سيدشن غدا الجمعة أول لقاء رسمي بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية و وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.وبهذا، تكون الحكومة الجديدة بدأت في أجرأة وعودها بإيجاد حلول للمشاكل التي يعيشها قطاع التعليم و على رأسها رفع الميزانية المخصصة للقطاع، وفتح الحوار مع النقابات التعليمية. وبهذا الخصوص، أعرب عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ل"رسالة 24″ أن نقابته تحمل على عاتقها إيصال كل مطالب و هموم الشغيلة التعليمية إلى الوزير الجديد والتي تتركز في 23 ملفا مطلبيا. و عن اللقاء المرتقب، يتصور الراقي "أن اللقاء الأول سيقتصر على إصغاء الوزير الجديد لمطالب الشغيلة التعليمية"، و يشدد على توصل التمثيليات النقابية إلى جدولة زمنية معقولة لمعالجة الملفات المطلبية العالقة وحلها. وأوضح المسؤول النقابي أنه سيتم وضع 23 ملفا مطلبيا على طاولة الحوار مع الوزير بنموسى. هذه الملفات التي تراكمت بفعل غياب الحوار في الحكومة السابقة وعلى رأسها الملف رقم 1 الذي يتعلق بتجديد النظام الأساسي وتجاوز النظام الأساسي القائم الذي يعود إلى سنة 2003. هذا النظام المتقادم والمتآكل عفا عليه الزمان. ويشدد الراقي على أن النقابة التعليمية تراهن على نظام أساسي جديد "عادل محفز و موحد"، و الذي سيساهم في معالجة باقي الملفات خاصة الملف رقم 2 والذي يحمل بين طياته مشكل "نظام التعاقد"، و مطلب إلغاء الازدواجية في نظام التعليم. والحل الذي تقترحه النقابة هو الإدماج الكلي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية. ويآمل المتحدث النقابي أن "لا يخضع الحوار في المرحلة الجديدة إلى المزاجية كما عشناه مع الوزير السابق أمزازي والذي ارتكب خطأ جسيما وفضيعا في اختياره لنقابة معينة للقائه وإقصاء البقية.
