الأغلبية تعد بتقديم الأجوبة عن كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية

شددت مكونات الأغلبية الحكومية، على أنها لن تتأخر في تقديم الأجوبة على كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي.
جاء ذلك ضمن بلاغ صادر عن مكونات الأغلبية، بعد اجتماع عقدته أمس الخميس، "من أجل تدارس مجموعة من النقط الراهنة والمتعلقة بتكثيف الجهود بين الحكومة والأغلبية البرلمانية".
وأبرزت الأغلبية إنه "إذا كان المطلوب في بداية كل الحكومات هو وضع الإطار المؤسساتي أولا، فإن الأغلبية تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات"، مبرزة أن "الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات رهين بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات".
واعتبرت الأغلبية ضمن بلاغها أن "المرحلة تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات"، منبهة إلى أن "الانسجام التام بين مكونات الأغلبية ساهم بشكل كبير في ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "النقاش تمحور حول الأداء المتميز للأغلبية في هذا الوقت الوجيز، سواء داخل الحكومة أو داخل مجلسي البرلمان؛ حيث شهد ميلاد الحكومة وانتخاب هياكل المجلسين وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد".
كما أعلن البلاغ بأنه "تقرر صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية. وتم تحديد التوقيع على هذا الميثاق في غضون شهر نونبر 2021".
يُشار إلى هذا الاجتماع حضره كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال؛ ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. كما حضر أيضا رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين.