هوية بريس- متابعة سبق لأعضاء الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" أن قدموا استقالة جماعية، يتحملون من خلالها مسؤولية الننتائج المؤلمة التي حصل عليها الحزب في انتخابات 8 شتنبر. وجاء في بلاغ الأمانة العامة، عقب النتائج أعلاه، أنها "تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، معلنة عن تقديم أعضائها وفي مقدمتهم الأمين العام تقديم استقالتهم من الأمانة العامة مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب". هذا، وتنص المادة 82 من الفصل الأول من الباب العاشر، من القانون الداخلي، على أنه "تقدم الاستقالة من عضوية هيئة في الحزب بتقديم طلب مكتوب إلى رئيس الهيئة المعنية وقبولها له". وهو ما يفيد إلزامية تقديم استقالة مكتوبة من هيئة ما من هيئات الحزب، إلى رئيس تلك الهيئة، ولا تصبح نافذة وسارية المفعول إلا بعد قبولها من طرفه. فيما تنص المادة 83 من النظام الداخلي على أنه "تتم الاستقالة من رئاسة هيئة في الحزب برفع طلب مكتوب إلى رئيس الهيئة الأعلى وقبولها له، وفي حالة استقالة الأمين العام أو رئيس المجلس الوطني يرفع الطلب للمجلس الوطني للبت فيه". وتؤكد هذه المادة على حالة خاصة، هي حالة الأمين العام أو رئيس المجلس الوطني، حيث إلزامية تقديم استقالة مكتوبة للمجلس الوطني كأعلى هيئة في الحزب. وتقول الفقرة الأخيرة من نفس المادة 83 أن "كل مستقيل من المسؤوليات قبلت استقالته، لا يمكن إعادة انتخابه أو تعيينه في نفس المسؤولية لنفس الوية الانتدابية". وهنا يتأكد حرمان كل مسؤول قدم استقالته من توليه مسؤولية المنصب الذي استقال منه مرة أخرى. وباعتبار أن أعضاء الأمانة العامة الحالية لحزب "العدالة والتنمية" قد قدموا استقالتهم الجماعية من الأمانة العامة، فإن مقتضى النصين أعلاه يسري عليهم. إلا أنه لا أحد منهم قدم استقالته مكتوبة للمجلس الوطني، حتى يتمكن من البث فيها. بل إن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، قد قال بأنها استقالة سياسية لا تنظيمية، ما أثار نقاشا حادا في المجلس الوطني الأخير. ويبقى القول الراجح لدى الكثير من أعضاء ومناضلي الحزب هو ضعف الرهان على الوجوه البارزة في الأمانة العامة الحالية، نظرا للهزيمة التي تكبدها الحزب في ظل تسييرها. وهو ما يوجه التصويت مباشرة إلى عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق. يفيد الكثير من أعضاء الحزب.
