء الوعاء المخصص للدفن، بهذه المقبرة التي باتت تستقبل حوالي 60 ميتا في اليوم الواحد. كما جدد النواب مطالبتهم لوزير الأوقاف بإصدار فتوى للدفن في المقابر القديمة، التي انتهى الدفن بها منذ 40 سنة.
لكن التوفيق شدد على أن الحل لضعف الوعاء العقاري المخصص للقبور في عدة مدن مغربية، ليس هو الفتوى بل هو اعتماد الدفن بطريقة المقابر المتراكبة، وهو الذي كشف الوزير أن المغاربة مازالوا يرفضونه، قبل أن يشدد على أن المقابر، التي انتهى فيها الدفن ستبقى وقفا حبسيا، ولا يمكن الدفن فيها.