"التقدم والاشتراكية" يسير على خطى "البيجيدي" ويطالب بمنع الوزراء من رئاسة الجماعات

هوية بريس- متابعة
سيرا على خطى المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بالمجلس، بمقترح قانون تنظيمي لتوسيع حالة التنافي بخصوص العضوية الحكومة، لتمشل رئاسة مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، وذلك عبر تغيير و بتتميم القانون التنظيمي رقم 13. 065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائه.
ودعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن مقترحه، إلى تتميم أحكام المادة 32 من الباب الثالث من القانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذ الظهير الشريف 1.15.33 المؤرخ في 19 مارس 2015.
واقترح الفريق وإلى جانب حالات التنافي المنصوص عليها في القانون التنظيمي الحالي، المتعلقة بالعضوية في أحد مجلسي البرلمان ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية ورئاسة مجلس الجهة، "توسيع حالة التنافي للعضوية في الحكومة مع رئاسة مجلس غرفة مهنية ورئاسة مجلس الجماعة ورئاسة مجلس العمالة أو الإقليم"
واعتبر الفريق في المذكرة التقديمية لمقترحه، أن "المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق عضوات وأعضاء الحكومة في تدبير الشأن العام الوطني، وفي إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وفي المخططات والاستراتيجيات الوطنية الأمر، ستدعي حسًّا كبيراً من المسؤولية الوطنية وعدم الانشغال بأية مهام عمومية أخرى سواء على المستوى المحلي أو اإقليمي أو الجهوي أو الوطني".
وأوضح المصدر ذاته، أنه بالرجوع إلى المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، "نجدها تحدد مجموعة من المهام ذات الطبيعة العمومية التي تتنافى مع عضوية الحكومة، وفي ذلك تقدير من المشرع لجسامة مسؤولية أعضاء الحكومة.
واستند التقدم والاشتراكية في مقترحه، إلى أن التجربة الحكومية الحالية أبانت عن عدم القدرة على الجمع بين المهام الحكومية ومهام تدبير المجالس الجماعية، "وهو سجل من خلال تقدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية بطلب إعفائها من مهمامها الحكومية للتفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، وبالنظر إلى ما تقتضيه المصلحة العامة للساكنة التي لها انتظارتت كبيرة في مجال خدمات القرب العمومية".
يذكر أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، تقدمت يوم الإثنين الماضي، بمقترح قانون يمنع الجمع بين المناصب الوزارية ورئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف في مسعى لحرمان وزراء الحكومة الجديدة من الاستمرار في الجمع بين المهمتين الانتدابيتين.