هوية بريس – متابعات التقى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الجمعة 15 أكتوبر، بالكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعليم والعاملين بالقطاع. وعد الوزير شكيب بنموسى النقابات التعليمية باستئناف الحوار وحل مختلف المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، فضلا عن العمل على تطوير المنظومة التعليمية بالبلاد، وذلك خلال لقاءاته الفردية التي أجراها يوم أمس مع الكتاب العاميين للنقابات التعليمية. وحول مخرجات اللقاءات، أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، أن الوزير قدم وعدا باستئناف الحوار، والنظر في الملفات المرفوعة إليه، معبرا عن نيته عقد جلسات أخرى تشمل أعضاء المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية للتداول في مشاكل منظومة التعليم بالبلاد والعاملين بالقطاع. وأبرز الإدريسي، في تصريح لموقع "SNRTnews"، أن الهدف من هذا اللقاء الأولي كان التعرف على ممثلي النقابات التعليمية وأبرز الملفات العالقة، مثمنا هذه الدعوة التي تأتي، بحسبه، بعد إغلاق باب الحوار مع الوزارة السابقة منذ سنة 2019. وناقشت النقابة خلال اللقاء، يضيف الإدريسي، مجموعة من الملفات، على رأسها قضية "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مسجلا استياء النقابة من "الاعتقالات التي تعرض لها مجموعة من الأساتذة خلال خرجاتهم الاحتجاجية". كما شدد الإدريسي على ضرورة وضع حد جذري لهذا الملف، عبر إدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، مبرزا أن مكان الأساتذة هو الأقسام الدراسية وليس الاحتجاج في الشارع. وأكد النقابي، في الوقت نفسه، خلال لقائه بالوزير، على ضرورة إعداد نظام أساسي محين، "نظرا لوجود ثغرات في النظام القديم الذي يعود لسنة 2003، فضلا عن دمج جميع موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في هذا النظام الأساسي". وحسب الإدريسي، ثمن الوزير الأفكار المطروحة، وأكد بدوره على أهمية الاشتغال على النظام الأساسي للوزارة، فيما دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار الجهوية التي تكرسها المملكة خلال الحديث عن "الأساتذة المتعاقدين". الاتفاق على تطوير المدرسة العمومية من جهته، أبرز عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اللقاء الأولي مع الوزير تميز بتقاطعات في بعض المواضيع دون أخرى. وأوضح الراقي، في تصريح لذات الموقع، أن النقابة وضعت 26 ملفا تربويا بين يدي الوزير خلال هذا اللقاء، تتعلق بقضايا الشغيلة التعليمية، مبرزا أن كل ملف يشمل القضية المطروحة والحلول المقترحة من طرف النقابة. وقدم الوزير بدوره، يضيف الراقي، وعدا باستئناف الحوار لمناقشة هذه الملفات بشكل مفصل، دون تحديد تاريخ معين لتجديد اللقاء. ويتقاطع بنموسى مع طرح النقابات في ما يتعلق بضرورة تطوير المدرسة العمومية، مؤكدا رغبة الحكومة في تحسين وضعيتها بعدما ازدادت سوءا مع جائحة كورونا، يقول الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم. وأشار، في السياق نفسه، إلى عدم التوصل بأجوبة محددة تتعلق بطريقة تحسين جودة التعليم، وخطة الوزارة للارتقاء به من المراتب الأخيرة إلى المراتب ال60 الأولى على الصعيد العالمي. أما على مستوى ملفات الشغيلة التعليمية، أكد الراقي، وجود وجهات نظر متباعدة بين النقابات والوزارة، خاصة في ملف "الأساتذة المتعاقدين"، إذ "لم يظهر الوزير تجاوبه مع الحل المطروح من طرف النقابة، والقاضي بإدماج هؤلاء الأساتذة في الوظيفة العمومية إسوة بباقي الأساتذة المرسمين". ورغم تأكيد النقابة، يضيف المتحدث ذاته، على ضرورة وضع حد للازدواجية التي يعيشها الأساتذة، والتي تزيد من حدة التوتر، عبر ضم الأطر التربوية ل102 ألف إلى باقي الأساتذة المرسمين، إلا أن الوزير لم يبد ترحيبا بالمقترح، وفق تعبير الراقي. بدوره شدد ميلود معصيد، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خلال لقائه بالوزير، على ضرورة الإسراع في حل الملفات الموضوعة على طاولته، مبرزا أن بنموسى "تفهم المطالب المعروضة، وأكد استعداد الوزارة للتفاعل الإيجابي مع هموم ومطالب الشغيلة مع تحديد سقف زمني معقول للاستجابة، وذلك قصد خلق استقرار للمنظومة التربوية، ومواكبة الأوراش الإصلاحية التي يشهدها القطاع".
