نقابة بقطاع الاسكان تستنكر منح التعويضات على أساس حزبي ونقابي

هوية بريس-متابعة
استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتعمير والتهيئة والبيئة التابع لكدش، مجازاة بعض الموظفين بتعويضات جزافية خيالية على أساس حزبي ونقابي وشخصي دون حتى استشارة مسؤولي الوحدات الإدارية التي يشتغلون بها، مما ولد سخطا كبيرا داخل القطاع بين جميع الموظفين، الذين في الوقت الذي ظلوا فيه ينتظرون مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي لإعادة النظر في سياسة الظلم والتهميش المنتهجة، يتفاجأ الجميع بأن القطاع لا زال رهينة في يد مسؤولي الوزيرة السابقة، التي عرفت مرحلتها أقوى درجات نزيف المال العام وإقصاء الكفاءات ومكافأة المقربين الذين لا زالوا يصولون ويجولون ويفصلون القرارات على مقاسهم ويوزعون المكافآت بشكل متبادل بعد تكتلهم في حلف للمصالح كل ذلك مقابل الضغط والإكراه على عديد من الموظفين بحرمانهم من التعويضات أوعرقلة صرفها المنتمين منهم للكونفدرالية.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة، دعوته الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري إلى تحمل المسؤولية الكاملة في الاختلالات التي تعرفها الوزارة، وإلى إعمال العدالة والمساواة في التعويضات وتوحيدها القطاعين بينهما (الاسكان والتعمير)، وجبر أضرار العهد السابق في هذا الموضوع، مذكرا ان ما يحصل هو نتيجة لمنهجية مشوهة للحوار الاجتماعي بالقطاع.
كما أكد المكتب الوطني رفضه لاستمرار مسؤولي المرحلة السابقة في تسيير دواليب الوزارة، خصوصا من الذين لا زالت تلاحقهم اتهامات الفساد الإداري والمالي وضعف الكفاءة، وتنديده لتجميد الحوار حول التعويضات الجزافية من أجل تحسين وضعية الموظف والمستخدم بالقطاع وتحفيزه على مردودية أفضل، وإعمال قواعد ديمقراطية واضحة وشفافة في مسار صرف التعويضات الجزافية، من خلال صرفها على أساس معايير متوافق بشأنها مع النقابات الجادة بالقطاع تقوم على المساواة وتحفيز الأطر الكفأة.
وطالب البلاغ من جهة أخرى الحرص التام على ضرورة فتح تحقيق عاجل تشرف عليه لجنة مستقلة محايدة في كافة ملفات التقرير النقابي الشامل الموضوع بديوان الوزيرة منذ 27 دجنبر 2021، ومن ضمنها الاختلالات التي عرفتها تدبير منظومة التعويضات الجزافية مع محاسبة المتورطين، وإعادة الأموال المنهوبة من قبل منعدمي الضمير المهني والأخلاقي، وفتح الفرصة أمام أبناء القطاع لتحمل المسؤولية لدرايتهم التامة بمداخل الإصلاح؛ مشددا عزم المكتب الوطني على مواصلة النضال بكل السبل في كافة الملفات التي تشغل بال الموظفين بالقطاع بغاية الوصول إلى حلول معقولة ومشروعة تعيد للقطاع سمعته.