بعد جدل طويل.. فرنسا تقر قانون مكافحة النزعات الانفصالية الذي يستهدف المسلمين

صوت البرلمان الفرنسي، أمس الجمعة، على مشروع قانون مثير للجدل ضد النزعة الانفصالية، الذي يقال إنه يستهدف "الإسلام المتطرف" وتم تبنيه بشكل نهائي، إلا أنه انتقد بشدة من اليسار واليمين.
وبعد 7 أشهر من أخذ ورد بين البرلمان ومجلس الشيوخ، صادق النواب على نص "احترام مبادئ الجمهورية" المقدم كعلاج لما يعتقد أنه "سيطرة الإسلاميين" على المجتمع، بأغلبية 49 صوتا مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت.
وحاول اليساري جان-لوك ميلانشون الدفاع عن اقتراح أخير ضد القانون "بدعوى معاداة الإسلام" لكن رئيس اللجنة الخاصة فرانسوا دو روغي (وهو من حزب الرئيس) رد بأن نص القانون "ذا نطاق عام ولا يتعامل مع العلاقات مع دين واحد".
وهذا النص الذي دعمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان، يضم مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها وحتى محاربة تعدد الزوجات والزواج القسري.
وصّوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة. ويرى الاشتراكيون خصوصا أنه دليل على "عدم الثقة بالجمعيات" في حين اعتبر اليمين أنه "إضافة إجراءات" بدون "طموح" من أجل "دحر الإسلاميين".
هذا وتجدر الإشارة إلى أن اليمين المتطرف قد امتنع عن التصويت.
وواجه هذا النص هجوما شديدا من بعض الزعماء والحركات الإسلامية في كل أنحاء العالم، ولا سيما تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان مما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة.
ويأتي التصويت على القانون -الذي دفع به الرئيس إيمانويل ماكرون- وسط حملة تنفذها السلطات ضد كيانات إسلامية في البلاد.
ويجرم النص النزعات "الانعزالية" ويفرض رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية، كما يشدد على مبدأ "الحياد الديني" لموظفي القطاع العام، حسب الجزيرة.